إغلاق 50 مختبراً طبياً بسبب مخالفة الشروط والمواصفات
المقولة الشهيرة (اختلاف الأمة رحمة)، لاتنطبق على اختلاف نتائج التحليل في المخابر السورية، لأن هذا الاختلاف قد يؤدي لدخول الماء التي أثبت تحليل المخبر المركزي أنها «غير صالحة للاستهلاك البشري». 
فيما أثبت المخبر التابع لهيئة البحوث العلمية أنّ هذا الماء المعدني المستورد «صالح للبشر ومطابق للمواصفات».
تم بعد التحكيم ترجيح نتائج التحليل الصادرة عن مخبر البحوث العلمية، والذي أكّدته نتيجة مماثلة للعينة ذاتها صادرة عن مخبر وزارة الزراعة" كما يقول مازن ياسر مسؤول المخبر في جمارك دمشق.
غير أن الاعتراض على نتائج تحليل المخبر المركزي التابع لوزارة الاقتصاد من قبل مستورد المياه، «لا يعني أنّ المخبر المركزي يعترف بأنّه أخطأ في التحليل، بل يبقى متمسكاً بالنتيجة التي توصل إليها، استناداً إلى العينة التي أخذها والظروف المحيطة بها».
كذلك، فإنّ مخبر وزارة الصحة بقي متمسكاً بنتائج التحليل الذي توصل إليه أواخر العام الفائت، عندما أثبت أنّ إحدى الدفعات المستوردة من حليب الأطفال «لم تكن مقبولة جرثومياً»، ورغم اعتراض الشركة المستوردة، واللجوء إلى عينات وتحاليل جديدة، جرت في مخابر البحوث والزراعة وأثبتت عكس النتائج التي توصل إليها مخبر الصحة، مع ذلك: «فإنّ مخبر الصحّة بقي مصراً على نتائج التحاليل التي توصل إليها، حتى تم منع هذه الدفعة من حليب الأطفال من دخول الأسواق» كما يقول الدكتور هزاع الخلف مدير مخابر وزارة الصحة.
- «مادامت جميع المخابر الفنية في سورية غير حاصلة على الشهادة التي تجعلها معتمدة عالمياً، وهي شهادة إدارة الجودة في المخبر (17025) وشهادة الممارسات الجيدة(ج م ب)» كما يقول الدكتور عبد اللطيف بارودي مدير الشؤون الفنية في وزارة الاقتصاد وعضو اللجنة الوطنية للجودة، «كما لا يوجد أصلاً مكتب وطني للاعتماد المخبري رغم أن فكرته مطروحة منذ عام 1983» كما يضيف البارودي. وكذلك لايوجد أي مخبر طبي من بين المخابر الـ1200 المنتشرة في كافة محافظات القطر (بما فيها الخاص والعام ضمن المشافي وخارجها) حاصل على شهادة الاعتمادية الدولية المسماة آيزو المخابر الصحية رقم (15189)، ويقول الدكتور غسان شنان رئيس هيئة المخابر الطبية في سورية: «تكاليف هذه الاعتمادية مرتفعة ومتطلباتها كثيرة وتحتاج لمؤسسات».
ويضيف:«مع أنّ لدينا في الهيئة برنامجاً لضمان الجودة نطبقه على جميع مخابر القطر، حيث نرسل لها عينات كل ثلاثة أشهر بهدف اكتشاف الأخطاء، فإنّ الوصول إلى الاعتمادية الدولية أمر لابد منه».
في هذه الأثناء تبقى الاجتهادات هي الحكم، بينما تتدفق القضايا الحساسة التي تتطلب حسماً عبر نتائج التحليل في المخابر، ابتداءً من نتائج التحليل في المخابر الطبية، «والذي قد يعطي تشخيصاً خاطئاً أو يحرم المريض من فرصة الشفاء» كما يقول الدكتور عامر الشيخ يوسف المدير الطبي لمستشفى البيروني، ويضرب مثلاً: «الشفاء من سرطان الثدي، يعتمد على الكشف المبكر، والذي يحتاج بدوره لتحاليل وقراءة مخبرية صحيحة».
وقد طرح الاجتماع الأخير للجمعية السورية لمكافحة سرطان الثدي مع البرنامج الوطني لمكافحة هذا المرض في وزارة الصحّة وبمشاركة الاتحاد النسائي، مشكلة دقة التحاليل المخبرية والتصوير بجهاز الماموغرام، حيث طرح المجتمعون ضرورة تدريب الأطباء والمخبريين على قراءة تحاليل نتائج هذا الجهاز بدقّة.
و«هنالك أخطاء بسيطة ومقبولة عالمياً، وهي النسب البسيطة التي تسمى الانحرافات المعيارية» كما يقول رئيس هيئة المخابر الطبية، لكنّه يعقّب: «لكنّ هذه الانحرافات لن تكون مقبولة، فيما لو زادت بنسب تقترب من الهامش المحدد لكل عينة».
«أمّا الأخطاء الخطيرة ـ بحسب رئيس هيئة المخابر الطبية ـ فهي التي قد تحصل في بعض المخابر التابعة للمشافي، وكذلك قد تحصل في بعض المخابر الخاصّة، حين تختلط نتائج التحليل والأسماء».
ويكشف رئيس هيئة المخابر الطبية، أنّ الهيئة رفعت أسماء (50) مخبراً مخالفاً للشروط والمواصفات في مختلف المحافظات، فصدر قرار بإغلاقها جميعاً من وزير الصحّة.
- وفي الحكايات التي تتكرر، فإنّ قضايا صحة الناس والتي تتعلق بنتائج المخابر الصحية، ربما تبدأ بمعرفة التشخيص المخبري الصحيح للحالات الفردية من سرطان الثدي وغيره، ثم تتسع لتشمل حالات الجوائح المرضية الجماعية، فابتداءً من قصة تلوث مياه الشرب في السلمية بمياه الصرف الصحي، والذي نتج عنه إصابة 500 مواطن باليرقان الوبائي. كما سبق حادثة السلمية ماحصل قبل عامين في قرية الدير خبية التابعة للكسوة في ريف دمشق، حين أصيب عدد كبير من المواطنين بالتهاب الأمعاء الشديد مع الإسهال والإقياء، تلك الأعراض التي جعلت الأطباء والمستوصفات في هذه المناطق يوجهون الأصابع نحو تلوث محتمل للمياه.
وفي كلتا الحالتين جرى اختلاف على نتائج تحاليل المياه، و«الذي نجم عن تلاعب مقصود في التحاليل من قبل مسؤول المياه في السلمية» كما تقول المهندسة ريم عبد ربه مديرة سلامة المياه في الهيئة العامّة للبيئة. أمّا في قصة مياه الدير خبية فإنّ نتائج التحليل الكيميائي والجرثومي الذي قامت به مؤسسة المياه، واجهت انتقاداً على طريقة اختيار العينات، حيث ورد في اعتراضات سكان المنطقة أنّ المياه التي تم أخذها كعينات جرى تعقيمها بالكلور خلافاً لما هي عليه في الواقع، ما أعطى نتائج جعلت من هذه المياه مقبولة جرثومياً، إلى أنّ تم تشكيل لجنة وزارية كشفت خطأ هذه التحاليل.
- لم يكن إعفاء مسؤولي المياه في هاتين المنطقتين من مناصبهم سوى حل مؤقت، وكذلك تسريح المحلل المخبري في جمارك اللاذقية مع الكشاف الجمركي المسؤول، كعقوبة بعدما أوشكا على التسبب بإدخال كميات كبيرة من عصير المنغا الفاسد.
كانت هذه الحادثة التي وقعت قبل شهر ونصف «تحدياً لي في بداية استلام مهامي» يقول مدير عام الجمارك الجديد نبيل السيوري.
كان عصير المنغا معباًْ بعلب صغيرة من التنك، ووصل بعد مسيرة طويلة في البحر قادماً من الهند. لكنّ هذه العبوات كانت من النوع الرديء الذي بدأ يتفاعل مع العصائر الموجودة بداخله، طوال فترة المسير.
وصلت الشحنة إلى ميناء اللاذقية، فطلب المحلل المخبري التابع للجمارك من الكشّاف الجمركي عينة من هذه البضاعة لتحليلها، فعبّأ الكشّاف عصيراً من المنغا في عبوة زجاجية معقّمة، فجاءت نتيجتها بأنها مطابقة للمواصفات، لكنّ العينة الزجاجية مع نتائج التحليل وصلت إلى رئيس الكشف الجمركي (الجديد)، فاعترض على طريقة تقديم العينة للتحليل، وطلب فتح بعض علب التنك التي تحتوي المنغا، فوجدها جميعاً مليئة بالصدى ومتفاعلة مع العصير بطريقة غيّرت في لون المنغا. طلب رئيس الكشف إرسال علب التنك هذه للتحليل، فجاءت النتيجة أنّ المنغا «غير صالحة للاستهلاك البشري».
ولم تتوقف العقوبات على مسؤولي المياه ولا محلل الجمارك أو الكشاف بل وصل الأمر إلى معاقبة بعض موظفي وزارة الصحة وأستاذ جامعي من مخبر كلية العلوم، بناءً على توصية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بعدما اتهمتهم بالمسؤولية عن إعطاء نتيجة تحليل للمادة الأولية لأحد أدوية الأطفال على أنها(مقبولة جرثوميا)، دون إجراء التحليل أصلاً.
وكان تقرير التفتيش الذي حقق في استيراد مواد يشتبه أنها منتهية الصلاحية لاحدى شركات الأدوية، قد كشف عدداً من الثغرات الموجودة في نظام أخذ العينات والتحاليل في الحرم الجمركي، منها: « عدم فتح «الكونتيرات» التي تحمل هذه العينات لتحليلها بدقة، إضافة لعدم وجود ممثل لوزارة الصحة في لجنة الكشف الجمركي».
- المتابع للحوادث التي تكشّفت أثناء التلاعب بالتحاليل المخبرية أو الوقوع في خطأ ما، لن يتوقف فقط عند خطورة شرب عصير المنغا الملوث أو المياه المعدنية التي اختلفت فيها المخابر الجمركية مع الاقتصاد.. كل ذلك يثير احتمال الوصول لما هو أخطر. ففي منتصف هذا العام تكشّفت أيضاً قضية أخرى كانت التحاليل المخبرية سبباً في دخولها إلى البلد بطريق الخطأ. قضية دخول أجهزة رياضية ملوثة بالاشعاعات النووية، «كانت ستكون كارثة حقيقية» كما يقول مدير عام الجمارك نبيل السيوري.
ومع بداية العام الحالي حصلت قصة أخرى، فقد كشفت التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية في قضية تزوير إيصالات الرسوم الجمركية في جمارك طرطوس أن هذا المزوّر الذي يعمل مستخدماً في أحد مكاتب التخليص الجمركي زوّر نتائج تحليل مادة الاسمنت أيضاً لكمية تقدر بـ12 ألف طن وردت من مصر على ثلاث بواخر واحدة منها وردت في عام 2006 واثنتان وردتا في العام الحالي، حيث ظهر أن نتائج تحليل هذه المادة في كل من جامعتي تشرين والبعث، أثبتت أن مادة الاسمنت الأسود التي وردت على متن هذه البواخر غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية.
لكن الموظف المزوّر ـ حسب التحقيقات ـ تلاعب بهذه النتائج مستخدماً جهاز السكنر، حيث ظهرت مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وقد تمكن من إدخال الكمية من الاسمنت إلى القطر، رغم أنّ قانون الجمارك وتعليماته، تنص على إرسال عينات التحليل إلى الجهات المعنية بشكل سري، وأيضاً نتائج هذه التحاليل تبلّغ للجمارك بشكل سري، دون أن يطلع عليها أصحاب البضائع أو المخلصون الجمركيون.
وماحصل في عدة مناطق منها قدسيا منذ فترة ليست بالبعيدة وانهيار المبنى والأذى الذي تسببه.. كان السبب الرئيسي فيه هو استخدام اسمنت«فرط» دوغما، مخالفاً الشروط والمواصفات ما أدّى لانهيار كامل بدأ بحصول تشققات في البناء المذكور.
- النقاشات التي تعقب أي حالة من حالات الخطأ أو التلاعب المخبري، تتجه دائماً للحديث عن اختلافات في طرق ووسائل التحليل. تبدأ الاختلافات بين المحللين المخبريين حول طريقة أخذ العينة، فـ«عندما تصلنا عينة من أي مادة(غذائية أو غير غذائية) يجب أن نسأل طالب التحليل أو مقدّم الطلب عن طريقة أخذه للعينة وشروطها»، يقول الدكتور هزاع خلف مدير مخابر وزارة الصحّة.
ويؤكّد مازن ياسر مسؤول مخبر جمارك دمشق، أنّ معايير العينات، تفترض عدم الاكتفاء بعينة واحدة من حجم واحد لتمثّل كل العبوات ذات الاحجام المختلفة، ويوضح: «إذا كانت لدينا بضاعة معبأة في عبوات بعضها ليتر وبعضها نصف ليتر، فيجب علينا في هذه الحال أن نحلل من العبوتين، كما علينا أن نحلل من الطبخات المتعددة للمادة نفسها، نحلل عينات مختلفة أيضاً في تاريخ الصنع، إن كانت البضاعة تحتوي هذا التنوّع»
ويوضح الدكتور بارودي مدير الشؤون الفنية في وزارة الاقتصاد: «طرق الاعتيان تحتاج لتدريب وتأهيل يخضع له العاملون في هذا المجال، للتأكيد على أنّ هذه العينة تمثّل كامل البضاعة المطلوب تحليلها ولتأكيد طريقة قطفها ونقلها بشكل لايعرضها لتغيير المواصفات».
ومع ذلك ما زالت التعليمات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد لأخذ العينات، تؤكّد ما أشارت إليه منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، حين أكّدت أن «80% من أخطاء التحاليل المخبرية سببها أخطاء في أخذ العينات».
مع ذلك لاتزال تعليمات وزارة الاقتصاد تنص على شروط يصفها أحد خبراء الجودة بـ«البدائية»: «وضع العينات داخل علب كرتونية وتغلّف، أمّا الانبوب المعدني فيتم لفّه بورق» كما تنص على إمكانية إرسال العينات عبر شركات النقل الداخلي والشحن.
ويعقّب الخبير الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «لفّ العينات بورق ونقلها عبر شركات الشحن دون إخضاعها لدرجات الحرارة والتخزين المناسبة، كفيل بتغيير مواصفات العينة ونقلها من نتيجة إلى أخرى».
- لكن« القرينة تبقى أهم ما تختلف فيه التحاليل المخبرية إضافة إلى شروط أخذ العينة» (أي الأمور التي يجب تحليلها في المادة: جراثيم، عصيات، خمائر، صلاحية، كسر...إلخ). كما يقول الدكتور راتب سلام مدير المخبري المركزي في وزارة الاقتصاد، وهو يتذكر أحد الخلافات التي قامت بين المخبر المركزي ومخبر الجمارك، كانت حول القرائن الواجب تحليلها في عينات الرز المستورد، إذ كانت الجمارك ترى ضرورة إضافة قرينة (الاختبار الجرثومي) للعينة، بينما كان المخبر المركزي يرى، أنّ الرز لا تنطبق عليه هذه القرينة.
وفي العام الماضي أيضاً، حين اختلف المخبر المركزي مع مخابر وزارة الصحة، حول تحليل بعض أنواع الحليب المخصص للأطفال. يومها حصل اختلاف أيضاً حول القرائن، إذ كان مخبر وزارة الصحّة يصرّ على إضافة قرينة فحص «العصيات الشمعية»، والتي لاتذكرها المواصفة السورية كقرينة لكن مخبر وزارة الصحّة يعتبر أنها ضرورية بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية.
والمشكلة التي تواجهها الجمارك مع القرائن، هي «أنّ القرائن التي تذكرها بعض المواصفات السورية قد تصل إلى المئة قرينة»، كما يقول مازن ياسر مسؤول المخبر في جمارك دمشق، وهذا من وجهة نظره يتطلب أياماً طويلة قد تصل إلى شهر أو أكثر للوصول إلى نتائج تحاليل كل هذه القرائن، وهو ما «ينعكس سلباً على سرعة تخليص البضائع وتكليف المستورد أعباءً مالية إضافية بسبب تكاليف أجور التخزين والعمال، هذا فضلاً عن تضرر بعض أنواع البضائع بسبب تأخرها في التخليص الجمركي» حسب مسؤول المخبر الجمركي.
ما يقترحه ياسر أن يتم الاكتفاء بطلب تحليل القرائن الرئيسية التي تؤثّر على الصحّة العامّة فقط، دون الحاجة للاستغراق في عشرات القرائن غير الضرورية.
- بعد الاختلاف في طريقة أخذ العينة و الاختلاف على القرائن، « يتيح القانون لصاحب العلاقة الاعتراض على نتائج التحليل، في بعض الحالات ويمنعه في حالات أخرى» كما يقول الدكتور عبد اللطيف بارودي مدير الشؤون الفنية في وزارة الاقتصاد.
ويوضح أولاً الحالات التي لايجوز فيها الاعتراض على نتائج التحليل: «المواد الغذائية سريعة التلف، تعتبر نتائج تحليلها نهائية نظراً لعدم توفر إمكانية إعادة التحليل، بسبب تأثير عامل الزمان والمكان على تغيّر معالم العينة»، ويضرب عليها أمثلة كما وردت في قرار خاص بذلك صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة: «الخضار والفواكة، اللحوم، مقبلات الفروج والسمك، المخللات غير المعلبة، الزيتون غير المعلب، الخبز، الحليب، الحلويات، الوجبات السريعة، البوظة العربية...».
أما الحالات التي يجوز فيها اعتراض صاحب العلاقة على نتائج التحليل، فهي المواد الأخرى، «لكنها تحتاج لمبررات منطقية ترفق بالطلب، يبيّن فيها صاحب الطلب سبب طلب إعادة التحليل» حسب مدير الشؤون الفنية.
وللحؤول دون الوقوع في مثل هذه الاختلافات واستيراد بضائع خطرة على صحة الانسان، فقد استعانت مؤسسة التجارة الخارجية ـ المسؤولة عن مستوردات القطاع العام ـ بشركات مراقبة دولية، لتحليل المواد التي تتفق المؤسسة على استيرادها» كما يقول الدكتور مروان الفواز مدير عام المؤسسة.
غير أنّ هذا لم يمنع بعض تلك الشركات الدولية من التآمر مع بعض التجّار المحليين، حيث كشفت المؤسسة بعض التلاعب في التحاليل، فقررت معاقبة تلك الشركة التي ثبت تلاعبها وعدم مراقبتها للتحاليل المخبرية للمواد المستوردة بشكل دقيق..كانت العقوبة حرمانها من التعاقد مع القطاع العام في سورية لعدّة سنوات...
نكتشف أنّ اعتمادية المخابر ستبقى معرضة للاختراق في سورية، وستبقى الجهود المبذولة لضبط (التناقض والاختلاف والتلاعب) في نتائج التحاليل، «مالم يصدر قانون واضح ـ كما يقول الدكتور غسان شنان رئيس هيئة المخابر الطبي ـ يلزم جميع المخابر وبكل أنواعها بالتزام معايير الاعتمادية العالمية» ويضيف: «عندها لن يضطر المواطن إلى تجريب أكثر من مخبر بهدف الوصول إلى ضمان لنتائج صحيحة تتعلق بصحته وحياته».
حمود المحمود
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد