إسرائيل ترد على جهود المفاوضات: شرعنة 4 بؤر استيطانية

ردّت حكومة الاحتلال على ترحيب السلطة الفلسطينية الدائم بجهود وزير الخارجية الأميركية جون كيري لتفعيل محادثات السلام، عبر قرار بشرعنة أربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. ورداً على التماس قدمته حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان للمحكمة الإسرائيلية العليا بشأن ست بؤر استيطانية، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها اتخذت في الأسابيع الماضية خطوات لتشرعن وبأثر رجعي أربع بؤر من بين الست، وجميعها بُنيت في الضفة الغربية المحتلة من دون ترخيص رسمي.
وكانت تقارير ذكرت أن نتنياهو وبطلب من كيري قرر كبح البناء الاستيطاني، إلا أنه ما لبث أن ثبت عكس ذلك الأسبوع الماضي بعد طرح عطاءات لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة «بيت إيل». وبالتالي، فإن خطوة تشريع المستوطنات الأربع ليست سوى التأكيد على أن الاستيطان يكمن في صلب سياسة أي حكومة إسرائيلية.
وجاء في بيان «السلام الآن» أن إضفاء صبغة قانونية على المواقع لتصبح مستوطنات جديدة، هو «صفعة للجهود التي يقودها كيري، وهو بمثابة طمأنة لمصالح المستوطنين، وتأكيد على عدم التزام الحكومة بالسلام أو بحل الدولتين».
ومن جهته، ندد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بهذا الإجراء، على اعتبار أن سلطات الاحتلال تواصل وضع العراقيل وتخريب الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات.
ومن المقرر أن يلتقي كيري كل من نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع المقبل خلال زيارته إلى فلسطين المحتلة.

القرار الاستيطاني

تسلّمت ما يسمى بـ«الإدارة المدنية» الأوامر الحكومية لبدء شرعنة البؤر الاستيطانية الأربع «جفعات اساف» و«جفعات هرؤيه» و«معاليه ريحفعام» و«ميتسبيه لخيش». ولم يتحدد بعد مستقبل بؤرتي «ميتزبي يتسهار» و«رامات جيلاد».
يُذكر أن تقريرا حكوميا، صدر في العام 2005، أكد أنه يتوجب إزالة البؤر الست. وأصدرت المحكمة قراراً فعلاً بإخلائها، إلا أن دعاوى الاستئناف التي قدمتها الحكومة أخرت عملية الإخلاء.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا لالتماس حركة «السلام الآن» حول القضية في الـ22 من شهر أيار الحالي.
وفي الآتي تفاصيل رد الحكومة بحسب موقع حركة «السلام الآن»:
-»معاليه ريحفعام» في شرق بيت لحم: أصدرت وزارة الدفاع أوامر لـ«لإدارة المدنية» لبدء عملية شرعنة البناء في موقع ادّعت أنه يقع ضمن «أراضي الدولة».
-»جفعات هرؤيه» في شمال رام الله: طلبت وزارة الدفاع من «الإدارة المدنية» إجراء مسح يهدف إلى الإعلان عن الأراضي التي تقع عليها المستوطنة كـ«أراضي دولة»، في خطوة تهدف إلى شرعنة البؤرة.
-»جفعات أساف» في شرق رام الله: طلبت الحكومة من «الإدارة المدنية» بحث كافة الخيارات الهادفة إلى شرعنة البؤرة، وذلك بناء على ادعاءات المستوطنين أنهم اشتروا جزءاً من الأراضي. وبحسب رد الحكومة، فإنه خلال الأشهر القليلة الماضية، استطاع المستوطنون شراء ثلاثة أرباع الأرض الفلسطينية التي تقع عليها المستوطنة.
«ميتسبيه لخيش» (جنوب غرب الخليل): أبلغت الحكومة السابقة المحكمة عن أملها بشرعنة الموقع، ولكن بسبب الانتخابات التشريعية، تُرك القرار إلى الحكومة الحالية. وبالتالي ذكرت الحكومة في ردها أن «قراراً بضم البؤرة إلى أراضي مستوطنة نيغوهوت سيؤخذ قريباً»، ما يعني عزم الحكومة شرعنة البؤرة، وإضفاء عليها صفة «حي» في مستوطنة «نيغوهوت».
أما في ما يتعلق بالبؤرتين الثانيتين، وهما «ميتزبي يتسهار» (جنوب نابلس) و«رامات جيلاد» (شرق قلقيلية)، فادّعت الحكومة أنه تمت إزالة غالبية البناء غير الشرعي داخلها، من دون تحديد مستقبل البؤرتين.

المصدر: السفير+ وكالات