إسرائيل لا تثق بضبّاطها: قانون لإخضاع ضباط التحقيقات لفحص الكذب

بينما تتسرب التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى وسائل الإعلام، بادر زميل الأخير في الحزب نفسه (الليكود)، ديفيد إمسالم، إلى تقديم اقتراح قانون يقضي بإخضاع جميع ضباط الشرطة الإسرائيلية العاملين في قسم التحقيقات لفحص الكذب الذي يجري بواسطة جهاز «البوليغراف»، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس.

على ما يبدو، إن جهاز الشرطة الإسرائيلية، الذي اهتزت صورته نتيجة الاستقالات في صفوف ضباطه وعناصره بعد تهم الفساد وفضائح الاعتداءات الجنسية التي ارتبطت به، سيواجه مستقبلاً توسيع إجراء اختبارات «البوليغراف» ليشمل جميع الضباط العاملين في قسم التحقيقات، والبالغ عددهم 1600.
إمسالم الذي يرأس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، طالب بإلزام الضباط كافة بالخضوع لجهاز الفحص، قائلاً إنه «كي نحافظ على شرطة إسرائيل، من المنطقي أن يخضع ضباط التحقيقات لإجراء البوليغراف مرة كل ثلاث سنوات». وتساءل كما نقلت الصحيفة: «إذا كان كل شيء على ما يرام، فلماذا قد يخافون (الضباط)؟».
ورأى إمسالم أنه لو كان محل المفتش العام للشرطة روني ألشيخ، لبادر بنفسه إلى هذا الإجراء، لأنه «يهدف إلى الحفاظ على صورة الشرطة... إنهم ينقفون آلاف الشواقل على المستشارين لتحسين صورتهم، ولهذا، إن القانون من شأنه تعزيز مصداقية الشرطة بصورة أكبر».
ورغم أنه لم يصدر تعليق رسمي من الشرطة، نقلت «يديعوت» عن مصادر في الأخيرة قولها إن «من غير المنطق التشكيك في مصداقية جميع المحققين، وما من سبب لإخضاع الجميع لجهاز يعرف بكونه أداة عدوانية، لأن الشخص (يتعرّى) بواسطته أمام الخبير الذي يجري الفحص».
في هذا الإطار، ذكرت الصحيفة أن اقتراح إمسالم أثار سخط ضباط الشرطة ومعارضتهم مشروع القانون بصيغته الحالية، خاصة أنه يأتي في أعقاب إعلان ألشيخ، ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، رغبتهما في تحسين صورة الشرطة المتدهورة جداً لدى الرأي العام الإسرائيلي. وأضافت أن خضوع الضباط لتحقيق «البوليغراف» يشمل أسئلة حول التحرش الجنسي وعلاقات رومانسية ممنوعة، واستغلال المنصب لمصالح شخصية، إضافة إلى إنشاء علاقات مع زعماء منظمات المافيا والإجرام. كذلك لفتت «يديعوت» إلى أن «ضباطاً كباراً في سلك الشرطة أبدوا استياءهم من التلميحات إلى أنهم يسرّبون أجزاءً من ملفات التحقيقات إلى وسائل الإعلام»، مرجّحةً أن ذلك «قد يكون أحد الأسباب التي دفعت النائب إمسالم إلى اقتراح مشروع القانون».
من جهة أخرى، رأى الوزير اردان أن «أهمية إقرار القانون تنبع من كونه يمنح المفتش العام للشرطة أداة عمل إضافية وضرورية لتعزيز الثقة بصفوف عناصره»، لكنه قال: «أفهم قلق زميلي إمسالم... مع ذلك يجب التوصل إلى تسوية منطقية تقلص تسريب التحقيقات للإعلام»، في إشارة إلى أن القانون قد لا يبقى على صيغته الحالية.
أمّا زعيمة حزب «ميرتس»، زهافا غألون، فعلقت على الاقتراح بالقول إن «الحديث يدور كأن القانون محاولة لتهديد الشرطة وتخويفها؛ القانون يلقي رقابة على التحقيقات السياسية بهدف منع تسريب معلومات للإعلام، والمس بخصوصية الإنسان وكرامته».
في سياق آخر، كشف موقع «واللا» الإلكتروني، أمس، عن أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) قدّم لائحة اتهام ضد ضابطين في جهاز الأمن العام (الشاباك)، يتّهمهما فيها بـ«اختلاس ملايين الشواقل، والتزوير والسرقة»، مضيفاً أن المحكمة مدّدت اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية. الضابطان المعتقلان منذ شهر يعملان، وفق الموقع العبري، في قسم الإدارة المالية في «الشاباك»، واشتبه فيهما بعدما أجري تحقيق داخلي في الجهاز. وخلال التدقيقات، اكتُشفت «تجاوزات مالية وإدارية، حوّلت إثرها معلومات إلى «ماحاش»، ففتح الأخير تحقيقاً جنائياً في القضية بعد موافقة النائب العام، شاي نيتسان، على ذلك.

بيروت حمود

المصدر: الأخبار