«الدول الست» تتفق على قرار يدين طهران والتصويت عليه اليوم

خرجت مجموعة الدول الست من اجتماع مجلس حكام «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في فيينا بنص قرار يدين إيران لاستمرارها في توسيع برنامج تخصيب اليورانيوم، في وقت أكد المجتمعون في نص القرار، الذي ينتظر التصويت اليوم، على أولوية اللجوء إلى السبل الدبلوماسية.
في هذه الأثناء، صدر تقرير عن لجنة مكلفة من الكونغرس يدعو إلى إقامة موقع لاعتراض الصواريخ البالستية في شمال شرق الولايات المتحدة للتصدي لتهديد تقول إن إيران تشكله خلال سنوات معدودة.
وصرح مصدر دبلوماسي أن مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) اتفقت على نص سيطرح بشكل قرار على الدول الـ35 الأعضاء في مجلس حكام «الوكالة الدولية» الملتئم في اجتماع مغلق حتى يوم غد في فيينا.
وفي الوثيقة عبرت الدول الكبرى عن «قلقها البالغ» بشأن زيادة قدرات التخصيب في موقع «فوردو» الواقع تحت جبل، وسط إيران. وكانت الوكالة أعلنت في تقريرها الأخير أن «إيران ضاعفت قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو»، مشيرة إلى أن «طهران تستمر في تجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها بوقف هذه الأنشطة».
وتمكن الغربيون في نهاية المطاف من إقناع روسيا والصين، اللتين ما زالتا تعتمدان موقفاً أكثر اعتدالاً بشأن الملف الإيراني، إلى الانضمام إليهم بالتعبير عن «القلق الشديد»، مع العلم أن القرار في حال حظي بتصويت كاف سيتمتع بوزن أكبر، على الأقل من حيث الشكل، من بقائه مجرد إعلان.
وفي السياق، قال مارك هيبي، من مجموعة الأبحاث «كارنيغي انداومنت فور انترناشيونال بيس»، إن «القرار يشكل بحد ذاته توضيحاً. فمن الجليّ أن أحداً لا يريد رؤية هجوم إسرائيلي يعيق الديبلوماسية»، موضحاً أن القرار تضمن إشارة إلى أهمية الديبلوماسية مرتين في نصه.
ويعود آخر قرار للوكالة ضد إيران إلى تشرين الثاني 2011، بعد نشر تقرير شديد اللهجة قدمت فيه عناصر تشير إلى أن هذا البلد عمل على إعداد السلاح النووي قبل العام 2003.
من جهة أخرى، أعربت الصين عن أملها في أن تتعاون الوكالة الدولية مع القضية النووية الإيرانية بشكل «موضوعي ومتوازن»، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي.
وكان رئيس مجلس الشعب الصيني وو بانغ غو أعلن، خلال لقائه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، عن حق إيران في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومعارضة الصين للضغوط والعقوبات وأي تهديد في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد نجاد على أن العلاقات بين البلدين «راسخة وودية»، وهما «يقفان اليوم في جبهة واحدة ضد أعداء مشتركين لا يريدون أبداً التطور والاقتدار لنا».
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن أمام الولايات المتحدة عاماً للتحرك إذا ما قرّرت إيران صنع أسلحة نووية، مؤكداً أن الجيش الأميركي مستعد جيداً في حال حدوث ذلك.
وقال بانيتا، في حديث لتلفزيون «سي بي أس»، إن إيران تحتاج إلى بعض الوقت لصنع سلاح نووي في حال قررت القيادة الإيرانية المضي في ذلك، مضيفاً «سيستغرق ذلك الأمر وقتاً بعد أن يقرروا القيام به».
ورداً على سؤال حول طول تلك الفترة، قال بانيتا «نحو العام من الآن.. وربما أكثر قليلا من العام .. ولذلك نعتقد أنه ستكون أمامنا فرصة فور أن نعلم أنهم اتخذوا ذلك القرار، والقيام بالتحرك الضروري لوقف البرنامج النووي»، لافتاً إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية قادرة على رصد المشروع النووي الإيراني وتقدير مدى اقتراب إيران من القدرة على امتلاك قنبلة نووية.
من ناحية ثانية، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن عمل دول الاتحاد الاوروبي على مجموعة جديدة من العقوبات لزيادة الضغط على إيران للتخلي عن انشطتها النووية المثيرة للجدل، موضحاً أن «العمل يتم بشكل عاجل تماماً وآمل، ومن المنتظر أن نتمكن من مناقشة العقوبات بشكل اوسع عندما نجتمع مجدداً في منتصف تشرين الأول».
إلى ذلك، دعت لجنة في المجلس الوطني الأميركي للأبحاث الى إقامة موقع لاعتراض الصواريخ البالستية في فورت درام في نيويورك أو في شمال ولاية مين.
وقالت اللجنة في تقرير، كلفها به الكونغرس ونشر أمس في 240 صفحة، إن خطة الدفاع الاميركية الراهنة، التي تقوم على إقامة درع مضادة للصواريخ، تعززها قدرات للتعقب المبكر في أوروبا، مكلفة جداً وذات فعالية محدودة.
يذكر أن هذا التقرير من أكثر جهود الأبحاث والتنمية تكلفة في البنتاغون، وكان الدافع وراءه «مخاوف من الرؤوس الكيميائية والبيولوجية والنووية».

المصدر: السفير+ وكالات