الإسرائيليون يفقدون الثقة في المؤسسات الحاكمة

كشف استطلاع للرأي جديد أن أغلبية الإسرائيليين هذا العام لا يثقون في مؤسسات الدولة بما فيها الجيش خلاف السنوات الماضية.

ويستنتج من نتائج استطلاع أجراه "مؤتمر سديروت" لقياس المناعة الاجتماعية في إسرائيل أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت يحتل رأس قائمة الشخصيات الأكثر فسادا، أن الجيش انضم هذا العام إلى قائمة مؤسسات الحكم التي فقد الإسرائيليون الثقة فيها في الأعوام الماضية.

نتائج الاستطلاع التي ستطرح بشكل مفصل ضمن المؤتمر التقليدي للشؤون الاجتماعية في مدينة سديروت تلقي الضوء على مدى ثقة الجمهور في أجهزة الدولة المختلفة ومستوى معيشته وتفحص مدى انتمائه وشعوره بالأمن الاقتصادي.

وحسب الاستطلاع فإن كل واحد من أربعة مواطنين إسرائيليين لا يثق في الجيش والأجهزة الأمنية في مهمة الدفاع والحماية، وكل مواطن من اثنين لا يثق في الشرطة، كما لا يثق في جهاز التعليم كل مواطن من ثلاثة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 51% من الإسرائيليين هذا العام مقابل 46% العام الماضي، و39% عام 2004 و27% عام 2003 لا يثقون في المؤسسات العامة.

أما الجيش الذي اعتبره الإسرائيليون "بقرة مقدسة" فإن40% فقط منهم يثقون به، كما قال 55% إن الدولة تؤمن لهم ولأسرهم الحماية بمستوى متوسط أو متدن.

ويرى 80% من الإسرائيليين أن الفساد المستشري يجسد المشكلة الأهم، في حين اعتبر 73% منهم أن الفقر والفوارق الطبقية هي المعضلة الأهم.

وأشار 74% من الإسرائيليين إلى أن العنف هو المشكلة الأهم بينما قال 73% إن الصراع مع الفلسطينيين هو أخطر المشاكل.

وقال 26% من المستجوبين إن مصادر دخلهم لا توفر الحد الأدنى من المعيشة المعقولة، وإنها تضمن لهم البقاء فقط، بينما يعتقد 69% أن الدولة لا تتيح لهم ممارسة حياة كريمة بعد إحالتهم إلى التقاعد.

ورغم الصورة السلبية التي يظهرها الاستطلاع فإن 73% من الإسرائيليين يرون إسرائيل المكان المفضل لإقامتهم، في حين قال 24% فقط إنهم كانوا سيهاجرون لو تمكنوا من ذلك.

وكشف استطلاع آخر سيعرض أيضا في المؤتمر السنوي في سديروت أن إيهود أولمرت حل هذا العام مكان عمري شارون، نجل رئيس الوزراء السابق، في صدارة قائمة الشخصيات الفاسدة.

وقال الكاتب أنطوان شلحت من مركز مدار الفلسطيني للشؤون الإسرائيلية لـ"الجزيرة نت" إن الاستطلاع يعكس الأوضاع المستجدة والمتفاقمة في الواقع الإسرائيلي.

ولفت إلى أن نتائج الحرب على لبنان ونتائج الحرب الآخذة في التوسع على غزة أظهرت أنه ليس بمقدور جيش إسرائيل وأجهزتها الأمنية أن تضع حدا للضربات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل وتصل إلى المدنيين.

وأضاف أن السنة الفائتة كانت غير مسبوقة في نطاق مخالفات الفساد و"خيانة الأمانة" التي يتورط أو يشتبه بالتورط فيها من طرف مسؤولين وساسة إسرائيليين كبار يتعرضون حاليا إما للتحقيق أو للمحاكمة.

ونوه شلحت بتواتر الاعترافات الإسرائيلية بشأن انعدام حل عسكري للمشاكل العالقة وانعدام أي أفق سياسي في المستقبل المنظور، ما يزيد في حالة القلق والبلبلة التي تسيطر على الشارع الإسرائيلي.

وختم قائلا "رغم ذلك لا يعني الأمر أن هذا الشارع قد استبطن الوعي بحيوية العملية السياسية أو السلمية".

وديع عواودة

المصدر: الجزيرة