«رايتس ووتش»و«العفو الدولية» تحتجان لدى المجلس العسكري المصري

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الأول، أن المجلس العسكري، الذي يدير شؤون الدولة المصرية مؤقتاً، لم يجر أي تحقيقات بشأن أحداث الكشف عن عذرية المعتقلات في آذار الماضي، فيما طالبت «منظمة العفو الدولية» بالإفراج عن المدون والناشط البارز علاء سيف عبد الفتاح.
ونقلت «رايتس ووتش»، في بيان، عن إحدى المتقدمات ببلاغ ضد الشرطة العسكرية سميرة إبراهيم، أن ضباط الجيش تعمدوا فحصهن أمام الجنود بشكل مذل، وقاموا بصعق من اعترضن على الفحص. كما أكدت أن ضباط الجيش أشاعوا في السجن الحربي أنهن معتقلات بتهمة «ممارسة الدعارة»، قبل أن يحكم القضاء العسكري بسجنهن سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة «البلطجة».
وكان لواء في المجلس العسكري، لم يذكر اسمه، أكد لشبكة «سي إن إن» في أيار الماضي وقوع هذه الحادثة. وقال «لم نرغب في أن يقلن إننا قمنا باغتصابهن أو بالاعتداء عليهن. إنهن لسن كابنتك أو ابنتي».
من جهة أخرى، تقدمت «العفو الدولية» ببيان احتجاجي للمجلس العسكري طالبته فيه بالإفراج الفوري عن علاء سيف عبد الفتاح، المحتجز على خلفية أحداث ماسبيرو.
وكان القضاء العسكري قد احتجز عبد الفتاح بتهمة سرقة سلاح عسكري، والتحريض ضد عناصر القوات المسلحة، أثناء أحداث ماسبيرو، التي ذهب ضحيتها 30 شهيداً، قتلوا بدهس عربات الجيش، فضلا عن إصابة بعضهم بالرصاص.

المصدر: السفير