اختتام الملتقى السوري التركي.. الاستثمارات المباشرة التحديات والفرص

اختتم الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول أعماله مساء اليوم في فندق الفورسيزنز بدمشق بجلسة عمل شارك فيها عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والمهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير والدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل و كورشاد توزمان وزير الدولة التركي لشوءون التجارة الخارجية.

وأكد الدردري في مداخلته أهمية هذا الملتقى الذي أسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتزامن مع تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي في سورية كأحد العوامل المهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار الدردري إلى زيادة عدد رجال الأعمال والمستثمرين وارتفاع عدد المشاريع المطروحة للاستثمارات المشتركة من قبل الجانبين مؤكداً سعي الحكومة إلى إزالة كل المعوقات والعراقيل التي تحول دون تقدم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إن العلاقات السورية التركية تشكل مصلحة مشتركة لكلا البلدين مشيراً إلى أن الملتقى قد حقق خطوات إضافية كبيرة على هذا الصعيد لإننا دخلنا كحكومتين في طريق عمل واحد الأمر الذي يحتم على رجال الأعمال من كلا البلدين الدخول في شراكة استراتيجية تأخذ على عاتقها مصلحة البلدين وتعزيز التعاون المثمر بينهما في المجالات كافة.

من جانبه استعرض الدكتور لطفي الإنجازات التي حققها البلدان من خلال علاقاتهما القوية مشدداً على ضرورة العمل لتشكيل نواة لتكتل اقتصادي يجاري التكتلات الاقتصادية في العالم ويكون بوابة للبلدين بين الشرق والغرب.

وقال الدكتور لطفي إن الهدف من الحوار واللقاءات بين رجال الأعمال السوريين والأتراك يتركز حول رفع معدلات التبادل التجاري وتبادل المنفعة والمصلحة المشتركة وتشجيع الاستثمار بينهما الأمر الذي يوفر الكثير من فرص العمل والانتقال إلى مرحلة لاحقة لتطوير الخدمات.

بدوره ركز المهندس الحسين على الأهمية التي ستنشأ عن التعاون السوري التركي في مجال بناء المجتمعات العمرانية وبناء المدن ومحطات المعالجة مشيراً إلى أن سورية بصدد إنجاز نحو 200 محطة للمعالجة.

ودعا المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في المجالات العمرانية وبناء محطات المعالجة وتطوير آليات إنجاز المساكن بالنظر الى التجربة والخبرة التركية المتقدمة في هذه المجالات.

كما قدم وزير النقل عرضاً عن واقع النقل في سورية ومستقبل التعاون مع الحكومة التركية في هذا المجال مستعرضاً الإنجازات التي حققتها وستحققها سورية في قطاعات النقل المختلفة.

وشرح وزير النقل الخطوات التي يمكن للمستثمرين الأتراك الدخول من خلالها إلى سوق الاستثمار السوري وخصوصاً في مجالات النقل الجوي وتطوير وتأهيل المطارات وبناء أحواض السفن والسكك الحديدية التي ستربط بين المدن السورية والتركية تسهيلاً لحركة نقل البضائع والمرور إلى القارتين الآسيوية والأوروبية داعياً المستثمرين الأتراك إلى المشاركة في المشاريع التي تقوم بها سورية في مجالات النقل البري والبحري وتطوير الطرق لعبور الشاحنات.

من ناحيته أكد الوزير التركي أن العلاقات السورية التركية المتميزة ستسمح بتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين من جهة وباقي دول المنطقة والعالم من جهة ثانية.

وعبر الوزير التركي عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات القليلة القادمة ليصل إلى خمسة مليارات دولار بما يحقق التقدم للبلدين والشعبين الصديقين ويمكنهما من الحصول على حصة أكبر في منظومة التجارة العالمية داعياً إلى إعداد الخطط المستقبلية لتحقيق التكامل الاقتصادي في المجالات المختلفة بما يسمح بزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

كما أعرب الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الذي ترأس الجلسة عن الأمل في التوصل إلى شراكة استراتيجية تجمع الإمكانات المتاحة والكفاءات التي يتمتع بها البلدان بما يحقق دفعاً للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ووصف الشلاح الملتقى بأنه يشكل نقطة انطلاق مهمة لعالمين كل منهما يشكل نافذة يمكن الاستفادة منها لتحقيق شراكة مهمة وإنجازات حقيقية في المستقبل.

وقد عبر رجال الأعمال السوريون والأتراك في مداخلاتهم عن سعادتهم بانعقاد هذا الملتقى الذي أتاح لهم فرصة الحوار واللقاء والتعارف ومناقشة المشاكل والعراقيل والتحديات التي تواجه أعمالهم إضافة إلى الفرص المتاحة أمامهم لإقامة مشاريع مشتركة تسهم في بناء بلديهما وتحقق الرخاء للشعبين الصديقين.

وكانت عقدت الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني للملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول تحت عنوان "الاستثمارات المباشرة التحديات والفرص" برئاسة نشأت صناديقي رئيس اتحاد غرف السياحة السورية.

وأكد صناديقي ضرورة استثمار الموقع الجغرافي لسورية وتركيا كبوابتين للمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي في مجال تسهيل حركة انتقال السلع والخدمات بين المنطقتين داعياً رجال الأعمال من البلدين إلى الاستفادة من هذا الموقع في زيادة حجم الاستثمارات في البلدين.

ودعت صونيا خانجي رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق إلى إقامة منطقة صناعية مشتركة بين البلدين الجارين مشيرة إلى أهمية إقامة الاستثمارات السياحية المشتركة والاستفادة من التكنولوجيا التركية المتطورة والإعفاءات الجمركية وسهولة الانتقال بين البلدين.

وأوضحت خانجي ضرورة الاستفادة من القرب الجغرافي بين البلدين ومن المزايا والتسهيلات التي تمنحها الحكومة السورية لإقامة الاستثمارات عبر إصدارها العديد من القوانين والمراسيم التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سورية مؤكدة أهمية التركيز على الاستثمارات السياحية عبر إقامة المشاريع الخدمية والفندقية في جميع المناطق السورية.

ونوه أحمد مطاف أوغلو عضو جمعية رجال الأعمال والصناعيين التركية توسياد بالكفاءات والقوانين السورية الصادرة المتعلقة بالاستثمار ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سورية مشيراً إلى علاقات الثقة والتفاهم السائدة بين البلدين الجارين ودورها في زيادة نسبة الاستثمارات التركية على الأراضي السورية.

بدوره أوضح محمد سيف الدين نائب مدير هيئة الاستثمار دور الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وسورية في تبوؤ الاستثمارات التركية مكاناً متقدماً على قائمة الاستثمارات الأجنبية في سورية ولاسيما اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي واتفاقية إقامة المنطقة الحرة بين البلدين مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في سورية تبلغ 900 مليون دولار في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية.

واستعرض سيف الدين مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية والسياحة والبنى التحتية المقرر تنفيذها في سورية خلال المرحلة القادمة داعياً المستثمرين الأتراك إلى الاشتراك في هذه المشاريع والاستفادة من المزايا الاستثمارية والموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة في سورية.

ودعا المهندس خالد عز الدين مدير المدينة الصناعية في حسياء المستثمرين الأتراك إلى زيارة المدينة للاطلاع على مقاسم المدينة المطروحة للاستثمار والمزودة بجميع البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية موضحاً الدور المهم الذي تلعبه المدن الصناعية في سورية كحاضنة للمشاريع الصناعية التركية والصناعات المشتركة بين سورية وتركيا.

بدوره أكد فاروق جود نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية ضرورة إصدار مخططات إقليمية تتضمن جميع المناطق الصالحة لإقامة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وعدم التركيز على المناطق الصناعية فقط إضافة إلى توحيد المواصفات وقبول شهادات المطابقة في كلا البلدين لضرورة تسهيل تخليص البضائع وزيادة الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية في مجال البيئة والزراعة.

كما تناول الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول دور مجالس الأعمال في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين برئاسة نزير قباني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عضو مجلس رجال الأعمال السوري التركي.

وأكد بهاد الدين حسن رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري التركي أهمية هذا الملتقى الذي حقق نجاحات كبيرة بفضل الجهود التي بذلها رجال الأعمال في كلا البلدين مشيراً إلى أن مجالس الأعمال بإمكانها تحقيق التقارب والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ورفع وتيرة العمل المشترك وصولاً إلى شراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من ناحيتها أعربت السيدة روشار بيكان نائبة رئيس مجلس رجال الأعمال التركي السوري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ديك تركيا عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقى المهم مؤكدة أنه يهدف إلى تحقيق المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتبادل المعلومات وتطوير الاقتصاد على طريق تحقيق وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ودعت بيكان المسؤولين إلى تقديم الدعم الكامل لرجال الأعمال في كلا البلدين من أجل تسهيل الإجراءات الكفيلة بإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة على هذا الصعيد.

كما أعرب محمد يلدرم رئيس جمعية رجال الصناعيين "تومسياد" التركية عن الأمل في زيادة حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا وأن تشهد المرحلة القادمة تطوراً وخصوصاً بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وأشار يلدرم إلى القواسم المشتركة التي تجمع البلدين وضرورة الاستفادة منها في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وقدم عدد من رجال الأعمال مداخلات تركزت حول ضرورة تسهيل التعاملات التجارية وفتح الآفاق أمام زيادة المبادلات التجارية إضافة إلى الاستفادة من التجارب الشخصية في قطاع الأعمال.

تأكيد على الشراكة وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية

وفي البييان الختامي أكد المشاركون أن الملتقى شكل نقطة انطلاق نحو تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية ودفع مسيرة العمل المشترك بين سورية وتركيا وصولاً الى الاهداف والطموحات والامال لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل السلعى والخبرات في جميع المجالات.

وأشار المشاركون في الملتقى في بيانهم الختامي إلى أن الخطوات التي تم تأسيسها من خلال اللقاءات بين قيادتي البلدين سيتم تعزيزها بالعمل المشترك والبناء الواحد لتكون سورية وتركيا فضاء اقتصادياً واحداً.

وشدد المشاركون على ضرورة الاعتماد المتبادل لشهادات المطابقة حول المواصفات والمقاييس والعمل على توحيدها بين البلدين واعادة دراسة رسوم الترانزيت المطبقة على السيارات وتطبيق التعرفة الجمركية الجديدة وفق الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.

وأكدوا أهمية العمل على توسيع حيازة ملكية الاراضي لتشجيع اقامة الاستثمارات الزراعية الكبيرة وتشكيل لجنة مشتركة من مجلس رجال الاعمال السوري التركي للتدخل مع الجانب الحكومي لإزالة المعوقات البيروقراطية التي قد تعترض حركة الاستيراد والتصدير واعادة دراسة مواعيد حركة الطيران التركي القادمة والمغادرة الى دمشق وحلب وزيادة التعاون في مجال النقل البري والبحري والسكك الحديدية ودعوة المصارف التركية الى اقامة مصارف مشتركة في سورية لتسهيل عمليات التحويل والتبادل التجاري والاستفادة من الخبرات التركية لوضع استراتيجية لاستثمار الطاقة والطاقة البديلة في البلدين.

ودعا المشاركون الى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين بوضع الارضية القانونية لتنظيم الاستثمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية في جميع المجالات وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين واعتبارهما اقليماً سياحياً واحداً والترويج المشترك لكل منهما في المعارض والمؤتمرات العالمية والعمل على إلغاء الانظمة البيروقراطية المعوقة لزيادة التبادل التجاري بينهما.

واعتمد المشاركون في الملتقى مجموعة من التوصيات التي تهدف الى اقامة شراكة استراتيجية وتحديد الخطوات المطلوبة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة، إضافة إلى ضرورة مواصلة البحث في آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين من خلال تنمية المناطق الحدودية واقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال السوري التركي للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

واتفق المشاركون على ان يعقد هذا الملتقى في شهر نيسان من كل عام معبرين عن تقديرهم لدعوة السيد رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا لعقد الملتقى القادم في تركيا وان يتم عقده بالتناوب كل عام في أحد البلدين.

رجال أعمال سوريون وأتراك: زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون

في سياق متصل أكد عدد من رجال الأعمال السوريين والأتراك المشاركين في أعمال الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول أهمية هذا الملتقى في تدعيم أواصر العلاقات بين سورية وتركيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال نذير قباني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وعضو مجلس رجال الاعمال السوري التركي ان حضور رئيسي وزراء سورية وتركيا أكسب هذا المؤتمر أهمية بالغة وخاصة فيما يتعلق بحلحلة القضايا القانونية وإزالة العقبات التي تواجه رجال الاعمال في كلا البلدين.

وأوضح قباني ان هذا الملتقى سيوطد العلاقات بين رجال الأعمال ويزيد من اندفاعهم وعملهم المشترك وسوف يسهم في تطوير الأرقام التي نطمح جميعاً للوصول إليها بشأن التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه أكد سمير عموري أمين سر مجلس رجال الأعمال السوري التركي ان الملتقى وضع الأسس الجديدة والثابتة للتعاون السوري التركي مشيراً الى وجود عدد من العقبات أمام رجال الأعمال وخصوصاً الرسوم العالية التي تفرضها الحكومية التركية على بضائعها.

وعبرعن الأمل في ان تعمل الحكومة التركية على إزالة الأعباء وإيجاد التسهيلات من قبل البلدين بما يحقق المزيد من التقدم على صعيد التبادل التجاري وزيادة حجمه.

كما عبر محمد كريمون وهو رجل أعمال تركي عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقي الذي أتاح له الفرصة للتعرف على السوق السورية وفرص الاستثمار فيها.

اما فتحي أحمد بارودي عضو مجلس الأعمال السوري التركي فقد اعتبر ان هذا الملتقى قد حقق نجاحاً باهراً في إقامة علاقات اقتصادية متينة ومزدهرة.

وقال ان هذا النجاح يتطلب من رجال الاعمال في كلا البلدين بذل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات التى تقع على عاتقهم وخصوصا انهم يمثلون البوابة الجنوبية للاتحاد الاوروبي.

وأكد محمد يلدرم رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "تومسياد" اهتمام البلدين والقيادتين السورية والتركية بتعزيز العلاقات بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية مشيرا الى اهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والملتقيات بين رجال الاعمال في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون.

وشدد يلدرم على ضرورة تسهيل عمليات التبادل التجاري وسن القوانين والتشريعات التي تسهل العمل التجاري ولاسيما في مجال البنوك والتأمين في ضوء الرغبة المشتركة لتأسيس وانشاء اعمال ومشاريع مشتركة بين البلدين الذين تربط بينهما علاقات تاريخية عريقة.

من جانبه اشار حسن بيك جان وهو رجل أعمال تركي الى القواسم المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين مؤكداً رغبة رجال الاعمال بإقامة علاقات لتعزيز التعاون بين الجانبين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتأسيس مشاريع اقتصادية جديدة.

ولفت بيك جان الى التطور الذي يشهده الاقتصاد السوري وضرورة التوصل الى عقد اتفاقيات تجارية مع رجال الاعمال السوريين بما يعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما الجارين.

إزالة العوائق وتجاوز الروتين أمام الاستثمارات

 كما دعا رجال أعمال سوريون وأتراك مشاركون الى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية القائمة بين البلدين وتنميتها لتشمل كل المجالات.

وأكد رجل الأعمال السوري صفوان عرفة ان هذا الملتقى يوفر فرصة تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ويفتح المجال أمام رجال الاعمال الاتراك للاطلاع عن قرب على البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وعلى البنية التحتية اللازمة لها.

واشار عرفة الى ضرورة استثمار الامكانات المتاحة لتطوير حجم الميزان التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية في سورية وإقامة استثمارات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين مشيراً الى دور المنطقة الحرة بين سورية وتركيا التي من شأن قوانينها تذليل العقبات وتجاوز الروتين عند الشروع في إقامة الاستثمارات من البلدين.

من جهته لفت الصناعي ورجل الاعمال السوري مروان الجغصي الى اهمية الخبرات التركية في المجالات الاقتصادية وخاصة الصناعية موضحا ان التعاون في المجال الصناعي مع تركيا يسهم في نقل الخبرات الى سورية.

بدوره تمنى رجل الاعمال التركي يميهيت ديديغلو ان يذلل بتوصيات الملتقى بعض العقبات التي قد تعترض التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة ما يتعلق بتحويل أموال المستثمرين واقامة مصرف سوري تركى يمكنه القيام بهذا الدور.

من جانبه أكد المستثمر التركي حسن مراد الانان عقد مثل هذه الملتقيات من شأنه أن يسهم في زيادة تعارف رجال الاعمال في البلدين لاقامة مشاريع مشتركة تصب في خدمة التعاون الاقتصادي المشترك، وأعرب عن رغبته في الاستفادة من التجربة السورية العريقة في مجال صناعة النسيج.

من جهته أكد الصناعي التركي حلمي تورهان أن توفر البنية التحتية في المدن الصناعية في سورية يسهم في اجتذاب الاستثمارات الصناعية موضحاً ان مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب تعد الوجهة الرئيسية للاستثمارات الصناعية التركية نظراً لقربها من الحدود مع تركيا اضافة الى توفر البنية التحتية اللازمة لإقامة مثل هذه الاستثمارات.

المصدر: سانا