«فضيحة»إغراق السوق بالمياه المستوردة..عبوات«فيجة»معبأة بالأردن
لدى وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة شك بوجود منشأت غير نظامية داخل القطر تقوم بتعبئة مياه الشرب وطرح منتجاتها في الأسواق المحلية تحت أسماء تجارية تشبه ماركات منتجات الشركات العامة لتعبئة المياه..
نقول «شك» لأن المديرية العامة للجمارك لم تتعاون مع هذه الجهات لناحية تزويدها بالاحصاءات الكافية حول كميات المياه المعبأة الداخلة إلى سورية وأسماء ماركاتها التجارية والصناعية بالتفصيل إلا أن انتشارعبوات المياه المستوردة أو المهربة داخل أسواقنا وبيعها بأسعار لا تغطي تكاليف نقلها أو شحنها من بلد المنشأ، يطرح السؤال التالي: أين تكمن الجدوى الاقتصادية من انتاج هذه المياه المعبأة وتوظيف مئات الملايين من الليرات لإقامة المنشأة وتشغيلها..؟
- إن البحث بكيفية دخول المياه المعبأة إلى القطر وتأكيد أو نفي حصول عملية تعبئتها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين داخل سورية يحتاج إلى تضافر عدة وزارات وقرار جريء من قبل مجلس الوزراء خاصة وإن هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات وأصبحت تهدد شركات عامة أنفقت الحكومة على إنشائها أكثر من مليار ليرة سورية بالانهيار..
وإن كان ولا بد لهذه الجهات المخالفة الاستمرار في نشاطها المخالف بتعبئة المياه لكون نفوذها يسمح لها بذلك فلماذا لا تستخدم هذا النفوذ في الحصول على رخصة نظامية تسمح لها بتعبئة مياه الشرب وفق الشروط المطلوبة لعملها لا أن تستخدم الشبكة العامة أو تحفر آبار وتستجر المياه دون أن تدفع ليرة واحدة لخزينة الدولة سواء كرسوم ترخيص أو ضريبة دخل وإنفاق استهلاكي..
- وزارة الاقتصاد عبرت عن شكها بما يتفق مع ما ذكرناه أعلاه وسطرت الكتاب رقم 19777/613/14/1 تاريخ 9/10/2008 إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات كلها طلبت فيه العمل على تكثيف الرقابة التموينية (حماية المستهلك) على كل أنواع وماركات المياه المطروحة في الأسواق الداخلية للتأكد من:
ـ مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للمواصفات المطلوبة..
ـ كيفية دخولها إلى القطر (استيراد نظامي أو تهريب)
ـ مدى نظامية المياه المعبأة محلياً وهل يوجد لديهم تراخيص تسمح لهم بذلك..
ـ الماركات والعلامات الفارقة على هذه العبوات وعائديتها ونظامية تسجيلها..
ويؤكد كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة المذكور سابقاً إن هناك شكوى وردت للوزارة تفيد بانتشار مياه أردنية باسم مياه (فيجة) في الأسواق المحلية وهي شبيهة بانتاج شركة فيجة السورية وتباع الجعبة سعة 6 زجاجات بمبلغ 40 ليرة سورية بينما تباع الجعبة من هذه المياه في أرض الشركة السورية (فيجة) بمبلغ 65 ليرة ما يدل على وجود شركات مياه مزورة.
وأشارت الوزارة إلى أنها سبق وأن أصدرت عدة كتب خلال العامين 2007 و 2008 تضمنت طلب تشديد الرقابة التموينية على عبوات المياه المطروحة داخل أسواقنا ولكل أنواعها ومسمياتها بما فيها عبوات مياه ماركة فيجة التي تحمل بطاقة بيان معبأة في الأردن للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ونظامية استيرادها.
- لكن وللأسف هناك من له مصلحة شخصية بضرب انتاج شركة الفيجة السورية ليس في الخارج وإنما على المنافذ الحدودية وداخل القطر حيث يشير المهندس نصر إسماعيل مدير عام الشركة العامة لتعبئة مياه عين الفيجة إلى أن بعض مديريات التموين فهمت كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة المذكور أعلاه خطأً حيث قامت مديريات التموين في اللاذقية وحلب ودير الزور بملاحقة منتجات شركتنا بدلاً من ملاحقتها للمياه المستوردة ما يخلق ضغوطاً إضافية على وكلائنا وموزعينا الذين يؤكدون أن هذه المضايقات مقصودة ومدفوعة من قبل تجار الأصناف الأخرى علماً أن أحد المراقبين في مديرية التجارة الداخلية بدير الزور قال للبائع: لماذ توزع مياه فيجة السورية ولا تشتري مياه ماركة (..) سماها له بالاسم وهي مستوردة وكأنه يريد معاقبته بمصادرة عبوات فيجة لأنه لم يشترِ المياه المستوردة..
وطلب المهندس إسماعيل من مديريات التجارة الداخلية بدعم المنتج الذي يحمل شعار الشركة وكلمة فيجة المحفورة باللغتين العربية والانكليزية على العبوة لأنه منتج قطاع عام لا محاربته خاصة وإن هذا المنتج حقق انتشاراً وحضوراً جيداً على مستوى محافظات القطر وبعض الدول العربية منها العراق والسعودية وعمان حيث صدرت إليها حوالي 35 ألف جعبة بعبوات من مختلف الأحجام 0.33، 0.5، 1.5، 5، 10 ليترات.
- يذكر أننا سبق أن نشرنا تحقيقاً تحت عنوان: فساد عابر للحدود في جمارك درعا والتجارة الداخلية بدمشق وريفها، 127 طناً من المياه الملوثة المستوردة شربها المستهلكون بعلم المعنيين، تناولنا فيه موضوع المياه المعبأة الأردنية الداخلة إلى القطر تحت اسم «فيجة» وأكدت التحاليل المخبرية أنها غير صالحة للاستهلاك البشري كما أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد طلبت بتاريخ 9/5/2007 من مديرياتها في المحافظات حجز الكميات المطروحة في الأسواق من عبوات المياه (فيجة) الأردنية كونها تسيء إلى سمعة المنتج السوري وتعتبر تدليساً على المواطن خاصة وأنها مياه معالجة كيميائياً ولا تتمتع بمواصفات مياه نبع عين الفيجة التي هي مياه طبيعية وتستغل دون حق شرعي للماركة التجارية المذكورة أعلاه..
وتأكيداً لما ذكرته وزارة الاقتصاد سابقاً بأن المياه الأردنية الداخلة تحت اسم (فيجة) مزورة ما بين أيدينا من وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية تشير إلى أن شركة الزينة للمياه قد سجلت العلامة التجارية (VEGA WATER) باللغة الانكليزية فقط مع رسم نقطة مياه.. وبالتالي لا يحق للشركة الأردنية ذكر كلمة (مياه فيجة) على بطاقات البيان الملصقة على عبوات المياه المعبأة بالأردن كما تفعل حالياً وهذا الفعل يعتبر مخالفة لقانون الغش والتدليس ومن واجب عناصر حماية المستهلك مصادرة الكميات المنتشرة في أسواقنا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
بل إن كلمة (فيجة) باللغة العربية و (FIGEH) باللغة الانكليزية وعبارة المياه طبيعية هي من حق مياه الفيجة السورية كما هو وارد في شهادة علامتها التجارية المسجلة في دائرة العلامات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد والتجارة تحت رقم 4985 تاريخ 15/5/2006 وبناء على تلك المخالفات نتساءل: إلى متى تبقى مصلحة الأشخاص متقدمة على مصلحة الوطن والمواطن..؟
ولماذا تتلكأ عناصر الجمارك والرقابة التموينية في محاصرة المخالفة قبل انتشارها..؟!
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد