إسلاميوا البرلمان الكويتي: الحكومة تنفذ انقلاباً على النظام الدستوري

وصفت المعارضة الكويتية التغييرات التي تعتزم الحكومة إجراءها على قانون الانتخابات بالانقلاب، وطالبوها بإجراء إصلاحات سياسية بديمقراطية برلمانية كاملة.
 
وقال ساسة معارضون في بيان عقب اجتماع لهم أمس: إن كتلة الأغلبية إذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري، انقلاب تهدف منه إلى الاستيلاء على حقوق الشعب من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
وفشل البرلمان الذي  أعادته المحكمة في الاجتماع مرتين في الأسبوعين المنصرمين لإقرار تعيين حكومة جديدة مع مقاطعة أعضاء للجلستين، ما يزيد من احتمالات الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
ويقول محللون: إن هذا يمكن أن يكون بعد شهر رمضان.
واتهم البيان الحكومة بجر القضاء إلى نزاع سياسي حول حدود الدوائر البرلمانية التي ساعدت المعارضة في الفوز بأغلبية في انتخابات شباط.
وأضاف البيان الذي نشره موقع «الآن» الاخباري على الانترنت: إن السلطة السياسية تسعى من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية إلى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها تحت مظلة مشروعية زائفة الانفراد في القرار التشريعي وصولاً إلى السيطرة على إرادة الشعب والتحكم في نتائج أي انتخابات برلمانية قادمة تكريساً لنهج التفرد في السلطة.
وحث بيان المعارضة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على عدم النظر في القضية، وقال: التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي بأكلمه.
ويتولى أهم المناصب الحكومية أعضاء بالأسرة الحاكمة ويحتفظ الأمير /83 عاماً/ بحق حل البرلمان بناء على رغبته.
وقال إسلاميون معارضون: إن الرد على خطط الحكومة يكون من خلال حشد المعارضة الشعبية وتجديد المطالب بالإصلاح السياسي. وأضافوا: كتلة الأغلبية ترى أن الجهد الشعبي يجب أن يتعدى صد عدوان السلطة على تلك الحقوق وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي إلى تفعيل الإمارة الدستورية وصولاً إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة.

المصدر: وكالات