رفضت المحكمة الدستورية في تركيا حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم, كما طلب المدعي العام التركي, بعد معركة قانونية استمرت أسابيع.
وقال رئيس المحكمة هاشم كيليتش إن المحكمة قررت فقط حرمان الحزب من نصف المخصصات المالية التي تمنحها له الدولة, وهو بمثابة إنذار جاد للعدالة والتنمية على حد قوله.
وحسب كيليتش صوت ستة قضاة لصالح الحظر وخمسة لصالح حرمانه من المساعدات, فيما صوت آخر لصالح رفض الدعوى كليا.
وكان المدعي العام التمس حظر الحزب بحجة تقويضه مبادئ العلمانية, وطلب حله ومنع 71 من سياسييه من العمل السياسي بينهم رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, بحجة مناهضة العلمانية في تركيا وأسلمة المجتمع, مستشهدا مثلا بمنعه مبيعات الكحول أو الحد منها في بلديات يسيطر عليها, وتشجيعه الزي الإسلامي.
غير أن الحزب يؤكد تمسكه بالعلمانية, ويشير إلى رصيده الاقتصادي, وإلى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تخوضها حكومته.ومنعت المحكمة الدستورية سابقا أكثر من عشرين حزبا سياسيا بحجة ممارستها أنشطة إسلامية أو كردية انفصالية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي -الذي تسعى تركيا للانضمام إليه- الدعوى المرفوعة ضد العدالة والتنمية, وقال إن التهم الموجهة ضد الحزب يجب أن تناقش في البرلمان, وتبت فيها صناديق الاقتراع.
لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراتسبورغ رفضت أن تنظر باستعجال في طلب مواطن تركي طلب منها فيه إجراء مؤقتا يمنع المحكمة الدستورية من النظر في دعوى الحل, التي وصفها بأنها انتهاك لحرية الفكر والعقيدة.
والقضية التي رفعها المدعي العام أحدث جولة صراع بين حزب العدالة والتنمية -وهو تحالف لأنصار المحافظين المتدينين والليبراليين الاقتصاديين ووسط اليمين- ونواة صلبة تدافع عن العلمانية التركية خاصة في الجيش والقضاء والجامعات.
وقال رئيس لجنة صياغة الدستور التركي أرغون أزبودون للجزيرة إن حل الحزب يخالف لا المعايير الدولية فقط, بل ومعايير الدستور التركي ذاته, وتوقع أن تكون له تداعيات خطيرة على السياسة التركية داخليا وخارجيا, ورجح فوز الحزب الجديد -الذي سيجتمع فيه نواب العدالة والتنمية- بتعاطف جماهيري أكبر في الانتخابات المبكرة.
