التعاون السكني بريف دمشق تقترح حل 45 جمعية سكنية بسبب «نومها»
رفعت مديرية التعاون السكني بريف دمشق كتاباً إلى وزارة الإسكان بحل أكثر من 45 جمعية سكنية من أصل العدد الإجمالي 385 جمعية باعتبارها جمعيات نائمة لم تنجز أي مشروع سكني على أن يتم تحويل الكتاب إلى الاتحاد العام ومن ثم إلى اتحاد فرع ريف دمشق ليتم حلها بشكل نهائي.
وأكد مدير التعاون السكني بريف دمشق المهندس محمد فارس برغوث أن المديرية اقترحت بحل 45 جمعية باعتبارها جمعيات لا جدوى منها ولم تخدم أحداً منذ افتتاحها وعليه تم رفع كتاب إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين الناظمة مبيناً أن الجمعيات المذكورة ليس لديها مشكلة إدارية ومالية لافتا إلى أن مجلس الوزراء عمم إلى الجمعيات السكنية بتمديد عمل مجالس الإدارات واللجان الإدارية المنبثقة إلى نهاية العام الحالي. ويشير المهندس برغوث إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه الجمعيات أنها لا تزال مشكلة عدم القدرة على تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية في ريف دمشق تقف عقبة في إنجاز مشاريع التعاون السكني وأن أغلبية الجمعيات التي أشهرت لم تقم بشراء مقاسم من القطاع الخاص بسبب الغلاء الفاحش للمقاسم وعدم توافرها لدى القطاع العام وتقوم الجمعيات بإنجاز المشاريع ببطء حسب السيولة المتوافرة لدى كل جمعية وتعاني الجمعيات من صعوبة استجرار القرض علماً أن عدد الجمعيات السكنية بالمحافظة بلغ نحو 386 جمعية في مختلف مناطق المحافظة.
وطالب مدير التعاون السكني برفع شريحة القروض إلى مبلغ 2.5 مليون ليرة لتسهيل عمل الجمعيات والنهوض بأدائها ودورها المعتاد مبيناً أن أهم ما تعاني الجمعيات خلال الأزمة ارتفاع مواد البناء الأساسية إلى أكثر من 300% مقارنة مع السنوات السابقة لافتا إلى أن بعض هذه السلبيات موضوعي يتعلق بمسؤولية الحكومة وأسلوب معالجتها لقضايا السكن والإسكان وبعضها ذاتي يتعلق ببعض السلبيات التي بدأ يعاني منها قطاع التعاون السكني ما أدى إلى ضعف الثقة بهذا القطاع عند بعض الأعضاء التعاونيين خاصة والمواطنين عامة إضافة إلى ارتفاع كلفة الدراسات الهندسية المقدمة من المجموعات الهندسية الدارسة لمشاريع الجمعيات.
وأوضح المهندس برغوث أن قطاع التعاون السكني يعاني من معوقات ذاتية تتجلى بعدد من الظواهر ضعف الوعي التعاوني والثقافة التعاونية والقصور في فهم القوانين والأنظمة النافذة في قطاع التعاون السكني لدى بعض مجالس الإدارات ولجان المراقبة ولجان المشاريع ولدى الكثير من الأعضاء التعاونيين اعتبار الجمعيات التعاونية السكنية من قبل بعض الأعضاء التعاونيين أنها جمعيات خيرية وقيامهم بتقديم شكاوى للجهات المختصة ولدى القضاء بقصد ابتزاز هذه الجمعيات والحصول منها على مكاسب غير مشروعة وعدم ممارسة الأعضاء التعاونيين لدورهم في حضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين ومناقشة التقارير المالية والإدارية وتقارير لجان المراقبة ومدققي الحسابات مناقشة كافية ما يسمح بتمرير قرارات غير مؤيدة بالأكثرية الحقيقية والديمقراطية وقد يكون بعضها مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.
أسعد المقداد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد