الجامعة العربية تسلم (لا ورقة) بأمل أن تتحول إلى ورقة

سلمت جامعة الدول العربية «لاورقة» الى رئاسة مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة تتضمن تصورها لمبادرة عربية جديدة، وطلبت انعقاد المجلس في تشرين الأول (اكتوبر) ليتبنى قراراً تشمل عناصره «تحديد موعد ومكان انعقاد مؤتمر دولي (قبل نهاية السنة) ولبدء مفاوضات» هدفها تحقيق سلام عربي - إسرائيل شامل. كما طلبت الجامعة تحديد «إطار زمني (بسنة واحدة) لإكمال المفاوضات» تحت «رعاية» مجلس الأمن الدولي و «اشرافه».

وتنطلق «اللاورقة» التي حصلت عليها «الحياة» من اعتبار أن «عملية السلام للشرق الأوسط» التي أطلقها مؤتمر مدريد عام 1991 قبل 15 سنة «لم تُسفر عن النتائج المرجوة»، وأن تركيزها على أسلوب «الخطوة تلو خطوة» قد «فشل». وجاء فيها أن هناك حاجة الآن الى «آلية يمكن التعويل عليها» تشكل تحولاً جذرياً بعيداً عن اسلوب «التدرج» ونموذجاً مختلفاً في صنع السلام، حيث يتم استبدال الأسلوب من «التكيّف مع العملية» الى اسلوب «التوجه نحو الحل».

وأكدت «اللاورقة» التي بعثها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزيرة خارجية اليونان التي تترأس مجلس الأمن لشهر أيلول (سبتمبر) ثيودورا باكويانيس، أن «العالم العربي مصمم على بذل قصارى جهده من أجل حل سلمي لنزاعه مع إسرائيل، وبهذا يساهم بمسؤولية في السلم والأمن العالميين».

وتقدمت المبادرة بـ «اقتراحات عملية موجهة نحو أسلوب استصدار النتائج»، وهي، حسبما جاء في «اللاورقة» العربية، أن «تعيد النزاع العربي - الإسرائيلي الى مجلس الأمن وتطلب منه ممارسة مسؤولياته ومساعدة الأطراف على التوصل الى حل شامل».

وتتابع «اللاورقة» أن الهدف من ذلك ليس استخدام مجلس الأمن منبراً لتبادل الخطب واللوم، وإنما هو أن يقوم مجلس الأمن بصوغ «مسار ذي صدقية يؤدي بشعوب المنطقة الى تحقيق هدف السلام الشامل والعادل والدائم».

وسيتمثل هذا المسار، حسب تصور «اللاورقة» العربية، في قيام المجلس بخطوات عملية «في إطار زمني محدد، وتحت رعاية مجلس الأمن الدولي واشرافه»، بخطوات تشمل ما يأتي:

1- يتوصل مجلس الأمن إلى تفاهم حول «الرؤية العامة لدور المجلس» وحول «الوقف التام لجميع الأعمال العدائية، بكل أشكالها، خلال الفترة الزمنية للمفاوضات، مع احتمال فرض عقوبات على من يخرقها».

2- يعقد اجتماع وزاري لمجلس الأمن في أيلول يتخلله عدد من الجلسات المغلقة للمشاورات، تليها أو تسبقها جلسة علنية واحدة. ويتم تبني قرار «مبسّط» يشمل العناصر الآتية:

(أ) «عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام 2006 من أجل بدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وسورية، ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، تحت رعاية المجلس بهدف التوصل الى اتفاقات سلام على المسارات الثلاثة».

(ب) يطلب الى الأمين العام كوفي انان أن يقدم، في غضون 30 يوماً، «خطة تحدد الشكليات والإطار الزمني للمؤتمر وللمفاوضات».

(ج) «يؤكد اعتزام المجلس على الاجتماع عندما يتسلم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ليتخذ قراراته على ضوئها».

3- يجتمع مجلس الأمن في تشرين الأول (اكتوبر) ويتبنى قراراً يشمل العناصر الآتية:

«(أ) تحديد موعد ومكان للمؤتمر الدولي وللمفاوضات.

(ب) إعادة تأكيد مراجع المفاوضات.

(ج) تحديد الإطار الزمني (سنة) لإنهاء المفاوضات.

(د) ابداء العزم على مساعدة هذه المفاوضات، وهي تُعقد تحت رعاية مجلس الأمن مع تعريف دور الاشراف الذي يقوم به». ويشمل هذا الدور طلب تقارير شهرية من الأمين العام ومراجعة موسمية، ومراقبة المتفاوضين لضمان تمسكهم بتعهداتهم ولمساعدتهم بإجراءات إذا لزم الأمر. والى جانب ذلك، سيشمل دور المشرف وضع «آلية» للتعاطي مع احتمال فشل الأطراف في الالتزام بالبرامج الزمنية وأخرى لتقديم المساعدات الاقتصادية. ومع انتهاء المفاوضات، تدخل الاتفاقات حيز التنفيذ بـ «دور لأطراف ثالثة وبضمانات» منها ايضاً.

ولاقت هذه المبادرة الطموحة تجاوباً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إبراهيم غمباري، الذي تحدث في مجلس الأمن مطلع الأسبوع عن عواقب «انزلاق رؤية» الدولتين حسب «خريطة الطريق» بسبب «وصولنا الى هذا المنعطف المؤسف من عملية السلام».

لكن المصادر في الأمم المتحدة، اعتبرت أن «هذا تجاوب غمباري نفسه وليس موقف الأمين العام أو الأمانة العامة»، خصوصاً أن توقيت المبادرة العربية قبيل الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) يقلل من فرصها جذرياً.

ودعا إبراهيم غمباري الى «جهد دولي جديد يتطرق الى مختلف الأزمات في المنطقة، ليس كلاً على حدة وليس ثنائياً، وإنما كجزء من جهد متكامل وشامل يخضع لموافقة مجلس الأمن وقيادته، بهدف المجيء بالسلم والاستقرار الى كل المنطقة». وجاء كلامه هذا ليعكس تجاوباً جوهرياً مع طروحات عمرو موسى.

وطلبت اليونان، التي ترأس مجلس الأمن، من جامعة الدول العربية ورقة التصور العربي من دون أن تتعهد مسبقاً بأي شيء تجاهها وإنما من أجل معرفة آراء الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن. وتدعم قطر، العضو العربي الوحيد في المجلس، الفكرة، لا سيما وهي تعمل أولاً نحو الاجتماع الوزاري الذي تريده المجموعة العربية بين 19 و25 ايلول.

وقالت المصادر إن إسرائيل ترفض المبادرة برمتها رفضاً قاطعاً، ولا ترضى اطلاقاً بوضع المفاوضات العربية - الإسرائيلية تحت رعاية مجلس الأمن واشرافه. وتقول مصادر أخرى إن إسرائيل لا تتقبل في هذا المنعطف فكرة ربط الملفات اللبنانية والفلسطينية والسورية تحت عنوان السلام «الشامل» على نسق ربط وترابط المسارات، كما حدث أثناء عملية السلام.

وسيجتمع كوفي أنان مع عمرو موسى في القاهرة أثناء جولة الأمين العام الشرق أوسطية، الأرجح في الخامس من الشهر المقبل، والمتوقع أن يبحثا في «لاورقة» المبادرة العربية.

راغدة درغام

المصدر: الحياة