اتهامات من العيارالثقيل تتراشقها إدارة الطيران المدني مع المعترضين
لأول مرة رب العمل يؤمن على المتعهد وآلياته ويدفع عنه التأمينات الأولية...ثمة خطأ أكيد ....مرحاض بستين مليوناً .... فأين غينيس ??!!...
>> يقول اللواء حازم الخضراء, المديرالعام للمؤسسة العامة للطيران المدني أنه لايجد أي ضير في أن تتابع المؤسسة تنفيذ العقد الماليزي, في مشروع إعادة تأهيل صالة الركاب في مطار دمشق الدولي.جئت إلى هذه المؤسسة,وكان العقد الماليزي جاهزاً, وقد أقر في الوزارة, ووافقت عليه لجنة العقود, وكذلك اللجنة الاقتصادية بحيثياته كلها , كما أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد صادق على العقد أيضاً , وكان قد أصدر مرسوماً بالمصادقة على اتفاقية القرض الماليزي, لتمويل هذا العقد من أجل تنفيذعمليات إعادة تأهيل صالة الركاب في مطار دمشق الدولي, فمن أين لي, يقول اللواء حازم, أن أعترض على شيء في هذا العقد الذي من المفترض أن يكون قد جرى تدقيقه إلى أقصى الدرجات الممكنة....??. فهذا الموضوع ابتدأ قبل أن أكون في المؤسسة غير أنني حضرت بشأنه اجتماعات مع جهات حكومية عديدة في رئاسة مجلس الوزراء وفي الوزارة وكذلك في هيئة تخطيط الدولة وبحضور الجهاز المركزي للرقابة المالية وما إلى ذلك وكان ثمة إجماع أن هذا العقد ممتاز من شأنه أن يغيروجه المطار ويكسبه مظهراً حضارياً رائعاً.
> قلت للسيد اللواء الخضراء أثناء مناقشتي معه هذا الأمر: إن المعترضين على العكس من ذلك فهم يحملونكم المسؤولية ويعتقدون أن الموافقات المذكورة سواء كانت من وزارة النقل أم لجنة العقود أم من اللجنة الاقتصادية أم مصادقة السيد رئيس الحكومة فهي كلها موافقات على المبدأ ولاتعفي مؤسسة الطيران المدني إطلاقاً من أشكال الخلل الفظيع الوارد في التفاصيل حيث يجب على المؤسسة أن تلعب هنا دوراً أساسياً في الكشف عن ذلك الخلل وأن تتحفظ على مثل هذه الأسعار الفلكية لأعمال تكاليفها معروفة بأنها أقل بكثير وبأضعاف مضاعفة مما هو وارد في العقد وملحقاته....فمثلاً ورد في العقد أن تكاليف النظام الخاص بكاميرات المراقبة بالفيديو تصل إلى مايعادل 93 مليون ليرة سورية في حين أن هناك عروضاً محلية لمثل هذا النظام ذاته, لابل وبعدد كاميرات أكبر لاتتعدى تكاليفه العشرة ملايين ليرة سورية فماذا تقول سيادة اللواء....?
>> المدير العام للطيران المدني عاد من جديد ليؤكد: هذا الكلام غير صحيح وهو ليس أكثر من كلام للمغرضين أنفسهم الذين كانوا يستفيدون من استنزاف هذه المؤسسة من خلال تواطئهم مع بعض المتعهدين....!!
> فسألته: وماذا أيضاً عن الكمبيوترات لقد قال لنا هؤلاء الذين تسميهم مغرضين قولاً مدعماً بالوثائق والدلائل القاطعة أن 45 كمبيوتراً عادياً مجهزاً, الواحد منها بطابعة أو طابعتين مع يو.بي. اس صار موجوداً في أغلب البقاليات ومحال الألبسة, هل يعقل أن يكون سعرها 74 مليوناً ونصف المليون ليرة سورية ليستقر سعر الكمبيرتر الواحد وملحقاته العادية بمبلغ لايقل عن مليون و600 ألف ليرة سورية ....?! في الوقت الذي لاتزيد فيه أفخم الأنواع من مثل هذا الكمبيوتر وملحقاته عن المئة ألف ليرةسورية, هل هذا معقول....?!
>> اللواء الخضراء قال: إن هذا غير معقول ولكنه غير صحيح, أي كلام غير صحيح إنهم مغرضون, مغرضون يريدون الإساءة إلي,ثم رجاء فأنا لاأريد أن أدخل معهم في مهاترات لقد تناولوا كل شيء في هذا العقد ومثل الكمبيوترات فإنهم يشيعون الأمر ذاته عن المحولات الكهربائية ويقولون إن الأسواق مليئة بما هو أرخص من العقد بكثير ولكن هذا غير صحيح فالماليزيون ينفذون منظومة كاملة مع المحولات وكذلك ساحات ومرافق عديدة جاءت كلها تحت بند المحولات إنهم لايعرفون ماذا يقولون هم مغرضون وحسب.... فتصور أن المؤسسة دفعت منذ 1/1/2007م وحتى 30/9/2007م على ترميم المطار لبعض أولئك المتعهدين 160 مليون ليرة سورية ولكن على أرض الواقع لم نجد لاترميمات ولاشيئاً....فأنا لاأريد مهاترات ولاأريد أن أدخل في التفاصيل أكثر رغم أن هناك تفاصيل كثيرة بحق هؤلاء بإمكاننا أن نعلن عنها.
> طلبت من السيد اللواء أن يعلن عنها بالوثائق فرفض ذلك على قاعدة اللامهاترات فقلت له ليكن الأمر كلاماً على الأقل فرفض أيضاً على القاعدة ذاتها ولكني قلت له لابد من العودة إلى بعض التفاصيل التي تبدو خطيرة ورأيك فيها ضروري جداً.
>> ضحك وقال : نفس الشيء إنهم مغرضون ولكن تفضل أعطيته وثيقة كان الشباب قد زودوني بها وهي عبارة عن شرح تفصيلي في غاية الغموض لبند في العقد جاء بعنوان التمهيدات تصل تكاليفه حسب العقد طبعاً إلى 4 ملايين و 542 ألفاً و 197يورو, أي مايعادل نحو 317 مليون ليرة سورية وهذه التمهيدات مقسمة في معرض تفصيلها المبهم فعلاً إلى 33 بنداً تفصيلياً مايعني أن لكل بند تفصيلي قد خصص نحو عشرة ملايين ليرةسورية وسطياً مع إدراك أن ثمة فروقات بين بند تفصيلي وآخر ولكن هذه البنود أولها:
التأمين دون أن يذكر تأمين ماذا....?! ولاأين....?! ثم لماذا تقوم مؤسسة الطيران المدني بتأمين أي شيء: آليات أو عمال أو بضائع للجانب الماليزي....?! مثل هذه المسألة لم تكن يوماً من التزامات رب العمل تجاه المتعهد فهي مسألة تخص المتعهد نفسه ثم على أي أساس يمكن أن تحسب....? يعني إذا انكسر تركس للمتعهد الماليزي وهو يعمل فهل على الطيران المدني أن تدفع ثمن هذا التركس....?! وإن وزارة النقل نفسها لم تدفع شيئاً للشركة العامة للبناء وقتما تحطمت الرافعة البرجية التي كانت تقوم ببناء مبنى الوزارة الجديد في دمشق.
والمهندس نبهان نبهان المديرالعام لشركة البناء أكد لنا في هذا الصدد أن الشركة هي الأصل لاتنتظر أن تقوم وزارة النقل بتقديم أي شيء من هذا القبيل فالمسؤولية كلها تقع على عاتق الشركة ولاعلاقة لوزارة النقل بتلك الكارثة ولم أسمع يقول نبهان أي رب عمل قد قام بتقديم مثل هذه الخدمة للمتعهد.
> فسألنا المهندس نبهان : وإن ورد مثل هذا الأمر في العقد هل هو جائز....?
>>فقال : العقد شريعة المتعاقدين فقد تكون هناك ضرورات معينة وحساسة لمثل هذا المنحى.
> إن كان الأمر كذلك سألنا المهندس نبهان هل يجوز أن يقوم رب العمل بدفع التأمينات الأولية لصالح المتعهد الذي يقوم بتنفيذ عمل ما لصالح رب العمل نفسه....?
>> قال نبهان : إطلاقاً....هذا لايجوز نهائياً ولكن يمكن لرب العمل أن يعفي المتعهد من التأمينات الأولية هذا جائز ويحصل أحياناً أما أن يقوم بدفع التأمينات الأولية ,عن المتعهد فهذا مستحيل ولا يجوز أن يحصل.
غير أن المؤسسة العامة للطيران المدني خرقت هذا المستحيل والتزمت بدفع التأمينات الأولية للجانب الماليزي بموجب التفصيلات الفرعية بند التمهيدات, والتي جاء فيها أيضاً أن مؤسسة الطيران المدني تلتزم بدفع تكاليف إدارة الموقع ومكاتب الإدارة ومكاتب المتعهد الثانوي وكذلك مكان السيارات بالإضافة إلى تكاليف إقامة العمال ومياه العمل ودورات المياه وإزالة القمامة وإدارة موقع المتعهد الثانوي, بالإضافة إلى إسعافات أولية وإجراءات وقاية ومكتب شكاوى ومكتب أمن ومكتب اجتماعات والعلاوات وحتى نصب الستلايت فكل هذه الأمور وغيرها الكثير, سوف تقوم مؤسسة الطيران المدني بدفعها للمتعهد الماليزي( شركة موهيبة) رغم أن مؤسسة الطيران المدني يجب أن تتقاضى أجوراً إزاء تقديمها هذه الخدمات, ولكنها سوف تقدم الخدمة وتدفع أجورها للمستفيد منها...! إنه لأمر غريب عجيب, كأن أذهب إلى الدكان لأشتري بطيخة, فيقوم البائع بإعطائي البطيخة وفوقها ثمنها أيضاً, وهو مسرور, ويشكرني لأنني أخذت البطيخة وثمنها...!! هذا لايعقل, وثمة خطأ صريح في هذه المسألة...!!.
أخذ اللواء حازم تلك الوثيقة, نظر فيها قليلاً, ثم أعادها وقال: لا أعرف ذلك, ولايهمني ذلك أيضاً, المهم نحن ننفذ عقداً نظامياً مئة في المئة, كل ما يقال حوله افتراء, ولا أساس له من الصحة.
> انتقلت إلى سياق آخر ذي صلة, وسألته: سيادة اللواء... لماذا نقلت بعض الكوادر من مواقعها في المؤسسة إلى أماكن أخرى داخل وخارج الطيران المدني, على خلفية العقد الماليزي..?!
>> قال: لا.. لم أنقل أحداً على خلفية هذا العقد, صحيح أنني نقلت بعض الكوادر الخبيرة, ولكنهم غير نظيفين, ولم أقم بنقل أحد منهم هكذا اعتباطاً, لقد تعرضت أضابير لدراسة من قبلي استمرت ثلاثة أشهر ونصف, وبإمعان, فثق تماماً أن الذين نقلتهم, والذين سأنقلهم من بعدهم, ليسوا نظيفين إطلاقاً.
> قلت له: إذاً هناك دفعة جديدة سوف تنقلها أيضاً...?
>> أجل, وسوف ألاحق كل الفاسدين في هذه المؤسسة, لقد جاء بعضهم وراجعني أصلاً, وسألوني عن حيثيات اعتراضي عليهم, فقلت لهم: أنا لا أعترض عليكم, ولكنني شكلت فريق عمل أفهم عليه ويفهم علي, قلت لهم ذلك رغم أنني أعترض عليهم, وكانوا يشكلون عصابة حقيقية...!
> إلى هذه الدرجة..?! سألت اللواء حازم..
>> فقال: وأكثر...
> قلت له: ما اعتراضك على فلان الفلاني,, وسميّت له الاسم,, رغم أنه فني ممتاز, لكنك نقلته خارج المؤسسة?!
>> قال: إنه لص مكسيكي..!
> قلت: وفلان... له خبرة واسعة وقد أفادني أنه لا يوجد كابل في المطار إلا ويعرف أين مساره, وقد أجرى دورات عديدة في دول أجنبية, وكلّف الدولة مبالغ طائلة حتى وصل إلى ما وصل إليه, غير أنك نقلته خارج المؤسسة أيضاً..!
>> إن كل ما قلته صحيح, ولكن هذا الذي وصل إلى ما وصل إليه, هو أستاذ لذلك اللص المكسيكي, وكان عرّاباً لصفقات المطار المريبة..!
> ورحت أردد له الأسماء, فيعطيني من تلك الصفات, مؤكداً أنه لم ينقل أحداً إلا وكان لديه مشكلة يستحق عليها النقل.
قلت له: كأنك تستخدم معهم دور المحكمة والقاضي...?
>> فقال: والمذنب الفاسد أشعر فيه جيداً, ولن أترك أحداً من هؤلاء المغرضين... إنهم قيد الدراسة الآن.
> كيف ذلك..? سألت اللواء حازم.
>> فقال: الشرفاء في هذه المؤسسة قلّة, ورؤوس حراب الفساد قلة أيضاً, والكثيرون الباقون يميلون كيف يميل الهوى, وهؤلاء هم الذين قيد الدراسة الآن, بعد أن أزحنا رؤوس الفتن.
- المشكلة المستعصية الآن تتمثل في أين يمكن أن تكمن الحقيقة..? وأي الطرفين على صواب..? وكل طرف يتهم الآخر بالفساد, كما أن الكل ماضٍ في طريقه, فالمؤسسة تعمل أربعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرين ساعة لإنجاز المشروع في الموعد المحدد, غير آبهة بكل ما يدور من شبهات حوله, وغير متنازلة عن اعتباره نقطة تحول أساسية وهامة في تطوير الاقتصاد السوري, باعتبار أن المطار مدخل حيوي إلى سورية التي يصلها من خلاله رجال الأعمال والاقتصاديون الكبار والسياح, كما أن هذا المشروع سوف يزيد من القدرة الاستيعابية للمطار من5,1 إلى ثلاثة ملايين ونصف مسافر عند نهاية هذا العام, مع زيادة في انسيابية وحركة الركاب والبضائع, بحيث تم الأخذ بعين الاعتبار من خلال هذا التأهيل والتجهيزات الجديدة عدم بقاء المسافر من لحظة نزوله من باب الطائرة وحتى مغادرته باب المطار لأكثر من 30 دقيقة, وهذا يعتبر من أفضل المعدلات الدولية, كما أنه سيتم العمل على تطوير الخدمات والمرافق, وزيادة مساحة منطقة الجمارك, وزيادة عدد الكونتوارات في منطقة القدوم والمغادرة, وتأهيل صالات القادمين والمغادرين, مع تأمين كافة ما يلزم للمسافر من راحة وانسيابية.
والطرف الآخر ماضٍ في صرخاته وإنذاراته, ناسفاً هذه الادعاءات كلها معتبراً إياها أنها ليست أكثر من غطاء لأفظع حالات الفساد التي تجري جهاراً نهاراً, فلم يجدوا عندهم ما يبرر, مثلاً, نزع عشرين من الكونتوارات الخاصة بالهجرة والجوازات, وهي لا تزال حديثة التنفيذ, حتى أن استلامها النهائي لم يحصل حتى الآن, ولم تصل كلفة الواحد منها إلى أكثر من/180/ ألف ليرة, فكانت كلفة المجموع/3/ ملايين و/600/ ألف ليرة سورية أما الآن فإن هذه الكونتوارات ومن خلال العقد الماليزي سوف تكون كلفتها/242/ مليوناً و/781/ ألف ليرة...!! فكيف ذلك...?! قد يزيدون من عددها مرة أو مرتين أو ثلاثاً, أو عشر مرات, ولكن هل يعقل أن تكون هذه الزيادة ثمانين مرة...?! كيف وأين...?! لو كان الأمر كذلك لوصلت الكونتوارات إلى جرمانا وأكثر...!!
ولم يجدوا ما يبرر أيضاً أن تصل كلفة إزالة الطلاء الحالي والقيام بطلاء جديد للجدران الخارجية إلى /12/ مليوناًو /950/ ألف ليرة, والأنكى من ذلك كله أن الفقرة /15/ من بند الأعمال الإضافية تضمنت تزويد وتركيب مرحاض إضافي مزود بمياه حارة وباردة في القبو بكلفة/900/ ألف يورو, أي مالا يقل عن/63/ مليون ليرة سورية... وقس على ذلك الكثير.
في الواقع الأسعار غير طبيعية, وإن كانت الجهات المعنية كلها تراها طبيعية, فقد صار من اللازم والملح جداً, أن تجري إيضاحات واضحة وصريحة حول هذه الأمور, فمن غير المعقول أن يكون هذا المبلغ كله من أجل مرحاض... لعله, يا أخي, محطة معالجة, فلا يعقل أن يقتصروا بهذا المبلغ على مرحاض واحد, وكما لايعقل أن يزرعوا المطار بالمراحيض...! فالمسألة تحتاج إلى تدقيق وتفقيط, ووضع النقاط على الحروف التي ما زالت في غاية الإبهام.
علي محمود جديد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد