«معاقبة» مسؤول بالجمارك ؟!
كشفت إحدى الصحف المحلية عن مصدر في المديرية العامة للجمارك بصدور قرار نقل مدير المعلوماتية في الجمارك إلى وزارة المالية، وهذا القرار جاء بعد توقيف عدد من المخلصين الجمركيين والكشافين العاملين في الأمانات الحدودية.
ولاتزال التحقيقات وعدم إخلاء سبيل الكشافين ورؤساء الأقسام الذين تم إيقافهم بقصد التحقيق مستمرة، في حين تم إخلاء سبيل ثلاثة مخلصين جمركيين تم إيقافهم لعدة أيام، وكان صدر بحق أحدهم قرار الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وحول هذا الموضوع والملف، مسؤولين في الجمارك يتحفظون حتى الأن عن الحديث عنه، لكن أغلب الترجيحات تفيد بأن تكون هناك مخالفات تتصل بالبيانات الجمركية والكشف عن البضائع والتدقيق بالبيانات المرفقة بها وأن هناك تقصيراً من قبل بعض الكشافين أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف عن البضائع والمواد المدخلة للبلد خاصة عبر الأمانات الحدودية أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر الغير الشرعية.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة الوطن نقلاً عن مصدر في الجمارك أن «تكون هناك مخالفات سمحت في إدخال مهربات تركية وغيرها للبلد بطرق غير شرعية».
ومن المتوقع، أن تتوسع دائرة التوقيف والتحقيقات حول العاملين في الجمارك، وفي عدد من الإدارات التي حدث فيها مثل هذه المخالفات والتي تتحمل المسؤولية الكبيرة في حال ثبتت المخالفات.
إضافة تعليق جديد