مستقبل تحالف 14 آذار اللبناني بعد خروج الرياض وجنبلاط

الجمل: أعلن الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ظهر أمس وقوفه رسمياً إلى جانب القوى السياسية اللبنانية المعارضة لملف المحكمة الدولية الخالصة بلبنان: فما هي أهمية موقف الزعيم وليد جنبلاط؟ وما هي تداعيات ذلك على معادلة توازن القوى الداخلية والإقليمية والدولية المتعلقة بإدارة الصراع في المنطقة؟
* الزعيم وليد جنبلاط: إدارة صراع المسرح اللبناني
يعتبر الزعيم وليد جنبلاط من بين رموز السياسة اللبنانية الأكثر أهمية لجهة إدارة التوازنات عن طريق ضبط وإعادة ضبط معادلات توازن القوى داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، وتحديداً مجلس النواب اللبناني ومجلس الوزراء اللبناني، إضافة إلى القدرة الفائقة التأثير لجهة إدارة توازنات وضبط وإعادة ضبط الرأي العام اللبناني.
برغم تباين التعليقات والتحليلات حول موقف الزعيم وليد جنبلاط، فإن جميع المعلقين والمحللين أجمعوا على الحقيقة القائلة بأن موقف جنبلاط الداعم لموقف المقاومة المتعلق برفض المحكمة الدولية الخاصة هو موقف يمثل في حد ذاته تطوراً هاماً في جانبين هامين:
•    إعادة ضبط توازن القوى اللبنانية الداخلية لجهة أن وزن قوى 14 آذار (أنصار المحكمة الدولية) سوف يهبط من 71 صوتاً في مجلس النواب إلى 61 صوتاً، وبالمقابل سوف يرتفع وزن قوى 8 آذار (المعارضين للمحكمة الدولية) من 58 صوتاً في مجلس النواب إلى 68 صوتاً.
•    تعزيز ثقل ووزن الرأي العام اللبناني الرافض لملف المحكمة الدولية والداعم لموقف المعارضة، فقد سبق وبحسب التوازنات السابقة، أن وقف إلى جانب كتلة 14 آذار 44.5% من إجمالي اللبنانيين، ووقف إلى جانب كتلة 8 آذار 55.5% من إجمالي اللبنانيين، وبموقف جنبلاط الأخير، فإن الرأي العام في مناطق راشيا، بعبدا، عاليه، الشوف، حاصبيا، إضافة إلى مناطق دائرة بيروت الثالثة الانتخابية يكون قد أصبح بمثابة قوة مضافة حقيقية سوف تؤدي بالتأكيد إلى رفع نسبة الـ55% الداعمة للمقاومة إلى ما لا يقل عن 65% وذلك بما سوف يؤدي بالمقابل إلى جعل كتلة أنصار المحكمة الدولية تقف في أحسن الأحول عند حدود الـ33%.
الأكثر أهمية أن موقف الزعيم السياسي وليد جنبلاط لن يؤثر حصراً على توازنات القوى التصويتية في مجلس النواب اللبناني أو في نسبة توزيع شرائح الرأي العام اللبناني، وإنما سوف يلعب دوراً أكبر لجهة التأثير على توجهات الرأي السياسية بما سوف يؤدي بدوره إلى عملية تآكل مستمرة في موقف معسكر أنصار المحكمة الدولية الخاصة.
* قوى 14 آذار: في مواجهة الإشكاليات الحرجة
لم يستطع الزعيم سعد الحريري تحقيق إنجاز حقيقي من خلال زيارته لأمريكا وفرنسا، ثم عاد إلى لبنان عبر تركيا على أمل أن يحقق أي شيء، ولكنه لم يحصل على شيء، بل إن أنقرا سارعت إلى الذهاب إلى لبنان بعد زيارة الحريري، ولكن عبر البوابة الدمشقية.
هذا، إضافة لذلك، فإن خروج الرياض من الملف اللبناني يظل يلقي بتداعياته السالبة على أطراف تحالف قوى 14 آذار، وعلى الأغلب أن تشهد الأيام القادمة خروج المزيد من أطراف هذا التحالف، وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن العديد من أنصار هذا التحالف من المتوقع، وإن قرر الاستمرار، أن يقفوا في نهاية المطاف إلى جانب موقف الزعيم وليد جنبلاط، وبكلمات أخرى، إن عدد أعضاء مجلس النواب الداعمين لموقف الزعيم وليد جنبلاط هو في الحقيقة أكبر من عدد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه جنبلاط.
تشير التوقعات إلى أن خارطة التحالفات داخل مجلس النواب اللبناني سوف تشهد المزيد من التقلبات الجديدة، وفي هذا الخصوص نشير إلى الآتي:
-    التوازنات قبل وبعد تأييد جنبلاط للمعارضة:
•    أولاً: موقف قوى 14 آذار (الأغلبية البرلمانية)
تيار المستقبل 28 نائباً، الحزب التقدمي الاشتراكي 11 نائباً، المستقلين 11 نائباً، القوات اللبنانية 8 نواب، حزب الكتائب 5 نواب، حزب الهونشاك (الحزب الديمقراطي الاجتماعي- أرمني) نائبين، الجماعة الإسلامية نائب واحد، حزب الرمفغار (الحزب الديمقراطي الليبرالي الأرمني)، اليسار الديمقراطي نائب واحد، الحزب الوطني الليبرالي نائب واحد.
•    ثانياً: موقف قوى 8 آذار (الأقلية البرلمانية)
التيار الوطني الحر 18 نائباً، حزب الله 13 نائباًـ حركة أمل 13 نائباً، تيار المردة 3 نواب، الحزب الديمقراطي اللبناني 3 نواب، الطاشناق نائبين، الحزب السوري القومي الاجتماعي نائبين، حزب التضامن نائب واحد.
وتأسيساً على ذلك، فإن خارطة تحالف قوى 14 آذار سوف تكون خالية من اسم الحزب التقدمي الاشتراكي ونوابه العشرة، مع ملاحظة احتمالات أن تتغير أرقام المقاعد الخاصة بـ: المستقلين وبعض القوى الصغيرة الأخرى، وعلى وجه الخصوص النواب الذين فازوا بصعوبة في الانتخابات والذين لكي يحافظوا على أغلبيتهم الهشة في دوائرهم فإنه يتوجب عليهم الوقوف إلى جانب تيار الرأي العام الرئيسي الرافض لملف المحكمة الدولية.
هذا، وإذا استمرت التآكلات والإنجرافات في شعبية أنصار ملف المحكمة الدولية فإن الحريري سوف يجد نفسه معزولاً في الساحة السياسية ولن يجد إلى جانبه سوى "القناص" سمير جعجع والذي قد لا يتردد هو الآخر في الانزواء جانباً والسعي لإقناع حلفائه الداخليين والخارجيين بضرورة تأجيل ملف المحكمة طالما أن الظروف لم تعد مؤاتية في هذا الوقت.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة