وقف شراء أراضٍ للجمعيات خارج المخططات
اوضح المحامي زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني في تصريح للثورة ان التعميم رقم 149/ص الصادر عن الاتحاد
العام والذي اوقفت بموجبه جميع عمليات شراء الاراضي للجمعيات التعاونية السكنية خارج المخططات التنظيمية اعتبارا من مطلع العام الجاري جاء في ضوء نتائج الاجتماعين اللذين عقدا برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21و29 من الشهر الماضي وتم خلالهما وضع نظام موحد لاشادة الضواحي السكنية والسياحية والاصطيافية خارج المخططات التنظيمية ونظرا لان هذا النظام سيكون متكاملا وسيحدد اسسا جديدة لاشادة الضواحي قد لا تتطابق مع الاسس النافذة حاليا فقد تم الطلب الى جميع الجمعيات الاصطيافية الامتناع عن شراء اية ارض خارج المخططات التنظيمية اعتبارا من 1/1/2007 وحتى صدور النظام المذكور واوضح رئيس الاتحاد انه وبعد الدراسة تبين انه لم يتم شراء اية اراض جديدة خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ اصدار التعميم ومنع الشراء وبالتالي فان اية عملية التفاف على القرار لا تحصل اما بالنسبة لعمليات الشراء داخل المخططات التنظيمية فهي قائمة.
واشار الى انه سيتم وضع نظام متكامل لاشادة الضواحي السياحية والاصطيافية والسكنية ومن المقرر ان يصدر هذا النظام خلال الشهر الثاني من هذا العام وبموجب هذا النظام الذي سيكون على اسس دقيقة ومحددة لاشادة الضواحي السكنية مع وجود آلية بدءا من المحافظة وانتهاء بلجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك للاسراع في اشادة الضواحي الجديدة واضاف: انه سيتم احداث مديرية جديدة لدى وزارة الادارة المحلية تسمى مديرية التجمعات العمرانية الجديدة وستكون مهمة هذه المديرية بمثابة النافذة الواحدة والتي من خلالها سيتم تبسيط كافة الاجراءات اللازمة للضواحي السكنية الجديدة مع الاشارة الى ان الحد الاعلى للفترة الزمنية اللازمة للمباشرة باشادة اول ضاحية سكنية جديدة سيكون بدءا من تاريخ تقديم الطلب الى اللجنة المحلية في المحافظة وهي تسعة اشهر اما بالنسبة لموضوع تأمين الاراضي اللازمة فسيتم من خلال اسلوب الشراء والمباشر من المالكين بالاسعار الرائجة والحد الادنى لمساحة الضاحية بكافة المحافظات هو 25 هكتارا.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد