إثيوبيا تناور برسالة إلى مجلس الأمن... ومصر تراهن على دور أميركي

رفضت إثيوبيا محاولات ما وصفته بتدويل الأزمة وإدخال مجلس الأمن فيها كطرف، «لكونها خارج اختصاصاته»، متهمة مصر والسودان، بالتخطيط لإفشال المفاوضات وتقويض الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي «مما يؤدي إلى تآكل الثقة بين البلدان الثلاثة».

وأعلنت إثيوبيا، أمس الجمعة، إرسالها خطاباً الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، تعلن رفضها سعي كل من مصر والسودان إلى تدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة، في حين أكدت واشنطن أنها تبذل جهودا لحل أزمة السد. وقالت أديس أبابا إن الموضوع خارج نطاق تفويض مجلس الأمن، ودعت المجلس لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وقالت إثيوبيا في رسالتها إن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي استمرار لمخطط منظم لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإظهار عدم فعاليتها، وهذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث؛ كما أكدت الرسالة الإثيوبية أن المرحلة الثانية من التعبئة الأولية ستتم في «موسم الأمطار المقبل» الذي يبدأ شهر تموز.

وحملت رسالة الخارجية الإثيوبية، القاهرة والخرطوم المسؤولية عن إحباط المفاوضات تحت الرعاية الإفريقية تسع مرات والسعي إلى «خنقها» وإطالتها من خلال طرد مسائل لا تتعلق بالموضوع على النقاش وتدويل الملف بصورة غير ضرورية وجر الجامعة العربية إليه، مع تبديد «الجهود الصريحة والباعثة على الاطمئنان» التي يبذلها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي.

كما شددت الخارجية الأثيوبية، على أن المفاوضات الثلاثية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم لا يجب أن تخدم مصر والسودان في «فرض طموحاتهما الاستعمارية والاحتكارية وكذلك نزواتهما ورغباتهما على إثيوبيا». وأضافت أن «إصرار مصر والسودان على ضرورة منع إثيوبيا من ملء السد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الدول الثلاث لا يستند إلى القانون الدولي والممارسات الدولية».

وأكدت نيتها إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملء السد في موسم الأمطار القادم اعتبارا من تموز، داعية مجلس الأمن على حث مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. وتؤكد أثيوبيا أن ما يسمح به فقط من الجانب الأثيوبي هو آلية تبادل البيانات التي تسمح للبلدان الثلاثة بالاستفادة من مياه النيل، مع المطالبة بضرورة إيجاد عدالة في تقسيم واستخدام المياه عبر منظومة إقليمية متكاملة.

وجاء الخطاب بالتزامن مع التحركات التي يقودها مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في واشنطن مع الإدارة الأميركية، من أجل ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الإثيوبية، للوفاء بالتزاماتها تجاه دول المصب والانخراط في مفاوضات، لإتمام اتفاق ملزم بشأن السد. التحركات المصرية شهدت عودة أميركية للانخراط في مسألة مفاوضات السد، وهو ما عبر عنه المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في تصريحات تلفزيونية لقناة مصرية تحدث فيها عن إدراك واشنطن لحق مصر في مياه النيل، والتأكيد بأن بلاده لن تقبل ترك 100 مليون مصري دون مياه.

وتحدث المسؤول الأميركي عن التفاوض باعتباره خياراً وحيداً لحل الخلافات بين البلدان الثلاثة، إلا أنه أكد اهتمام بلاده عبر المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، بعودة البلدان الثلاثة للجلوس على طاولة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.