أربعة خيارات أمام عباس للخروج من الأزمة

في وقت لم تستبعد فيه مصادر فلسطينية أن يفتتح الملك عبد الله جلسة المباحثات بين الرئيس محمود عباس والقيادي بحماس خالد مشعل في مكة الثلاثاء المقبل لحث الطرفين على التوصل إلى اتفاق، قال باحث فلسطيني إن ثمة 4 خيارات امام الرئيس للخروج من المأزق الحالي هي: حكومة وحدة وطنية، انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إقالة الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ، واستقالة رئيس السلطة. وقال د.خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، في ورقة بحثية حملت عنوان (المأزق الفلسطيني الراهن وكيفية الخروج منه) إن الخيار الأول يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع فتح وحماس وبقية القوى، بحيث يبدي كل طرف درجة من المرونة حول تركيبة الحكومة، ويبدي درجة من الاعتدال في المواقف تسمح على الأقل بزحزحة الموقف الدولي تجاه الحكومة ولكن بدون رفع كلي للحصار والمقاطعة الدولية. وحدد الشقاقي الخيار الثاني في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفي آن واحد تشارك فيها كافة القوى التي شاركت في الانتخابات السابقة في مطلع عام 2006. أما الخيار الثالث فهو إقالة الحكومة الراهنة وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ لمدة شهر يتبعها اختيار رئيس وزراء من بين المستقلين، في حين أن الخيار الأخير يتمثل في استقالة عباس، وبالتالي استلام رئاسة السلطة رئيس المجلس التشريعي مؤقتاً بانتظار إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين.وفي تحليله لهذه الخيارات وجدت الورقة أن الخيار الأول (حكومة الوحدة الوطنية) يتضمن إجراءات دستورية "سلمية" ويجد "تأييداً واسعاً" بين الجمهور الفلسطيني و"يلبي معظم المصالح الحيوية وخاصة في إيقاف ومنع الاقتتال الداخلي، وفي دعم الديمقراطية، وفي تعزيز عملية بناء مؤسسات الدولة". ولكن قدرة هذا الخيار على إنهاء الحصار والاحتلال "تبقى جزئية" مع توقع أن تتحسن، مع مرور الوقت، فيما لو أبدت حماس قدرة أكبر على التأقلم وإظهار المزيد من المرونة والاعتدال السياسي بعد تشكيل حكومة الوحدة، وهما أمران أظهرت هذه الحركة القدرة على القيام بهما منذ فوزها في الانتخابات. فحماس تقبل "باحترام" الاتفاقات وتعترف بأن إسرائيل "أمر واقع" وحقيقة قائمة على الأرض وتوافق على وقف لإطلاق النار بدون قيد زمني. وأكد أن "هذه التعديلات على مواقف الحركة تمهد الطريق لجعل الخيار الأول قابلاً للحياة، رغم عدم قدرته الفورية على رفع الحصار بشكل كامل". وأشار إلى أن الورقة وجدت أن الخيارات الثلاث الأخرى غير قادرة على تلبية معظم المصالح الحيوية الفلسطينية ،حيث أنها قد تؤدي لاستمرار الاقتتال واتساع رقعته، وستضعف أو تقضي على المسار الديمقراطي الفلسطيني، وستضعف من القدرة على الاستمرار في عملية بناء مؤسسات الدولة، ولن تساهم في الإسراع بإنهاء الاحتلال أو العودة لعملية السلام. كما أنه من غير المؤكد أن تنجح هذه الخيارات الثلاث في رفع الحصار إلا بشكل جزئي ومؤقت. وبالرغم من أن الرأي العام الفلسطيني يؤيد خيار الانتخابات المبكرة، إلا أنه من غير الواضح مدى استعداد الجمهور لتقبل هذا الخيار عندما يتضح مع الوقت أنه قد يؤدي للمزيد من الاقتتال الداخلي.

المصدر: آكي