الاستثمارات الرياضية: قلة خبرة وإهمال وتقصير
مناخ الاستثمار السياحي والاقتصادي في المنشآت الرياضية هو مناخ واعد وغني بالمطارح الاستثمارية التي يجد فيها المستثمر التنوع في مجال الاستثمار الرياضي والسياحي وحتى الاقتصادي من جهة وقربها من وسط المدن من جهة أخرى , فالاستثمار في القطاع الرياضي يكتسب أهمية كبيرة ، لذلك نجد معظم المستثمرين يتهافتون على هذا القطاع دون أن يستثنوا شيئاً فكل ما يوجد في الرياضة مادة خام للاستثمار من المنشآت والملاعب والصالات والمسابح والأندية وموجوداتها، حتى أن الاستثمار وصل إلى بعض الألعاب التي لها شعبية فوجد ت ضالتها فيها كمادة استثمارية رابحة تدر الأموال الكثيرة على أصحاب الشركات التي تتبنى الأنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم والسلة وغيرها من الألعاب
ونظرة سريعة على مواقع الاستثمار الرياضي نجد كم لهذه المواقع أهمية إلى حد نجد العديد من المستثمرين سواء أكانوا أشخاصاً أم شركات يسارعون إلى هذه المطارح وخاصة التي لها رمز رياضي و يتمتع بشعبية واسعة , ورغم هذا الإقبال لا يخلو الأمر من خوف من الاستثمار في هذه المطارح وخاصة بعد أن تم دمج منظمة الأتحاد الرياضي العام في وزارة الإدارة المحلية وضاعت /الطاسة / ، حيث لم يعد يعرف من المسؤول عن الاستثمار في هذه المنشآت .
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن المكتب التنفيذي الحالي وبالتحديد مكتب الاستثمار وجد نفسه في دائرة مغلقة من الصعب الخروج منها وخاصة أنه وجد معظم الاستثمارات السابقة غير صحيحة ومخالفة في بعض الشروط وفي البعض الآخر يوجد فيها غبن شديد ولم يكن أكثرها سليماً وذلك يعود لعدة أسباب . أما نتيجة الإهمال والتقصير وقلة الخبرة بين القائمين على إدارات الأندية أو الفروع أوحتى في مكتب الاستثمار السابق وهذا ما سمح للعديد من المستثمرين أو أكثرهم من ضعاف النفوس والمتمرسين في مسألة التحايل على الأنظمة باستغلال الوضع وتحويل العقود لمصلحتهم وصولاً في بعض الأحيان لدرجة الإجحاف بحق الأندية بشكل خاص والمنظمة بشكل عام , أوأ ن يكون البعض يعمل بعقلية خاطئة نتجت عنها تصرفات خاطئة أضرت بالاستثمارات .
رئيس مكتب الأستثمار في الاتحاد الرياضي السيد منذر طباع عضو المكتب التنفيذي كان صريحاً في مجمل حديثه عن هذه الأستثمارات وعن التجاوزات السابقة التي حصلت .. وكيف تمت معالجة البعض منها والاستثمارات الأخرى على طريق المعالجة في حديث شيق وجريء/ للمال / وضع من خلاله النقاط على الحروف وشرح بالتفصيل الممل وضع هذه المنشآت الرياضية الاستثمارية والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض العقود الأستثمارية لنتابع معاً ما قاله الطباع :
مواقع استثمارية حسب المرسوم /7/
لم يكن المكتب التنفيذي الحالي وبعد الدورة الانتخابية في وضع يحسد علية لأنه جاء في وقت تشابكت فيه الأنظمة والقوانين فيما يخص واقع المنشآت الرياضية التي أصبحت في يوم وليلة تابعة لوزارة الإدارة المحلية وهذا يعني أن كل مايتعلق بمطارح الاستثمار أصبح من اختصاص وزارة الإدارة المحلية , وبدأنا البحث عن صيغ بديلة تضمن لنا استثماراً رياضياً جيداً لضرورة استمرار العمل وكما يقولون بداية الرحلة تبدأ بخطوة وكانت الخطوة الأولى أن أجتمعنا مع المسؤولين في هيئة تخطيط الدولة ومع السيد رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة وكان البحث ينصب على كيفية إيجاد موارد ذاتية لتأمين متطلبات العمل الرياضي مستقبلاً , وتم التأكيد على أنه من الممكن إيجاد ريوع ذاتية للمنظمة ويمكن أيضاً أن يكون هناك فائض تغذي الموازنة العامة للدولة وبالمقابل طلبنا منهم أعطاءنا مقومات العمل والأرضية الصلبة التي يمكن أن نعمل على أساسها , وانطلاقاً من ذلك بدأنا البحث عن آلية عمل جديدة تضمن ريوعاً ذاتية .
فكان العمل مبنياً على المرسوم رقم /7 / وبنوده والمرسوم كما فُهم أنه يجب أن تنقل المنشآت بكاملها إلى وزارة الإدارة المحلية وهذا بالطبع كان مفاجأة كبيرة وصدمة قاسية في بداية عملنا الأستثماري وما كان علينا إلا أن نوافق وقلنا ليكون الأستثمار من أختصاص الإدارة المحلية وهي المسؤولة عن تمويل النشاط الرياضي وتغذية الحركة الرياضية , ولكن الذي حصل أنها أخذت المنشآت ولم تعطنا ما يقابلها من إيرادات من أجل استمرار العمل الرياضي وأهم المفاصل الرياضية التي بقيت مشلولة هي الأندية التي ضاعت بين الأنظمة والصلاحيات أضافة إلى منشآتها التي ظلت دون صيانة تحت رحمة العوامل الطبيعية والتي تآكلت بعامل الزمن من الصدأ ونحن نؤكد أن هذا العمل هو هدر كامل للمال العام
بقرار من مجلس الوزراء
ونظراً لهذا الواقع المزري فيما يتعلق بالمنشآت وخاصة الأندية التي تدر أرباحاً جيدة قد تخدم العمل الرياضي بشكل مرضٍٍ بعض الشيء تقدمنا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بمذكرة بهذا الخصوص وما تحمله الأندية من مفاصل عمل اجتماعي ومجتمعات صغيرة والمفروض أن يتوفر فيها عنصر المبادرة الفردية من كافة أفراد المجتمع وشرائحه ليساهموا في بناء الخلايا الصغيرة التي هي الأندية التي تساهم في تطوير المفهوم العام والثقافة العامة والنفسية والتربوية للجيل الجديد وبناء على ذلك وافق السيد رئيس مجاس الوزراء على إعادة الأندية إلى المنظمة ورغم ذلك بقيت الأندية عاجزة عن إتخاذ روح المبادرة فيما يخص أستثمار الأندية لأن الشقَّ الثاني المتعلق بإعادة الموازنة الاستثمارية بالأندية لم ينفذ وهناك الكثير من ا لمنشآت المنتشرة في أرجاء الوطن الحبيب بدأ العمل فيها ونحن غير قادرين على استكمالها بالوقت الذي تتعرض فيه للإتلاف والتآكل بفضل العوامل الجوية .
المتعهد غير مسؤول!
وتابع الطباع حديثه:هناك مثال على ذلك ، هناك منشأة نادي الفيحاء بمشروع د مر التي لم تنجز حتى الآن رغم مضي سنوات ، وهي مازالت على الهيكل تقاوم التآكل وعوامل الطبيعة من حرارة وبرودة , حتى أن المتعهد قالها بصريح العبارة إنه غير مسؤول عن تصدع التربة التي تهدد الصالة بحد ذاتها بالتصدع والانهيار نتيجة هطول الأمطار وتسرب المياه من جدران البناء إلى المنطقة المحيطة بالتربة ، التي تعمل على خلخلة التربة لأن الموقع العام هو الذي يحمي الصالة وعندما تهطل الأمطار فإن التربة تمتص المياه التي تتحول شيئاً فشيئاً إلى أساسات الصالة , وكل مافي الأمر لايكلف إلا تبليط المساحة الفاصلة عن الصالة لمنع تسرب مياه الأمطار ولكن كما يقولون : ليس باليد حيلة .
بالكاد تكفي أنشطتها
موازنة المعدة للنشاط الرياضي بالكاد تكفي تغطيتها ولاتكفي لشراء التجهيزات الرياضية وصرف رواتب الموظفين الذين بقوا ضمن منظمة الإتحاد الرياضي العام , هذه الموازنة مخصصة للمشاركات المعتمدة رسمياً في الدورات العربية والدولية ، والتي لا يمكن الاعتذار عنها , وللعلم إنه لم يرصد قرش واحد من هذه الموازنة لبناء المنشآت أو لصيانتها وغالباً ما نحتاج مضطرين لإصلاح في منشأة تعطلت الكهرباء فيها أو لأي عطل يحصل وهذا كله على حساب ميزانية النشاط الرياضي لأننا لايمكننا وقف النشاط من أجل أن نبحث عن المسؤول عن الإصلاح الإدارة المحلية أم الاتحاد الرياضي على حساب توقف النشاط الرياضي الذي سيتأثر من هذا الخلل ويمكن أن تتوقف المباراة أو أي نشاط رياضي إذا لم نسارع في الإصلاح اللازم .
قبول عروض مجحفة
الاستثمار الذي بقي حالياً وهو تحت سيطرة الاتحاد الرياضي العام هو استثمار الأندية وهي المنفذ الوحيد للحصول على ريوع وموارد , وهنا شجعنا الاستثمار في الأندية ووضعنا إستراتجية عمل تتناسب مع طموحاتنا الاستثمارية دون المساس بالعمل الرياضي الذي هو الأساس ووضعنا خطوطاً حمراء على الأسس الجوهرية دون أن نسمح بالمساس بها وعلى ضوء ذلك حددنا الاستثمار في الأندية على مواقع إستثمارية تتضمن محلات تجارية أو صالات ترفهية أو مطعماً أو صالات أفراح مع التنبيه على عدم الأقتراب أوالمساس بالملعب أوالصالة الرياضية لأنها ممنوع استثمارها , وسبق أن تدخلنا بشكل مباشر ومنعنا بيع منشآت النادي كما حصل في أحد أندية حلب الكبيرة ، عندما عرضت في مشروعها الاستثماري الملعب والصالة الرئيسية والفرعية والمسبح إضافة إلى مواقع تخديمية , وتدخلنا فوراً ومنعنا إتمام ذلك وقتها قلنا لهم : بيعوا النادي وخلصونا لأنه لم يبقَ من النادي إلا اسمه .
الاستثمار بالتراضي
أما بشأن عقود الأستثمار فحالياً هناك تقريباً /100/ عقد ا استثماري للأندية وحسب القانون , لقد أستطعنا في المكتب التنفيذي الحالي أن نحد من عشوائية الأستثمار التي كانت موجودة في الاستثمارات السابقة ورغم أن وزارة المالية أفادتنا بكتاب رسمي برقم وتاريخ أن الاتحاد الرياضي العام ليس من الجهات العامة التي تطبق عليها أنظمة الاستثمار أو البيع أو الشراء إلا أننا اعتمدنا على بعض بنوده فيما يخص استثمارات الأندية والتي يجعلها أكثر ضماناً وأكثر حيادية وأكثر نزاهة ونظافة بالنسبة لمن يرغب في العملية الاستثمارية في الأندية الرياضية .
لذلك اعتمدنا على القانون /51/ الذي يجيز التعاقد بالتراضي بالبيع والشراء والاستثمار وبالإيجار وبأي مبلغ بحيث لايقل عن /200/ ألف ليرة سورية .
شروطنا قاسية
عندما يتم طرح مشروع استثماري معين كأن تكون لدينا محلات تجارية أو سطحاً للاستثمار كمقصف أو صالة فرعية لتحويلها لصالة أفراح يصدر قرار عن المكتب التنفيذي بعد أخذ رأي قيادة الفرع وموافقة إدارة النادي ثم نحدد جلسة للمزاد العلني مع تكليف إدارة النادي أوالفرع بإعداد دفتر الشروط الفنية واستكمال الإعلان في الصحف الرسمية وتحديد جلسة المزاد وتشكيل اللجان , ويخضع محضر الجلسة ودفتر الشروط لتصديق الفرع والمكتب التنفيذي ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من قبل المكتب التنفيذي بعد التأكد من استكمال الشروط المقدمة
فعملية الاستثمار في الأندية نظامية ورياضية ، حيث وضعنا خطوطاً حمراء على عدم الاقتراب من المنشآت الرياضية والانجراف وراء الاستثمار على حساب العمل الرياضي لأن الاستثمار هو في خدمة العمل الرياضي وهذا الأمر هو الأسلم والأصح لحماية منشآتنا من عبث المتعهدين الذي كان يحصل في الاستثمارات السابقة .
ونحن طلبنا من الفروع في المحافظات دراسة العقود السابقة وإعادة النظر فيها ومعالجتها بما يخدم العمل الرياضي , وتم تنظيم ملحق عقد فيها يتضمن تعديل المواقع وما رافقها من غبن , كما أن العقد الذي ينتهي لايمدد بل يطرح من جديد للاستثمار عبر المزاد العلني
الابتعاد عن الشبهات
إن هذه الإجراءات القاسية مردها الابتعاد ما أمكن عن العقود المشبوهة لضمان حقوق المنظمة التي كانت شبه مهدورة في الاستثمارات السابقة وإعطاء الفرصة لجميع من يريد الاستثمار لا أن يكون محصوراً كما كان في السابق ببعض الأشخاص والشركات وببدل مجحف للغاية بحق الأندية وكما كان يحصل في الاستثمارات السابقة فعلى سبيل المثال منشأة نادي قاسيون تضم موقعين للاستثمار المسبح والمقصف ، كان العقد مجحفاً بحق النادي وبعد التعديل في البدل أصبح جيداً وبدأ المستثمر يشتكي من بدل العقد ويقدم التظلم تلو الآخر في إيرادات الاستثمار التي لا تعود عليه بالربح الجيد وكان جوابنا له : لا نستطيع أن نفعل شيئاً لأن العقد شريعة المتعاقدين مع العلم أنه يخسر ونحن نعلم أنه يخسر, وقد استطعنا أيضاً أن نعدل في شروط وبنود العقد لمصلحة المنظمة وأهمها هو أن يخلي المتعهد المنشأة وبعد شهر من طلبها من قبل الاتحاد الرياضي في حال فكر ببناء صالة أو موقع رياضي وقبل أن تنتهي مدة العقد وعلى الرغم من الظلم الذي قد يلحق بالمستثمر إلا أنه قبل بهذا الشرط ,ولم نكتف بذلك بل وضعنا المنشأة تحت المراقبة وعندما ارتكب مخالفة في بناء مطعم غير وارد في دفتر الشروط أجبرناه على عقد تسوية وعدلنا البدل بما يتناسب مع قيمة العقد .
إلى أحضان المنظمة
منشأة بردى حضارية وجيدة ونحن نفتخر بمستثمرها الذي يقدمها بشكل حضاري للبلد ولكن بالنسبة إلى مكتب الاستثمار الحالي فقد أدى دوره تجاه هذه المنشأة وأعادها إلى حضن المنطمة كما كانت سابقاً , فقد تم تشكيل لجنتين لدراسة الموقع وجرد الموجودا ت فيه ولكن للأسف لم نعثر على محضر التسليم وتبين فيما بعد أن المنشأة وكل ما فيها تم تسليمها دون محضر تسليم ولم نعثر على أي وثيقة تثبت الموجودات في المنشأة, ولذلك وقعنا في البداية في حيرة من أمرنا إلى أن شكلنا لجنة تسليم ووضعت يدها على الوضع الراهن وكما توصلنا إلى صيغة جيدة لتعديل البدل بما يتناسب مع استثمار المنشأة ويزيل حالة الغبن في عقد الاستثمار السابق .
تصحيح الاستثمار في نادي الوحدة
لم يكن حال منشآت نادي الوحدة أفضل حالاً من الأندية السابقة وتعرضت لحالة الغبن نفسها ودخلنا النادي وبدأنا بتصحيح مواقع الاستثمار فيه ووجدنا أن هناك خطأ قانونياً ومالياً واستثمارياً عندما نقلوا موقع استثمار الصالات من متعهد سابق للمقصف إلى شخص آخر وبنفس بدل الاستثمار أو تم تحويلها إلى صالة أفراح دون علم الاتحاد الرياضي العام فأجبرناه على توصيف العقد من جديد وحددنا للمتعهد بالسنتمتر حدود استثماراته وأضفنا ملحق عقد ورفعنا بدل الاستثمار في نادي الوحدة من مليون أوأقل من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية وبالوقت نفسه عدلنا موقع المسبح الذي كان سابقاً بالتراضي وألغينا العقد السابق وحولناه إلى مزاد وصححنا موضع المزاد ووصفناه كمكتب تنفيذي لأننا وجدنا خطأ في التوصيف ومن مسؤوليتنا كمكتب تنفيذي تصصيح الخطأ بما يضمن حقوق المنظمة والأندية .
بحكم قضائي
موضوع الفندقين هو موضوع قضائي بيننا وبين سلسلة فنادق الشام ، وهناك أنباء وصلت إلينا تؤكد أن المكتب التنفيذي ربح الدعوى , وهذه الفنادق تستثمر حالياً لمصلحة المنظمة وبالتحديد لمصلحة المنتخبات الرياضية والمراكز الرياضية , كما نستقبل في هذه الفنادق الوفود الرياضية وهذ الفنادق بتخديمها للرياضيين تغطي نفقات إعداد المنتخبات الوطنية ونفقات الصيانة وتؤمن الريع المادي للمنظمة بالقطع الأجنبي للمشاركة قي الدورات العربية والدولية واستثمار الفنادق هو عماد أساسي لتأمين المنتخبات الوطنية والمعسكرات والوفود الخارحية واستقبالها وعملية الصيانة وتأمين الريوع المالية من جراء استقبال الوفود الرياضية العربية والأجنبية بالعملة الصعبة ودون مبالغة هذه الفنادق هي العصب الأساسي لموارد المنظمة وأستطيع أن أكد أن النشاط الرياضي يتوقف على ريوع الفندقين .
لمن يهمه الأمر !
الاستثمارات في المواقع الرياضية كثيرة جداً في فروع وأندية المحافطات وهي تشكل عنصراً مهماً لتأمين واردات مالية لدعم النشاط الرياضي في الفروع والأندية وعلى سبيل المثال استثمارات حلب موضوع مهم لتأمين الرياضة في حلب وعندما تم تحويل واردات الاستثمار بالمواقع الرياضية إلى الإدارة المحلية فإن قسماً كبيراً من رياضة حلب تم إلغاؤها وكذلك الأمر في فرع دمشق .
وهنا وعبر منبركم الإعلامي / المال / اسمحوا لنا وبأي صفة لكوني قائداً رياضياً أو مدرباً أو حكماً أو مواطناً يحب الرياضة أن أناشد رئيس مجلس الوزراء بإعادة واردات الاستثمار إلى الفروع وإلى الاتحاد الرياضي العام وأعيدوا لنا مواقع الاستثمارات الرياضية وأطلقوا يد الرياضيين في تنظيم استثماراتهم وفق إستراتجية العمل الرياضي الذي لا يؤثر على الملعب أوالصالة وبعد خمس سنوات انتظرونا لنقول للجميع : رياضتنا ليست بحاجة إلى مساعدة من أحد ولدينا فائض من أموال الاستثمار لدعم الموازنة العامة للدولة .
تحقيق زاهر بدران
بالاتفاق مع مجلة المال
إضافة تعليق جديد