الأمم المتحدة ستغلق وحدة التفتيش على الأسلحة العراقية المزعومة

اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاربعاء خطوة نحو إغلاق لجنته الخاصة بالتفتيش على الأسلحة في العراق لكنه لم يقرر بعد كيف يحافظ على الخبرة الواسعة لموظفيها وقاعدة بياناتها.

وقال دوميساني كومالو سفير جنوب افريقيا في الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن لهذا الشهر ان الولايات المتحدة وبريطانيا والعراق تعكف على صياغة مشروع قرار يتوقع الدبلوماسيون ان يكتمل هذا الشهر ويقضي باغلاق اللجنة المكلفة بازالة أسلحة الدمار الشامل العراقية.

وقال كومالو للصحفيين "كان هناك اجماع في المجلس على انه يجب انهاء ذلك التفويض واغلاق الملف." واضاف قوله ان "المجلس يود ان يجري مزيدا من المناقشات بشأن كيفية الاحتفاظ بالخبرة ولاسيما الخبرة البشرية لمن عملوا خلال الاربعة الاعوام الماضية في هذا المجال الخاص باسلحة الدمار الشامل."

ولم تسمح الولايات المتحدة لموظفي ما يسمى وكالة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش بالعودة الى العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن في مارس اذار عام 2003 .

وللجنة فريق محترف من 34 شخصا من 19 دولة في نيويورك وموظفان محليان في بغداد ومكتب ميداني في قبرص. وتنفق اللجنة اكثر من عشرة ملايين دولار سنويا.

وقد انشئت اللجنة أواخر عام 1999 لتخلف اللجنة الخاصة للامم المتحدة لكن حكومة صدام حسين منعتها من دخول العراق حتي قبيل الغزو.
 

المصدر: رويترز