2007 عام تعويض الخسائر للبورصات العربية بعد عام دموي

قال خبراء ومحللون ، إن العام 2007 لا يمكن أن يكون عاماً قياسياً لأسواق المال العربية، لكنه قد يكون عاماً لتعويض بعض الخسائر، التي منيت بها البورصات العربية، وخصوصاً في الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال خبير فرص الاستثمار في المجموعة الاستشارية العربية، الدكتور نصار البيبي، إن "عام 2006 كان دموياً في البورصات العربية، وشهدنا فيه تراجعات قاسية، أتت على مكاسب عام 2005، وعصفت بمعنويات المتعاملين وثقتهم في أسواقهم."
وأضاف البيبي قولاه: "لا أرى في العام المقبل ازدهاراً كبيراً، أو انتعاشاً قياسياً، لكنني أعتقد أنه سيكون عاماً مناسباً لتعويض الخسائر، إذا تم تلافي أخطاء 2006."
كما قال المحلل المالي، رفيق القريني، إن "بورصات الخليج، ومثلها الأسواق العربية، مرت بفترات تصحيح سعري، وانتعاش مفاجئ وجني أرباح، وهذا طبيعي، لكن التعثر مرده أن تلك الأسواق لا تبدو منسجمة مع النسيج الاقتصادي في دول الخليج، التي تفتقر لأي فرص استثمارية خارج قطاعي الأسهم والعقارات."
ولفت القريني إلى أن مواطني دول الخليج كانوا يرونوشهدت بورصات دول الخليج إقبالاً كبيراً في 2005، نتج عنه تضاعف القيمة السوقية لتلك البورصات لأكثر من تسع مرات، إذ كانت تبلغ عام 2000 نحو 119 مليار دولار، قفزت في عام 2005 ملامسة نحو 1.2 تريليون دولار.
غسان داغر تنفيذي الاستثمار في شركة "كابيتلز"، قال إن العام الجاري (2007) لن يكون عاماً قياسياً، بل ستتركز محاولات المستثمرين في تعويض خسائر 2006، مشيراً إلى أنه "في ضوء انعدام ثقة المتعاملين في كثير من الأسواق العربية، فإن التوقعات لا يمكنها أن تكون وردية."
وأوضح أن "عام 2006 لم يشهد أيضاً، الكثير من الإشارات المحفزة للأسواق، فأرباح معظم الشركات لم تكن على مستوى الطموحات، ذلك أن كثيراً من تلك الشركات كانت حققت في 2005 أرباحاً كبيرة من المتاجرة في الأسهم، إلى جانب أرباحها التشغيلية، الأمر الذي لم يتأتى في عام 2006 مع تراجع أسواق المال."
وكان تقرير اقتصادي خليجي، صدر مؤخراً، قد أظهر أن خسائر الأسهم في دول الخليج العربية عام 2006 جاوزت 442 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها للسوق السعودية، أكبر بورصة عربية، في حين جاءت البحرين، الأصغر في المنطقة، في ذيل قائمة الخسائر محافظة على مؤشرها في 2006.
وفقدت السوق السعودية نحو 53 في المائة من قيمتها في عام 2006، تبعتها الأسهم الإماراتية التي تضررت بشدة متراجعة 41 في المائة، ثم بورصة الدوحة التي فقدت 35 في المائة من قيمتها السوقية، في حين أضافت الأسهم العمانية نحو 14 في المائة إلى مكاسبها، بينما حافظت الأسهم البحرينية على مستوياتها وخرج مؤشرها من عام 2006 مرتفعا بنحو واحد في المائة.
ومجمل خسائر بورصات الخليج يفوق بنحو ضعف ونصف مجموع الإيرادات النفطية لتلك الدول في عام 2006، إذ منيت بورصة الرياض وحدها بخسائر جاوزت 320 مليار دولار، والإماراتية فقدت 91 مليار دولار، تبعتها بورصة الدوحة بنحو 19 مليار دولار، ثم السوق الكويتية بنحو 12 مليار دولار.
لكن البورصات خارج منطقة الخليج كانت أفضل أداء، بحسب المحلل جمال عاشور، الذي أشار إلى أن أسواقاً، مثل مصر والأردن "استطاعت أن تمتص صدمات قوية تعرضت لها المنطقة، مثل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والأزمة الإيرانية، وأسعار النفط، علاوة على تدهور الأسهم في السعودية."
وأضاف عاشور، الذي يعمل في مؤسسة أبحاث مالية، قائلاً: "هناك أسواق حققت ارتفاعات جيدة، مثل بورصة الدار البيضاء، والبورصة التونسية، وغيرها.. الأزمة الكبيرة كانت في دول الخليج، التي شهدت أسواقها أسوأ عام لها على الإطلاق في 2006، وما تزال تنتظر الفرج في 2007."
ورغم محاولات حكومية كثيرة في أسواق، مثل الإمارات والسعودية والكويت، لإعادة الثقة إلى المتعاملين، إلا أن مسير التداول في عام 2006 لم يشهد إلا المزيد من الشك والتعثر من قبل المستثمرين.
وقال زياد الشيباني، الذي يدير شركة وساطة في دبي: "العلاقة بين المتعاملين وأسواقهم في الخليج، شهدت الكثير من التعثر، إذ أصبح المستثمرون شديدي الشك ولا يثقون بأي إشارة إيجابية، خصوصاً بعد شبهات التلاعب التي تم التحقيق فيها في كثير من بورصات الخليج."
وأعلنت السوق السعودية في مارس/ آذار الماضي، أنها تحقق في شبهة تلاعب أوقفت على أثرها مستثمرين عن التداول، في حين فتحت الكويت تحقيقاً يتعلق بالشفافية مع شركات كبيرة، أما الإمارات فأصدرت مخالفات بحق شركات مساهمة وأخرى لوساطة المالية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية. ملاذاً استثمارياً في أسواق المال، "لكن لانعدام أي فرص أخرى، فإن الإقبال على الاكتتابات والتداول في البورصات، جعلها عرضة للاستثمار غير المدروس والمضاربات العشوائية، مما أضر بها كثيراً."

المصدر:CNN