الجعفري: انتشار التطرف والإرهاب في سورية يتم بدعم دول تدعي الريادة بمكافحة الإرهاب

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الدول التي تسلح وتمول وتدرب وتسهل عبور الإرهابيين إلى سورية وتوفر الملاذ الآمن لهم شريك في الإرهاب ومتورطة في إزهاق أرواح السوريين داعيا مجلس الأمن إلى مساءلة حكومات تلك الدول إذا كان جادا بتطبيق مضمون قراراته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الإرهابيين.
وقال الجعفري في كلمة له أمس أمام مجلس الأمن خلال استماعه إلى إحاطات اللجان الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب: إن الأحداث الراهنة أثبتت وجاهة ما حذرنا منه دائما لناحية وجود مجموعات إرهابية مسلحة يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة وجل عناصرها هم من المتطرفين العابرين للحدود والمرتزقة الأجانب ممن يخوضون حروب الغير بالوكالة على الأرض السورية ويستهدفون سورية بكامل مكوناتها وهي كلها أمور لا تصب في مصلحة أي سوري وطني يغار فعلا على سلامة واستقرار بلاده سواء أكان مواليا للحكومة أم معارضا لها.

وتساءل الجعفري كيف يمكن أن يكون الإرهاب والتخريب واستهداف المشافي والمؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس والطائرات المدنية والبعثات الدبلوماسية وسرقة المصانع واغتيال وخطف رجال الدين المسلمين والمسيحيين ونهب وتحطيم الآثار والمتاحف ونبش الأضرحة وخطف عناصر قوات حفظ السلام العاملين في الأندوف في مصلحة سورية والسوريين.
وأشار الجعفري إلى أن سورية قدمت منذ شهرين طلبا رسميا لإدراج تنظيم "جبهة النصرة" المسؤول عن مئات العمليات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية في سورية على القائمة الموحدة للجنة القرارين 1267 لعام 1999 و1989 لعام 2011 الخاصة بالأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة وما زالت تنتظر هذا الإدراج وخاصة أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد اعترف بالطابع الإرهابي لهذا التنظيم المسؤول باعترافه عن أكثر من 600 عملية إرهابية في سورية خلال سنة واحدة فقط.

ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن زيادة انتشار التطرف والإرهاب في سورية يتم بمباركة ودعم من عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كما أنه يلقى ترحيب ومساندة الأوساط السلفية الوهابية التكفيرية المتطرفة في دول يدعي بعضها الريادة في مكافحة الإرهاب وفي التبرع لصناديق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفي تمويل مركز لمكافحة الإرهاب تابع للأمم المتحدة.
وقال الجعفري: إن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن عرقلت تسع مرات إصدار مجرد بيانات صحفية تدين تفجيرات إرهابية أسفرت عن إزهاق أرواح المئات من المدنيين السوريين الأبرياء ومن المستغرب إغفال رئيس لجنة القرار 1267 السفير الأسترالي في إحاطته أي إشارة إلى نشاطات تنظيم القاعدة الإرهابية في سورية وهي نشاطات يعرفها القاصي والداني.
وأضاف الجعفري: رغم أن سورية وجهت إلى مجلس الأمن على مدار السنتين الأخيرتين أكثر من 160 رسالة تتناول انتشار الإرهاب فيها والتبليغ عن أعمال إرهابية وتفجيرات انتحارية وحشية ورغم التصريحات والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ودول ومراكز أبحاث غربية ومؤسسات إعلام مرموقة تشير كلها إلى تنامي الأنشطة الإرهابية في سورية وتؤكد تدفق الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم إليها فإننا لم نسمع عن إجراء عملي واحد اتخذته لجنة القرار 1373 لعام 2001 لتطبيق مضمون هذا القرار فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الإرهابيين في سورية ومساءلة حكومات الدول التي تدعمهم علانية ولكن يبدو أن قدر سورية هو أن تتولى وحدها حاليا تطبيق القرار 1373 والوقوف كخط دفاع أول ضد خطر الإرهاب.

وقال الجعفري: إن لجنة القرار 1373 أشارت في برنامج عملها للعام الحالي إلى أنها ستعمل من أجل تركيز المزيد من الاهتمام على تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1624 لعام 2005 ووضع استراتيجيات للتصدي للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أيا كانت دوافعها وفي هذا الإطار فإننا ندعو اللجنة إلى تفعيل عملها من خلال ما يلي..

أولا.. وقف الدور الإعلامي التخريبي الذي تتبناه وترعاه حكومات بعض الدول بهدف التحريض على الإرهاب في سورية وبث الفكر المتطرف والنعرات الدينية والطائفية والمذهبية لتأجيج الأزمة في سورية وفي دول أخرى في المنطقة.

ثانيا.. مكافحة استغلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التحريض على الإرهاب والتغرير بشرائح واسعة من الشباب بما في ذلك شباب يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية وغيرها.

ثالثا.. تجفيف موارد تمويل المجموعات الإرهابية.

وقال الجعفري.. إن مجلس الأمن كرر في البيان الرئاسي المعتمد بتاريخ 15/1/2013 تأكيد الالتزام الذي تتحمله الدول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية أو الذين تربطهم بها صلات عبر سبل منها قمع تجنيد الأعضاء في المجموعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح.
وتابع الجعفري.. إنني أحيل المجلس إلى ما تضمنه التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011 والصادر بالوثيقة اس/99/2013 حول تورط حكومات دول عربية وإقليمية في تهريب الأسلحة والمرتزقة من ليبيا إلى سورية وأدعو المجلس الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بهذا الشأن فورا إذا كان جادا فعلا في مكافحة الإرهاب.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدول التي تقوم بتسليح وتمويل وتدريب وتسهيل عبور عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة إلى سورية وتوفر الملاذ الآمن لهم هي شريك في الإرهاب ومتورطة في إزهاق أرواح السوريين وأن ممارساتها هذه لا تنتهك فقط قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب بل تتعارض مع قراري مجلس الأمن رقم 2042 و2043 لعام 2012 وبيان جنيف وهي كلها تؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية من خلال "عملية سياسية بقيادة سورية".
وقال الجعفري: إن الدول الأعضاء في المجلس لطالما شددت على ضرورة منع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي الإرهابيين وأناطت بلجنة القرار 1540 لعام 2004 مسؤولية الرصد والتنسيق لضمان التزام الدول بمضمون القرار من خلال الامتناع عن تقديم الدعم إلى الإرهابيين في استحداث أو حيازة أو صنع أسلحة دمار شامل ولكنه من المستغرب أيضا أن تحاول بضع دول من بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي اللجنة إياها تقويض تلبية طلب الحكومة السورية إرسال لجنة فنية محايدة من قبل الأمين العام للتحقيق في استخدام مجموعات إرهابية لمواد كيماوية ضد مدنيين وعسكريين في منطقة خان العسل بحلب وهو الأمر الذي أكدته معلومات صادرة عن الأمم المتحدة وغيرها مؤخرا.

وجدد الجعفري استعداد سورية لاستقبال اللجنة الفنية للتحقيق في حادثة خان العسل فورا وفقا لمضمون التفاهم الذي تم التوصل إليه والمثبت في رسالة وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح بتاريخ 3/4/2013.
وأكد الجعفري أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صباح يوم الأحد في الخامس من أيار الجاري مواقع عسكرية ومدنية في دمشق وريفها يمثل قرينة جديدة على وجود رابط مباشر بين سياسات إرهاب الدولة الإسرائيلية وبين نشاطات المجموعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب الذين استهدفوا مواقع عسكرية عدة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة إلى أن التصريحات التي أطلقها ساسة دول بعينها شجعت إسرائيل على القيام بالعدوان ووفرت لها غطاء سياسيا كما أن تقاعس مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته وإدانة العدوان الإسرائيلي سيؤدي حتما إلى زيادة التوتر في المنطقة بما يهدد باندلاع حرب تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وبالتالي فإن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته في إدانة ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب الذي تتعرض له سورية ومطالب أيضا بحمل هذه الدول على الكف عن ممارساتها الهدامة واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.