15-01-2018
واشنطن تشكّل «قوة حرس حدود» ..ل تهديد سيـادة دمشق
أثار الكشف عن تفاصيل إجراءات «التحالف الدولي» لتكوين قوة جديدة في مناطق سيطرته في شمال سوريا وشرقها، لتتولى «أمن الحدود»، جولة جديدة من التوتر بين واشنطن وكل من موسكو ودمشق وأنقرة، في وقت تهدد فيه الأخيرة بالتدخل العسكري ضد «الوحدات» الكردية
تشير المعطيات إلى أن العلاقات الأميركية مع كل من تركيا وروسيا، ضمن الملف السوري، سوف تتجه نحو مزيد من التوتر في الأشهر المقبلة، بعد الكشف عن بدء «التحالف الدولي» في تشكيل «قوات أمن وحرس حدود»، سوف تكون مسؤولة عن تأمين «حدود ومناطق سيطرة» القوات التي تعمل تحت مظلّته. وتترافق الخطوة الجديدة التي تقودها واشنطن، مع استمرار أنقرة في حشد قواتها في محيط منطقة عفرين واستهدافها المتقطع لمواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية هناك.
الحديث الأولي عن تلك القوات، جاء خلال الشهر الأخير من العام الماضي على لسان قائد المنطقة المركزية الوسطى الأميركية، الجنرال جوزف فوتيل، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وبعدما نشرت وكالة «الأناضول» التركية تقريراً يتحدث عن هذه الخطوة الأميركية المرتقبة، في التاسع من الشهر الجاري، استدعت أنقرة القائم بالأعمال الأميركي لديها، فيليب كونسيت، لتحتج على هذه النقطة بالتحديد. ونشر موقع «ديفينس بوست» الإلكتروني، أول من أمس، تقريراً يوضح بعض التفاصيل التقنية الخاصة بهذا الموضوع، نقلاً عن مسؤول العلاقات العامة في «التحالف»، الجنرال توماس فايل، قبل أن تعود وكالة «رويترز» لتؤكد ما احتواه التقرير، من خلال مصدر رسمي آخر في «التحالف».
وقال فايل، ضمن التقرير، إن «التحالف» يعمل مع «قوات سوريا الديموقراطية» على «إنشاء وتدريب قوات أمن حدود جديدة»، مضيفاً أن «هناك نحو 230 عنصراً يتلقون التدريب الأولي، على أن يبلغ حجم القوة الجديدة قرابة 30 ألف عنصر». وأوضح أن «قاعدة القوة الجديدة هي في الأساس إعادة تنظيم نحو 15 ألف عنصر من قسد، ليكلفوا بمهمة جديدة ضمن قوات أمن الحدود، وذلك مع قرب نهاية العمليات العسكرية ضد داعش». وأشار إلى أن تلك القوات الجديدة سوف «تتمركز على طول وادي نهر الفرات... وعلى الحدود العراقية والتركية». وفي تفصيل لافت، شرح فايل أن العناصر ذوي الأصول الكردية سوف يخدمون في مناطق شمال سوريا، في حين سيخدم أصحاب الأصول العربية في مناطق وادي الفرات وعلى طول الحدود مع العراق.
الخطوة الأميركية التي يفترض أنها «تراعي» التركيبة الديموغرافية لمناطق سيطرة «التحالف»، سوف تزيد من التوتر مع كل من دمشق وموسكو وأنقرة. وبينما لم يصدر رد فعل سريع من دمشق حول هذه النقطة، حتى الآن، رأت موسكو، على لسان رئيس لجنة الدفاع في الدوما، فلاديمير شامانوف، أن الغرض من تشكيل «قوات أمن الحدود» هو تهيئة الظروف لزعزعة استقرار الوضع في سوريا ومحاولة إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد. ورأى شامانوف أن «خطوة واشنطن وشركائها، الفظّة... تجاوزت كل حدود الأخلاق» وهي تخالف القوانين الدولية. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساشييف أن القرار الأميركي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة سوريا.
أما أنقرة التي سبق أن استدعت القائم بالأعمال الأميركي لديها، فقد رأت أن الخطة «مقلقة وغير مقبولة»، وأضافت على لسان المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، أنها «تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده». وترافقت التصريحات مع قصف استهدف عدة مواقع في منطقة عفرين، من قبل القوات التركية المنتشرة في ريف حلب الشمالي، وعلى الحدود من جهة كيليس التركية، وذلك تزامناً مع نشر تعزيزات جديدة على عدد من النقاط الحدودية مع سوريا، ونزع جزء من الأسلاك الشائكة في المناطق المقابلة لمدينة القامشلي السورية، في الشرق.
وبعد تهديدات جديدة بالتدخل العسكري من قبل الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، أكدت عدة مصادر كردية قيادية أن «الوحدات» الكردية مستعدة للدفاع عن مناطق سيطرتها ضد «العدوان التركي». وأوضح السياسي الكردي ريزان حدّو، المقرب من قيادة «الوحدات» في عفرين، أن «الحكومة السورية سوف تقدم كل الدعم العسكري والسياسي لحماية عفرين من الهجمات التركية (إن وقعت)»، معتبراً أن استهداف الجيش السوري أو القوى الرديفة له رتلاً عسكرياً تركياً كان برفقة مجموعات من «هيئة تحرير الشام» في ريف حلب الشمالي الغربي، قبل أيام، يعدّ «رسالة واضحة برفض التدخل التركي».
في موازاة ذلك، شهدت مدينة منبج أمس إضراباً عاماً لمعظم المحال التجارية في المدينة، وذلك احتجاجاً على مقتل شابين من أبناء وجهاء عشيرة «البوبنا» بعد اختطافهما لأسبوعين، وتوجيه الأهالي الاتهام لـ«قسد» بالوقوف وراء «اغتيالهما». ونقلت مصادر أهلية عن عدد من وجهاء العشائر أنهم طالبوا «قسد» بالكشف الفوري عن مرتكبي جريمة القتل، وتوسيع الحضور والقرار العربي في «مجلس منبج العسكري» و«قوى الأمن الداخلي» والأجهزة التنفيذية، رافضين ما سموه «تهميش الوجود العربي في المنطقة». بدوره، رأى الناطق باسم «مجلس منبج العسكري»، شرفان درويش، أن ما حصل في المدينة هو «محاولة من الأطراف المعادية لإعادة تدوير عجلة الزمن إلى الخلف لتعود دوامة الفوضى والعنف إلى منبج». وأكد أن «المجلس سيقوم بحماية السلم الأهلي»
أيهم مرعي - الأخبار
إضافة تعليق جديد