البحرين: اشتباكات في مواكب عزاء وانفجار أمام السفارة البريطانية

لم تُعطَ ذكرى عاشوراء فسحة من التهدئة في البحرين، بل مثّلت مناسبة لمزيد من التوتر والتأجيج الطائفي، وذلك بعد وقوع اشتباكات بين المشاركين في مواكب العزاء والعناصر الأمنيين ومسلّحين من جهة ثانية، في وقت سُجّل فيه حادث غير مسبوق، إذ وقع انفجار أمام السفارة البريطانية من دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا، ما يُخشى أن يكون نوعاً جديداً من المواجهة. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، صلاح سالم، أن «دوي الانفجار الذي سُمع بعد منتصف الليلة الماضية في منطقة رأس رمان، في العاصمة المنامة، ناجم عن عبوة وُضعت أسفل العجلة الأمامية من الجهة اليسرى لباص كان متوقفاً بالقرب من سور السفارة البريطانية». وأضاف إنّ «المادة المستخدمة كانت شديدة الانفجار، ونتج عن الانفجار «تضرر 5 سيارات، ولم يكن هناك أيّ إصابات أو خسائر في الأرواح».
وتأتي هذه الحادثة بعدما أفادت صحيفة «تليغراف» البريطانية أن البحرين عينت جون ييتس، مساعد المفوض السابق لشرطة العاصمة البريطانية، للإشراف على عملية الإصلاح في جهاز الشرطة، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
ونقلت الصحيفة عن ييتس قوله إن هذا القرار يعكس مدى تعاون حكومة البحرين في تطبيق قرارات تقرير اللجنة. وأعرب عن «إعجابه بملك البحرين وصدق جهوده في الاستمرار في عجلة الإصلاح». وقال إن «شرطة البحرين تواجه بعض التحديات الكبيرة، التي لا تختلف تماماً عن تلك التي واجهتها بريطانيا منذ عقود»، مشيراً الى أنه «سيعمل على الإشراف على هذه الإصلاحات مع الرئيس السابق لشرطة ميامي جون تيموني، الذي يملك خبرة كبيرة في هذا المجال».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنها «في صدد إبرام عقد مع الرئيس السابق للشرطة في ميامي في ولاية فلوريدا، جون تيموني، للمساعدة على إقرار إصلاحات في عمل الشرطة»، وأنه «سيتبع في عمله وزير الداخلية في شكل مباشر»، و«سيجري التعاقد مع عدد آخر من ذوي المستويات العالية والمتميزة في المجالات الأمنية والشرطية من الولايات المتحدة وبريطانيا».
وأوضحت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في بيان لها أن تيموني معروف بتعامله العنيف مع التظاهرات، التي اندلعت احتجاجاً على اتفاقية التجارة الحرة في الأميركيتين «أف تي ايه ايه»، في ميامي عام 2003، وهو ما أدى إلى وقوع 100 جريح، واعتقال 250 آخرين.
وفي اشتباكات المحرّق، حمّلت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية المعارضة في بيان لها «الحكومة البحرينية المسؤولية الكاملة عن تعرض الشعائر الدينية للاستهداف المنظم من جانب قوات الأمن البحرينية، ومن قبل الميليشيات الإجرامية المسلحة التي تلقى تغطية رسمية». وقالت إن «قوات الأمن قمعت المشاركين في مراسم التعزية في ذكرى عاشوراء بالمحرّق، وأغرقتهم بالغازات الخانقة، واستخدمت الأسلحة في استهدافهم على نحو مباشر، وسقط عدد من الجرحى والمصابين». وأضافت إن «الدولة تخلت عن مسؤوليتها في توفير أدنى مستويات الأمن لإحياء الشعائر الدينية وممارسة المعتقدات، وهو ما يؤكد أن الحكومة عاجزة عن القيام بأبسط واجباتها، وغير قابلة للاستمرار».
ودعا البيان «أهالي المحرّق إلى المزيد من التكاتف والتعاضد في ما بينهم، وإلى تفويت الفرصة على المشبوهين». وقال إن «هذه الممارسات اللامسؤولة جاءت بعد إفلاس وعجز الدولة عن مواجهة المطالب السياسية العادلة لشعب البحرين، فلجأت إلى تحريك مثل هذه الممارسات المنظمة التي تقوم بها بهدف تفتيت المجتمع وبث الفرقة وروح الطائفية». وعقب هذه الحادثة، غرقت المواقع الإلكترونية الاجتماعية بدعوات إلى التهدئة وتفويت الفرصة على من يبث النعرات، ردّاً على حالات الهيجان الطائفي.

المصدر: الأخبار