الحوار الفلسطيني: لجنة ثلاثية لمتابعة ملف الاعتقال السياسي

أعلنت حركة حماس، أمس، أنّ الجولة السادسة من الحوار الفلسطيني في القاهرة انتهت بالاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة موضوع الاعتقال السياسي، الذي يشكل العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق مصالحة، في وقت واصلت كل من حماس وفتح تحميل الطرف الآخر مسؤولية التعثر.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس محمود الزهار إنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من مصر وحركتي فتح وحماس من أجل العمل على حل مشكلة أي معتقل لا يتم الإفراج عنه قبل توقيع اتفاق المصالحة، وذلك بأن يقدم كل طرف أسباب عدم الإفراج عنه إلى هذه اللجنة، التي ستقوم ببحث كل حالة على حدة، سعياً إلى تبييض السجون»، موضحاً أنّ وفدي فتح وحماس قدما إلى الجانب المصري قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين والمقترحات والآليات والبرنامج الزمني للإفراج المتبادل عنهم.
وأشار إلى أنّ «اللجنتين المشتركتين اللتين سبق أن اتفقت الحركتان على تشكيلهما لحل مشكلة المعتقلين ووقف التجاوزات والتراشق الإعلامي ستجتمعان في الضفة الغربية وغزة من أجل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
من جهته، وصف رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية جولة الحوار السادسة، التي انتهت أمس الأول في القاهرة، بأنها كانت «صعبة ومشدودة»، معتبراً أن تعنت حركة فتح هو الذي يعيق التوصل إلى اتفاق مصالحة.
وأضاف هنية، خلال مشاركته في اعتصام تضامني في غزة نفذه نواب حماس تضامناً مع زملائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، إن عدم تحقيق نتائج في جولة الحوار يرجع إلى «رفض حركة فتح التعاطي بشكل إيجابي مع ملف المعتقلين السياسيين أو وقف سياسة الاعتداءات على حركة حماس في الضفة»، مشيراً إلى أنّ «الأخوة في مصر بذلوا جهودا طيبة من أجل التوصل إلى تفاهم، ولكن هنالك تعنتا من قبل وفد حركة فتح على هذا الصعيد، إلى جانب قضايا أخرى تُشكل عقبة أساسية أمام التوصل إلى اتفاق مصالحة».
إلى ذلك، أعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية أنّ الرئيس «تابع جولة الحوار السادسة وأصدر سلسلة من القرارات لإزالة أية عقبة قد يجري التذرع بها لتعطيل أو تأجيل التوصل إلى الاتفاق لاعتبارات وارتباطات ومواقف خارجية كالتذرع بقضايا أمنية تارة وقضايا سياسية أو تنظيمية تارة أخرى».
وأضاف البيان إنّ عباس «أعطى تفويضا كاملا وصريحا وواضحا لوفدنا في الحوار للتجاوب الكامل مع ما يطرحه أشقاؤنا في مصر لإنهاء حالة الانقسام التي أضحت اليوم الذريعة المثلى بيد حكومة إسرائيل للتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها في خريطة الطريق وخاصة وقف الاستيطان»، مشدداً على ضرورة تمسك القوى والفصائل بالمصالح الوطنية العليا وعدم الانغلاق خلف المصالح الفئوية وما تفرضه من ارتباطات تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية.
في غضون ذلك، اتهمت حركة حماس الحكومة الفلسطينية في رام الله بإصدار قرارات بـ«الفصل التعسفي» بحق عدد من موظفي قطاع التربية والتعليم الحكومي في محافظات الضفة الغربية لانتمائهم أو قربهم من الحركة. ونقلت الحركة عن عدد من المعلمين الذين فصلوا من عملهم أنهم سبق أن اعتقل بعضهم أو استدعي للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتم تهديدهم بالفصل من الوظيفة قبل أن يتم تنفيذ هذا التهديد فعلا.

المصدر: وكالات