التجسس على المصارف العالمية فضيحة جديدة لبوش ولا أمان للأموال الهاربة

 بعد فضيحة التجسس التي مازال الجدل حولها قائماً في الأوساط الأمريكية ، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تقرير بعنوان <بنك بيانات تم تمحيصه من قبل الولايات المتحدة لأجل التصدي للارهاب>، و كشفت الصحيفة خفايا برنامج سري يدعى <سويفت> أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) في أيلول العام ,2001 وتتولاه وزارة المالية. وذكرت الصحيفة أن <مسؤولين في الإدارة (الأميركية) طلبوا إلى نيويورك تايمز عدم نشر هذا التقرير>. ولمّا تيقنّوا من إصرارها على النشر، وافق مساعد وزير المالية ستيوارت ليفي على الحديث إلى الصحيفة، أمس الاول.
واعترف ليفي بأن <بيانات من الاتحاد المصرفي المتمركز في بروكسل، والمعروف رسمياً باسم سوسايتي فور وورلد وايد إنتربنك فاينانشل تيليكوميونيكايشن، قد سمحت لمسؤولين في السي آي ايه ومكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي أي) وغيرهما من الوكالات بالاطلاع على عشرات الآلاف من التحويلات المالية>.
ووصفت <نيويورك تايمز> البرنامج بأنه <نقلة نوعية في الممارسة النموذجية لكيفية حصول الحكومة على سجلات الأميركيين المالية>
وذكرت الصحيفة <إن سويفت هي عصب حارس يقدم التوجيهات الالكترونية حول كيفية نقل المال ما بين 7800 مؤسسة مالية عبر العالم. هذه الشركة مملوكة من قبل أكثر من 2200 منظمة، وافتراضياً من قبل كل المصارف التجارية الكبرى، بالإضافة إلى شركات السمسرة، صناديق التمويل، وأسواق البورصة>، أضافت أن <سويفت تنفّذ نحو 11 مليون عملية تحويل يومياً، معظمها عبر الحدود>.
ونقلت <نيويورك تايمز> عن المسؤولين الحكوميين قولهم إن البرنامج المذكور <يقوم برصد التحويلات المالية... عبر مراجعة السجلات في العصب الرئيسي في الصناعة المصرفية العالمية، وهي شركة بلجيكية تدير تحويلات يومية بقيمة 6 تريليون دولار، بين المصارف، السماسرة، الأسواق والكثير من المؤسسات>. وتابع هؤلاء أن الرصد كان يركّز بشكل خاص على دول كالسعودية والإمارات.
وأضافت الصحيفة أن هذا البرنامج السري منفصل عن الجهود التي تبذلها <وكالة الأمن القومي> (NSA)، من أجل التنصت من دون ترخيص وجمع سجلات المكالمات الهاتفية المحلية، القضية التي أثارت فضيحة في أميركا منذ أسابيع.
ووصف المسؤولون ل<نيويورك تايمز> برنامج <سويفت> بأنه <الأضخم والأكثر فعالية بين العديد من الجهود السرية المبذولة من أجل تتبع التمويل الإرهابي>. وقال مسؤولون في وزارة المالية ان <سويفت> كان معفياً من القوانين الأميركية التي تحظر على الحكومة الاطلاع على السجلات المالية الخاصة، لأن الشركة البلجيكية اعتبرت مؤسسة بريدية، وليس مصرفاً أو مؤسسة مصرفية.
وذكرت <نيويورك تايمز> في تقريرها إن وزارة المالية كلفت بقرار من الرئيس الأميركي جورج بوش في أيلول العام ,2001 بقيادة جهود لتعطيل التمويل الإرهابي. أضافت <إن بوش أعلم بالبرنامج، كما شهد نائبه ديك تشيني على عمليات السي أي ايه.. وقدمت وكالة الأمن القومي بعض المساعدة التقنية>.
أضافت الصحيفة أنه <على الرغم من السرية التامة للبرنامج، إلا ان مسؤولين في الادارة احتفظوا بخلاصات عنه لبعض أعضاء الكونغرس، ولجنة 11 أيلول>. وإن مجلس <سويفت> المؤلف من 25 مديراً يمثلون المؤسسات المالية حول العالم، قد أعلم مسبقاً بالبرنامج، كما <تمّ أيضاً إعلام مجموعة المصارف المركزية العشرة في الدول الصناعية الكبرى التي تراقب سويفت>.
وفيما يعتبر مسؤولون اميركيون أن <سويفت> الشركة كانت شريكا واعيا في العملية، تقول هذه الأخيرة إن مشاركتها لم تكن يوماً طوعية، في وقت يزعم المسؤولون عن البرنامج، أنه لم يمارس أية إساءة لاستعمال السلطة، فيما خلا <حالة واحدة> أدت لطرد الشخص المعني.
وبعد نشر <نيويورك تايمز> تقريرها حول الفضيحة، عقدت وزارة المالية الأميركية مؤتمراً صحافياً استمر 30 دقيقة، وأقرّت خلاله بقضية <سويفت>. وأعرب وزير المالية جون سنو عن أسفه لإقدام الصحيفة على فضح البرنامج، قائلا إن ذلك <لا يمكن الا أن يساعد الإرهابيين>. أضاف <إنني اشعر بالفخر لإطلاق برنامج التجسس على عمليات مصرفية في إطار مكافحة الإرهاب>، مؤكدا أن <سويفت> هو <برنامج يحترم تماما قيمنا الديموقراطية وأفضل تقاليدنا القانونية>.
من جهتها، أكدت شركة <سويفت> في بيان أنها <استجابت لمذكرة قانونية إلزامية من مكتب مراقبة الأرصدة الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بشأن الحصول على معلومات محددة، في خضم تداعيات هجمات11 أيلول>. أضاف البيان إن <سويفت تلقت ضمانات وتأكيدات مهمة تتعلق بالغرض والسرية حول مراقبة هذه المعلومات التي قدمتها بموجب المذكرة>.

وكالات