إسرائيل: تعديـل «كامـب ديفيـد» يحتـاج إلى درس وعلاقتنا مع مصر استراتيجية

رفضت إسرائيل، أمس، تقديم أي موقف واضح إزاء المساعي التي تبذلها السلطات المصرية لتعزيز الأمن في سيناء، بما يتطلب من تعديل في معاهدة كامب ديفيد تسمح للقوات المسلحة المصرية بتعزيز تواجدها في شبه الجزيرة، الخاضعة لترتيبات أمنية خاصة بين الدولتين، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته مستعدة لـ«دراسة» أي طلب من مصر في هذا الإطار، من دون إعطاء رد إيجابي على ذلك، في وقت تراجع وزير دفاعه إيهود باراك عما سبق أن نسب إليه بأنه مستعد لتعديل الاتفاقية بما يسمح بنشر آلاف الجنود المصريين في سيناء، فيما لوّح رئيس الكنيست برفض أي اقتراح من هذا النوع، إذا ما عرض الأمر على النواب الإسرائيليين للتصويت عليه.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن «الحكومة الأمنية ستدرس أي اقتراح» قد تقدمه مصر لتعزيز قواتها في سيناء، مشيراً إلى انه «إذا كان ينبغي تعديل معاهدة السلام مع مصر - الأمر الذي لا اعتقد انه ينبغي استباقه - ينبغي أن يحصل ذلك على موافقة الحكومة».
وقال نتنياهو خلال الاجتماع الوزاري إن «إسرائيل تواجه الآن قضايا أمنية معقدة تنبع من التغيرات في المنطقة، وذلك إلى جانب تحديات اقتصادية على الصعيد الدولي».
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس ان العلاقات مع مصر تنطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل ولذلك يجب دراسة اي موضوع بإمعان من خلال النظر الى المدى البعيد.
بدوره، شدد وزير الداخلية ايلي يشاي على انه يجب العمل بالتعاون مع مصر لمنع ارتكاب اعتداءات إرهابية على الحدود بين البلدين، معتبراً أنه إذا كانت هناك حاجة لتعديل معاهدة الصلح فيجب القيام بذلك من خلال التنسيق والتفاهم.
ورداً على سؤال من الإذاعة الإسرائيلية حول هذه المسألة اكتفى باراك بالتذكير بأن إسرائيل سبق أن سمحت في الماضي بانتشار تعزيزات مصرية في سيناء،

في إشارة إلى اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين عام 2005، وما تردد عن نشر ألف عنصر إضافي خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف «لقد سمحنا مرات عدة بإرسال وحدات إضافية... كان تدبيراً مؤقتاً ضرورياً أيضاً لمصر بغية تفادي أن يحدث انفجار جديد في أنبوب الغاز ولمكافحة الإرهاب»، ملمحاً إلى الهجوم الذي شنته قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء على منفذي هجمات استهدفت أنبوب الغاز الذي يستخدم للتصدير إلى إسرائيل.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية أعلنت في 15 آب أن إسرائيل وافقت على انتشار نحو ألف عنصر من حرس الحدود المصريين في شبه جزيرة سيناء بهدف «إعادة الأمن» إلى هذه المنطقة. وقال مصدر عسكري مصري إن «قوات إضافية دخلت بالفعل إلى سيناء بالتنسيق مع إسرائيل» خلال عملية «النسر» في منتصف آب الحالي.
وذكرت صحيفة «هآرتس» إن باراك يرفض إدخال تعزيزات مصرية لسيناء، مناقضاً بذلك ما سبق أن نقل عنه قبل يومين بأنه وافق فعلاً على دخول آلاف العناصر من القوات المسلحة المصرية إلى هذه المنطقة.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول من مكتب باراك قوله إن «مصر لم تقدم لإسرائيل طلباً بهذا الخصوص، وفي حال تقدمت بطلب فإن الجهات المختصة ستقوم بدراسته، فليس هناك موافقة تلقائية على مثل هذا الطلب، كما أن القوات الإضافية التي دخلت مؤخراً بعد الموافقة عليها سيتم سحبها في الموعد الذي تم الاتفاق عليه».
وأوضحت الصحيفة أنه بعد نشر مجموعة من الصحف تصريحات بالموافقة الإسرائيلية على زيادة القوات المصرية في سيناء، قام باراك من خلال مساعديه بالعمل على تصحيح ما قيل.
من جهته، قال رئيس الكنيست رؤبين ريفلين امس ان البرلمان الإسرائيلي سيعطل أي قرار قد يتخذه نتنياهو أو باراك بزيادة حجم القوات المصرية والآليات العسكرية في سيناء.
ورأى ريفلين «ان هذه الموافقة تمثل خطراً على امن اسرائيل القومي وتشكل مخالفة واضحة لاتفاقية كامب ديفيد»، مشدداً على أن «سيناء يجب ان تبقى منزوعة السلاح».
في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «المصري اليوم» إن جهات أمنية مصرية تدرس مقترحا لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع غزة لإخلاء المنطقة من جميع الأنفاق التي تسبب مشكلات عديدة للأمن المصري.
ووفقا لـ«المصري اليــوم» فإن المقترحات الأولية تقضي بإخلاء شريط حــــدودي بعمق خمسة كيلومترات لتكون بمثابة نقطة عازلة تقضي تماماً على أنفاق غزة، إلا أن الكثافة السكانية الكبيرة الموجودة في تلك المنطقة تعوق تنفيذ المقترح في الوقت الحالي.
يذكر ان أجهزة الأمن في مدينة رفح بدأت استعداداتها الجدية لتدمير أنفاق غزة، وتم رصد وصول أربع آليات ثقيلة مجهزة لتدمير الأنفاق على طول 14 كيلومترا، وهي مسافة الحدود المشتركة مع غزة. وتعمل الآليات الأربع على إحداث اهتزازات تحت سطح الأرض لمسافات تصل إلى 20 مترا.
وذكرت إذاعة صوت إسرائيل أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد حملة عسكرية مصرية ضخمة ستكون الأولى من نوعها لتدمير جميع الأنفاق مع غزة.
لكن السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء اللواء جابر العربي نفى أن يكون هنا أي مخطط لإقامة منطقة عازلة، أو وصول تلك المعدات الثقيلة. وقال العربي: «لا توجد لدينا أى معدات تستخدم لتدمير الأنفاق في المنطقة الحدودية»، مشيراً إلى أن «أي اهتزازات في منطقة الأنفاق يمكن أن تتسبب في حدوث انهيارات أرضية لعدد من المنازل الموجودة على الحدود».

المصدر: السفير+ وكالات