التعليم العالي: تخفيف العسكرة وتعزيز الإنكليزية

شهد قطاع التعليم العالي في سورية، خلال السنوات الأخيرة سلسلة اصلاحات لجهة السماح بتأسيس جامعات خاصة بعد أربعين سنة من «تأميم» التعليم، ولجهة «توسيع هامش» النقاش السياسي والاكاديمي في الحرم الجامعي، إضافة الى انتهاء «عسكرة» الحرم الجامعي وتراجع حضور «التربية القومية» مقابل التركيز على تعليم اللغات الأجنبية في كل مراحل التعليم الجامعي.

ويقول وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات  ان عملية الاصلاح في التعليم العالي بدأت بـ «قرار سياسي» اتخذ في العام 2003، عندما سمحت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم بتأسيس جامعات خاصة بهدف «اشراك المجتمع في التعليم وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار».

وبات في سورية حالياً ثماني جامعات خاصة أقيمت بالتعاون مع جامعات أجنبية في مناطق بعيدة من مراكز المدن مثل «جامعة القلمون» في ريف دمشق و «المأمون» في شمال شرقي البلاد، لتضاف الى الجامعات الحكومية الخمس، وتزامن ذلك مع ظهور التعليم المفتوح الذي لا يفرض حضوراً الزامياً على الطلاب ويكتفي بتسجيلهم في «الجامعة الافتراضية» القائمة على التعليم الالكتروني.

ويقول الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد واصل ان عدد الطلاب المسجلين في مختلف الجامعات يبلغ 380 ألفاً بينهم 250 ألفاً في الجامعات الحكومية الخمس ومئة ألف في «التعليم المفتوح»، إضافة الى ستة آلاف طالب في الجامعات الخاصة و 2500 في «الافتراضية». (عدد سكان سورية نحو 18 مليوناً).

وبين هؤلاء الطلاب، هناك 5123 طالباً عربياً يدرس 2824 منهم في جامعة دمشق (لا يتجاوز عدد اللبنانيين بضع مئات) وذلك في ضوء صدور «توجيه سياسي» بتسهيل قبول طلاب جامعيين محسوبين على «حزب الله» خلال حرب تموز. وهناك تقديرات تقول ان نحو 40 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات السورية من أصل نحو 700 ألف مواطن عراقي لجأوا الى سورية بسبب الحرب في العراق.

في المقابل، لا يتجاوز عدد طلاب الدراسات العليا 15 ألفاً في الجامعات السورية، وينخفض عدد الطلاب السوريين الموفدين الى الخارج الى 2100 طالب. كما ينخفض الإنفاق الاستثماري على التعليم العالي الى نحو 150 مليون دولار أميركي من أصل اجمالي الموازنة السنوية البالغة 11 بليون دولار. ولا يتجاوز المخصص للبحث العلمي الـ 3.8 مليون دولار.

غير أن القيادة السياسية والمجلس الأعلى للتعليم يواصلان اتخاذ الكثير من «الخطوات الرمزية» لاصلاح التعليم. ويقول بركات ان القيادة القطرية لحزب البعث اقترحت اعادة النظر في آلية التدريب العسكري الجامعي حيث «كان التدريب جزءاً لا يتجزأ من البرنامج التعليمي في كل كلية وفي شكل اسبوعي، لكن قراراً صدر بفضل التدريب العسكري عن الحرم الجامعي».

وكان بركات يشير الى مرسوم جمهوري أصدره الرئيس بشار الأسد في السادس من كانون الثاني (يناير) 2005. وتضمن المرسوم،  اخضاع «طلاب الجامعات والمعاهد للتدريب العسكري وفق خطة تضعها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ويعتبرون من القوات المسلحة الاضافية» بحيث يدعى الطلاب الى «الخدمة في زمن الحرب أو اثناء العمليات الحربية».

وخفض المرسوم مادة التدريب العسكري من كونها الزامية في سنوات الدراسة الأربع الى اختصار تدريسها في السنتين الأولى والثانية، مقابل خفض مدة الخدمة الالزامية من ستة أشهر الى شهر واحد باعتبار أن الخدمة العسكرية خفضت أصلاً من سنتين ونصف السنة الى سنتين.
وبعدما كان طلاب الجامعة يقومون بالتدريبات العسكرية في حرم الجامعة بلباس عسكري موحد، تقرر اجراء معسكر تدريبي لطلاب السنتين الأولى والثانية خارج حرم الجامعة. وقال بركات: «صار هناك فصل للتدريب العسكري عن الحرم الجامعي، وصار المعسكر فرصة للتفاعل الاجتماعي».

والتخلي عن اللباس الكاكي، شمل أيضاً طلاب المدارس، فجرى استبداله بألوان زاهية. وقال بركات الذي كان عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث ان الرئيس الاسد طرح أفكاره بشأن تغيير اللباس الجامعي والمدرسي من منطلق الرغبة في الافساح في المجال للتلامذة بالاستمتاع بالحياة التعليمية براحة نفسية وألوان زاهية.

ومن التغييرات الأخرى اللافتة خفض مقرر «الثقافة القومية» من مرتين الى مرة خلال التعليم الجامعي. وأشار وزير التعليم العالي الى اقتراح جديد يتضمن «اعادة النظر في المقرر الحالي ليكون أكثر شمولية ويركز على تحقيق أهداف تنمية الثقافة بمختلف أنواعها القومية والعالمية والانسانية». وزاد: «هناك لجان تدرس كتابي اللغة العربية والثقافة القومية، وبين المقترحات احتمال دمج الكتابين».

وبين هذا وذاك، يعكف بركات على الخوض في «الأولويات الساخنة» للتعليم عبر اعادة النظر في سياسة القبول الجامعي وتطوير المناهج والإعداد لعقد ندوة وطنية لتطوير سياسات التعليم في آذار (مارس) المقبل بمشاركة فاعليات من القطاع الخاص والعام لـ «خلق اختصاصات جديدة تلبي سوق العمل، وفق مبدأ ربط الجامعة بحاجات السوق المحلية والاقليمية والدولية».

كما يبحث القيمون على التعليم العالي «ملفاً ساخناً» آخر يتعلق بايجاد حلول للتعليم المفتوح، حيث تقرر الغاء عدد من الكليات التي لم توفر الامكانات العلمية المطلوبة مثل اختصاص يتعلق باستصلاح الأراضي سجل فيه خمسة آلاف طالب من دون أن توفر لهم أي تدريبات عملية.

وقال بركات ان مجلس التعليم العالي يبحث أيضاً في تطوير المعاهد المتوسطة البالغ عددها 200 معهد، عبر ترتيب عقد مؤتمر في نيسان (ابريل) المقبل بمشاركة غرف التجارة والصناعة والسياحة لـ «اعادة النظر في المناهج وربط الطلاب بسوق العمل». وفي هذا المجال، وافقت جامعة روما على المشاركة مع وزارة التعليم العالي في اقامة معهد للتنقيب عن الآثار في منطقة قريبة من تل مرديخ، الذي يضم بقايا آثار حضارة ايبلا، في شمال سورية.

ومن الاصلاحات الأخرى إحداث مديريات خاصة في الجامعات لتقويم الجودة عبر اقامة هيئة مرتبطة بمجلس التعليم العالي، ووجهت انتقادات الى هذه المديريات باعتبار أن الهيئة يجب أن تكون مستقلة كي تكون أحكامها موضوعية. وألغي أخيراً مبدأ العلامات المساعدة لنجاح الطالب.

وبعدما كان بعض الطلاب يستطيع النجاح في حال حصوله على 48 علامة من أصل مئة، صار الزامياً له الحصول على 60 علامة كحد أدنى للنجاح. لكن لا تزال هناك مفاضلة (مسابقة) خاصة بالطلاب المنتسبين الى «اتحاد شبيبة الثورة»، وهي الذراع الشبابية لحزب «البعث». وتشكل نسبة هؤلاء 5 في المئة من بقية الطلاب، ممن تُقدّم لهم تسهيلات لدخول الجامعات. وكانت القيادة السياسية سمحت للطلاب المنتسبين الى الأحزاب المرخصة في اطار «الجبهة الوطنية التقدمية» (ائتلاف سياسي بقيادة البعث) بممارسة النشاط السياسي في حرم الجامعات بعدما كان هذا النشاط حكراً على «البعث» دون غيره. وفي المقابل، تميزت جامعات خاصة مثل «القلمون»، باستضافة نقاشات فكرية وسياسية جريئة، اضافة الى السماح للاساتذة بمناقشة اكاديمية حرة في الأمور السياسية والديبلوماسية الخارجية.

كما اتخذ قرار سياسي يحدد أسس اختيار الاساتذة ورؤساء الكليات والجامعات، لن يكون الأساسي فيها موضوع الانتماء السياسي الى الحزب الحاكم، بل معايير الكفاية الادارية والعلمية، بحسب قول وزير التعليم العالي السوري.

وكان لافتاً أن بعض رؤساء الجامعات عُين في منصبه مع أنه غير بعثي. فكان الدكتور هاني مرتضى اول لا حزبي يشغل منصب رئاسة جامعة دمشق قبل أن يصبح وزيراً للتعليم العالي حتى شباط (فبراير) من العام الماضي، عندما تسلم بركات هذه الحقيبة. وتسلم وائل معلا، غير البعثي رئاسة جامعة دمشق خلفاً له.

وقال بركات ان الاصلاحات شملت «تعزيز» تدريس اللغة الانكليزية، من خلال تعليمها كلغة اختصاص في الموسم الدراسي المقبل وفرضت تدريس كل قسم من الأقسام الجامعية أحد المقررات باللغة الانكليزية.

والى هذه التغييرات طرأ بعض التغيير على وضع الاساتذة بالاستناد الى عائدات التعليم. ويستوعب ما يعرف بـ «التعليم الموازي» للتعليم الحكومي، نسبة 10 في المئة من اجمالي الطلاب، حيث يدفع المسجلون رسوماً اضافية للدراسة في الجامعات الخمس، التي تدرس طلابها مجاناً. ويقول بركات: «عائدات الرسوم، تنعكس على تحسين وضع الاساتذة. وهذا فرصة اضافية باعتبار أن الدولة لم تعد قادرة على تمويل كل فعاليات التعليم».

وبينما تصل رواتب عمداء الجامعات الخاصة وأساتذتها الى بضعة آلاف دولار أميركي، يبدأ الراتب الأساس للمدّرس في الجامعة الحكومية بـ 190 دولاراً مع نحو 490 دولاراً اضافية، ليرتفع الراتب الاساس الى 500 دولار من دون أي سقف للحوافز والاضافات.

وقال بركات: «اساس ذلك هو ربط الأجر بالانتاج». وقال رداً على سؤال ان تقاضي بعض الاساتذة رشاوى لانجاح طلابهم «مرتبط بالتربية والسلوك الذي يحصن اخلاقيات الفرد، هو حس المواطنة». وزاد ان زيادة الرواتب والحوافز «ربما تساهم في قمع الفساد وتجنبه».

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة