البحرين: إقرار قانون التعويضات والحكومة تحبط "حصار المنامة"

 تمكنت إدارة المرور بوزارة الداخلية البحريني من إفشال مخطط شل الحركة المرورية في العاصمة البحرينية، الذي كانت قد دعت إليه الحركة الاحتجاجية المعارضة تحت مسمى "حصار المنامة" أو "طوق الكرامة"، عبر تغيير الاتجاهات بشوارع المدينة واللجوء إلى رجال المرور لتنظيم  الحركة بدلاً من إشارات المرور.

وفي الأثناء، أصدر العاهل البحريني الأربعاء مرسوم قرار بتعويض المدنيين والمتضررين بدنياً ومعنوياً بسبب قوات الأمن البحرينية والمسؤولين الحكوميين خلال الأحداث التي عصفت بالمملكة في بداية العام الجاري.

وأقر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صندوقاً خاصاً للتعويضات قبل شهر كامل على صدور تقرير لجنة التحقيق المستقلة، والذي يزمع نشره في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما أعلنت الحكومة البحرينية عن ميزانية إضافية بمليار دولار أخرى لعامين مقبلين لتغطية الزيادة في الأجور والرواتب للموظفين الحكوميين وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.

وجاء في المادة الثانية من قانون "الصندوق الوطني لتعويض المتضررين"، أنه "يهدف إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005"، كما أوردت وكالة أنباء البحرين.

أما المادة الثالثة من القانون فتنص على أن الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ هم الفئات الآتية:-

"أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين، وأي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الأشخاص."

وكذلك "أي شخص آخر لحقته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الأحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم أو لمنع إيذائهم. وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم ، وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم، ولا يجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب التعويض."

وكانت الحركة الاحتجاجية في البحرين قد زعمت أنها عملت على "إبطاء حركة المرور في المنامة وشوارعها التجارية الرئيسية لمدة 3 ساعات في حركة احتجاجية بتدفق المحتجين بسيارتهم إلى شوارع العاصمة تحت اسم 'طوق الكرامة' أو 'حصار المنامة' في خطوة احتجاجية سلمية مبتكرة."

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بهدف رفع صوت المعارضة التي تطالب بإصلاحات  ديمقراطية أكبر وبسقف أعلى  من عرض الحكومة في "الحوار الوطني" الذي نظمته وحضره 300 شخصية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وقال احد المشاركين في التظاهرة: "لقد حققت غرضها بإعادة رفع المطالب السياسية وليست المعيشية فحسب."

وكانت إدارة المرور بوزارة الداخلية قد تمكنت من إفشال مخطط شل الحركة المرورية عبر تغير الاتجاهات بالشوارع ونزول أكبر عدد ممكن من رجال المرور لتنظيم  الحركة بدلاً من الإشارات المرورية لانسياب حركة المرور بالشوارع المزدحمة  بالسيارات.

ومرت فترة الاحتجاج في يوم عمل رسمي بسلام دون مصادمات، لاسيما أن عدد السيارات الصالون الخاصة في البحرين حسب الإحصائيات الرسمية تبلغ 450 إلف سيارة بمعدل سيارتين لكل بيت في اصغر بلد عربيا مساحة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 18 سائقاً والتحفظ على مركباتهم بعد اتهامهم بتعطيل السير في عدد من شوارع المملكة صباح الأربعاء.

من جهة أخرى توقعت مصادر سياسية بان عاهل البحرين حمد بن عيسى إل خليفة  المتواجد في نيويورك ألان والذي يشارك زعماء العالم في حضور افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، سوف يلقي خطابا مهما  يطال بالشأن المحلي وهو عبارة عن خارطة طريق لمرحلة ثانية من الإصلاحات في المنامة وسوف يطالب العالم مساندته لتحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه قوى إقليمية أيضا.

المصدر: CNN