بطاقات عائلية للمازوت والغاز والخبز

بالرغم من التشكيك المسبق، لكن الجميع مشى في درب "خلونا نشوف شو بيطلع معه" عندما أتانا الفارس "قدري جميل" ممتطياً صهوة الحصان الاقتصادي الشيوعي، وبدء يبيعنا وعوداً لا طاقة له ولا لمن اخترع الشيوعية بها. ويبدو أنه بعد وصوله الميمون على صهوة جواده الأشهب، يريد إيصالنا إلى مرحلة الترحم على أيام الدردري ومخططاته، بالرغم من أفكار الدردري الرأسمالية، والمتوجهة باتجاه اقتصاد السوق. كيف يتصور "سيادة الوزير" موضوع إصدار قسائم للخبز مثلاً؟ هل سيتم إصدار قسيمة برغيفين خبز لكل فرد من أفراد العائلة؟ وهل سيتم استخدامها بشكل يومي؟ بوسطي 1825 قسيمة سنوياً لكل عائلة تتألف من خمسة أفراد؟ أم أنه سيصدر قسيمة شهرية لكل فرد بـ 60 رغيفاً، بحيث يصبح من هموم العائلة تأمين فريزر بالحجم العائلي ليتسع لـ 300 رغيف (37 ربطة) منذ بداية الشهر وحتى نهايته؟؟ أم أنه لا يأخذ في الحسبان أن الخبز لا يبقى على نفس الحال أكثر من يومين في أفضل أحواله قبل أن يبدأ في التعفن؟ وكيف ينوي سيادة الوزير التعامل مع العازبين الموظفين في مدينة غير مدينتهم؟ وماذا عن المطلقات اللواتي لا دفاتر عائلة لهن؟ وماذا عن الطالب الدمشقي الذي يدرس في جامعة تشرين في اللاذقية؟ أو العكس؟ وهل يحسب سيادة الوزير حساب الفكرة القائلة بأن أي عملية سرقة أو ضياع في بعض هذه القسائم تعني أن جزءاً من المواطنين سيبقى دون طعام ريثما تنتهي الجهات المختصة من إجراءات "بدل الضائع أصولاً"؟ أم أنه ينوي التبرع للمواطنين بقسائم عائلته من الخبز؟ وهل تكفيه قسائمه الشخصية لتلبية حاجة الآلاف ممن سيكون لديهم مشاكل ضمن إطار الموضوع؟ وهل أصبح استخدام المواطنين كفئران تجارب يصل إلى حدود رغيف خبزهم؟؟ أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ (الجمل): بعد "الكيماوي الحر" أظننا سنحتاج بونات للهواء والماء