أزمة إيطاليا تتفاقم واليونان تنتظر حكومتها وبريطانيا مهدّدة بانكماش

فشلت التأكيدات الإيطالية على تنحّي رئيس الوزراء سلفيو برلوسكوني في طمأنة الأسواق المالية امس، بل ساهمت على العكس في تقريب ايطاليا من الهاوية المالية مع تجاوز الفائدة على سنداتها السيادية سقف الـ 7 في المئة الذي يعتبر خطاً مالياً أحمر، وذلك على خلفية المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في المرحلة المقبلة.
اما في اليونان، فتواصلت المشاورات قبل الاتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة سيترأسها بحسب مصادر حزبية رئيس مجلس النواب فيليبوس بيتسالنيكوس. ولم تقتصر مساحة الأزمة الأوروبية على هاتين الحلقتين الأضعف إلى الآن، بل ظهرت امس بوادرها في بريطانيا حيث تصاعدت التوقعات بانكماش اقتصادي وشيك، وبدا القطاع المصرفي متضرراً أساسياً.
ووصل مستوى الفوائد المطلوبة في السوق على السندات السيادية الايطالية إلى 7,46 في المئة خلال نهار أمس، قبل أن تعود وتستقر عند 7,1 في المئة، أي فوق خط 7 في المئة الذي يعتبره المحللون مؤشراً لانضمام ايطاليا إلى مجموعة اليونان، ايرلندا والبرتغال التي أجبرت على قبول حزمات إنقاذ مقابل إجراءات تقشفية قاسية.
ودعا الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو من جهته إلى التحرك السريع قائلاً إن «على ايطاليا أن تستعيد مصداقيتها، كي نتمكن أولاً من الخروج من مأزق خطير جداً على الأسواق المالية». ومع تصاعد الضغوط على ايطاليا دعت المعارضة إلى التصويت السريع على الإصلاحات المالية في 14 تشرين الثاني الحالي. وتريد معارضة يسار الوسط الايطالية تشكيلاً عاجلاً لحكومة وحدة وطنية، لكن زعيمها بير لويجي برساني قال إن ذلك مستبعد بسبب رفض يمين الوسط، متوقعاً إجراء انتخابات مبكرة.

ويعتبر برلوسكوني وحلفاؤه المقربون أن حكومة وحدة وطنية تشمل اليسار والتكنوقراط، تشكل «انقلاباً» غير ديموقراطي على انتخابات العام 2008. وقال برلوسكوني إن الأمين العام لحزبه انجيلينو الفانو وزير العدل السابق، سيكون مرشح يمين الوسط لمنصب رئاسة الحكومة، وأكد لصحيفة «لا ستامبا»: «سأتنحى حال مرور قانون الميزانية الجديد، وبما أنني لا أرى إمكانية وجود غالبية أخرى، أتوقع اجراء انتخابات في شباط المقبل، لن أكون منافساً فيها».
وقال المتحدث باسم مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية اولي رين أماديو ألتافاج إن رين «كان قلقاً أمس وما زال قلقاً اليوم». وفي الوقت نفسه قلل ألتافاج من أهمية ورقة للمفوضية الأوروبية تسربت أمس الأول وأشارت إلى أن إيطاليا قد لا تتمكن من خفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف في العام 2013 إذا لم تتبن إجراءات تقشف إضافية. وقال ألتافاج إن هذه الورقة ليست «تقييماً نهائياً»، حيث بدأ فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي مهمة مراقبة الاقتصاد الإيطالي.
وفي اليونان، قال رئيس الوزراء جورج باباندريو إن الزعماء السياسيين في البلاد اتفقوا بشأن حكومة جديدة وانه سيتنحى مفسحا الطريق أمام تولي حكومة ائتلافية. ولم يذكر باباندريو اسم المرشح لخلافته. وقال في خطاب للشعب اليوناني «أتمنى النجاح لرئيس الوزراء الجديد والحكومة الجديدة. سأقف إلى جوارهما وسأدعمهما بكل ما أوتيت من قوة». واضاف ان اليونان ستنفذ قرار الانقاذ الأوروبي وتبذل قصارى جهدها من أجل البقاء ضمن منطقة اليورو. وقالت مصادر من الحزبين الرئيسيين في اليونان ان زعماء الأحزاب اليونانية اتفقوا على اختيار رئيس مجلس النواب فيليبوس بيتسالنيكوس لرئاسة حكومة ائتلافية جديدة إذا لم تحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة.
لكن اجتماعاً كان مقرراً مساء أمس الأول بين الرئيس اليوناني والأطراف المختلفة، قد تأجل إلى صباح اليوم، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول تعيين رئيس الحكومة الجديد.
وتشهد المصارف اليونانية موجة خطيرة من سحب الودائع من المواطنين. وتشير المعطيات إلى أن اليونانيين الخائفين من المرحلة المقبلة قد سحبوا ما يساوي 5 مليارات يورو من ودائعهم منذ إعلان باباندريو الأسبوع الماضي عن استفتاء شعبي حول اجراءات التقشف، عاد وتراجع عنه لاحقاً، ويشكل هذا المبلغ حوالى 3 في المئة من مجمل الودائع اليونانية. ودفع ذلك حاكم المصرف المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس إلى الخروج عن صمته قائلاً إن «عدم الاستقرار السياسي يؤذي الاقتصاد والقطاع المصرفي»، مضيفاً « يجب أن تكون هناك حكومة قوية تعمل جدياً على ضمان مستقبل البلاد في منطقة اليورو».
أما في بريطانيا، فأشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» على أكثر من 40 خبيراً اقتصادياً، إلى أن احتمال دخول الاقتصاد البريطاني في انكماش خلال الـ12 شهراً المقبلين، يصل إلى 40 في المئة. والمرة الاخيرة التي وصلت فيها التوقعات إلى هذا المستوى، كانت في تموز 2008، قبيل انهيار مصرف «ليمان براذرز» الاستثماري، ودخول الاقتصاد البريطاني في انكماش دام حتى منتصف العام 2009.
من جهته، أعلن مصرف «اتش اس بي سي» الأكبر اوروبياً، أن أية قواعد مصرفية جديدة ستجبره على مغادرة بريطانيا، محذراً من أن أزمة اوروبا قد أوقعت أذى كبيراً بالنمو في أماكن أخرى، وأوجدت اقتصاداً عالمياً «صعباً جداً». وأعلن المصرف عن تراجع بنسبة 36 في المئة في ارباح الربع الثالث من العام الحالي.

المصدر: وكالات