نتائج مسوح الإحصاء للقطاع العمالي غير المنظم

يشكل القطاع غير المنظم جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني مثله مثل باقي اقتصاديات البلدان النامية وبخاصة في سوق العمل.. وعلى ضوء النمو السكاني الذي لا يزال مرتفعاً يلعب هذا القطاع دوراً أساسياً في خلق فرص العمل وتحقيق الدخل للأفراد وتشكل العمالة في هذا القطاع الجزء الغالب من القوة العاملة نظراً لانخفاض معدل نمو التشغيل في القطاع المنظم. وفي الواقع فإن هذا القطاع يشكل تحدياً كبيراً وحقيقياً لأصحاب القرار فيما يتعلق بـ:

. تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية القانونية للأفراد العاملين فيه. ‏

. زيادة الانتاجية في أنشطة هذا القطاع. ‏

. تنمية المهارات والتدريب. ‏

. تنظيم المنتجين والعاملين. ‏

هذا بالاضافة الى قضايا عديدة أخرى ذات أسباب اقتصادية واجتماعية يعاني منها القطاع غير المنظم وفي مقدمتها عمالة النساء والأطفال التي غالباً ما تتركز بنسب مرتفعة فيه، كما أن انتاج هذا القطاع يمثل جزءاً من العرض الكلي للسلع والخدمات في الاقتصاد. أما الدخول المتولدة فيه فتولد طلباً على السلع والخدمات المنتجة في القطاع نفسه أو في القطاع المنظم المحلي أو المستوردة من الخارج ومن هنا تؤكد إحدى الدراسات الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء أهمية كبيرة لتوافر بيانات احصائية عن هذا القطاع من كافة جوانبه سواء المتعلقة بالعمالة أو بالانتاج. ‏

وبينت هذه الدراسة ان نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في كل سنوات الدراسة المنفذة في الفترة /1994 ـ 2005/ نسبة لا يستهان به من مجمل العاملين في الدولة. وكانت هذه النسبة حوالي 35% في معظم سنوات الدراسة وارتفعت في بعض السنوات لتقارب 40% كما في عام 2001 وانخفضت في سنوات اخرى ما دون الثلاثين قليلاً كما في عام 2002. ‏

وقد أظهرت نتائج المسوح التي اجراها المكتب المركزي للاحصاء التي نفذت في الفترة المدروسة والتي تناول قسم كبير منها القطاع غير المنظم وخصائصه أن حوالي 70% من العاملين في هذا القطاع هم في الإعمار المبكرة أي دون الأربعين سنة وحوالي نصفهم دون الخامسة والعشرين من عمرهم وهذا يدل على صعوبة دخول الوافدين الجدد الى سوق العمل النظامي سواء في القطاع الخاص أو العام، ما يدفع بالشباب الى قبول اعمال لا توازي مؤهلاتهم التعليمية أو المهنية وهذا يعني عدم الاستفادة المثلى من مخرجات المؤسسات التعليمية والتأهيلية. ‏

ويتصف العاملون في هذا القطاع بضعف المستوى التعليمي حيث إن حوالي 95% منهم من حملة شهادة إعدادية فما دون وبدقة أكثر فإن ما يزيد على 86% منهم من حملة الابتدائية فما دون. ومما يثير الانتباه ان معظم العاملات في القطاع غير المنظم هن من الأميات وتتجاوز نسبتهن في معظم المسوح 44% من مجموع العاملات في القطاع مع الاشارة الى أن هذه النسبة بدأت تنخفض نتيجة لانخفاض الأمية بشكل عام ووسط النساء بشكل خاص. ‏

ويشتغل معظم العاملين في القطاع غير المنظم في الزراعة وتجاوزت نسبة من يعمل في قطاع الزراعة في معظم سنوات الدراسة 35% وقاربت في عام 2001 ـ 50% وترتفع هذه النسبة عند الاناث لتتجاوز 67% ولتصل في عام 2001 إلى 92% يلي ذلك قطاع البناء والتشييد الذي يتصف أيضاً بأنه قطاع غير منظم حيث يشغل أكثر من 25% من مجموع العاملين في القطاع غير المنظم وتتجاوز هذه النسبة 40% ويأتي في المرتبة الثالثة بشكل عام قطاع النقل والمواصلات ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وحسب الحالة العملية تظهر المسوح ان العاملين بأجر يشكلون النسبة الأكبر بين العاملين في هذا القطاع ويتساوى العاملون بأجر في بعض الاحيان مع العاملين لحسابهم حتى تقارب نسبة كل منهم 40%. ‏

المصدر: تشرين