مدير الاستهلاكية يكشف المستور:إدارات سابقة أفردت عقارات لمصلحة البعض بلا وجه حق

جميل أن تترك المؤسسة العامة الاستهلاكية بصمات ايجابية كبيرة وتتحول إلى ملاذ يستقطب الإخوة المواطنين لاقتناء وشراء موادهم وسلعهم الضرورية من منافذ وجد فيها شتى الأصناف والأشكال وبأسعار معتدلة ارخص من الأسواق..

وهذا ما تحقق بالفعل وخاصة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي واشتداد أسعار مبيع المواد الغذائية والاستهلاكية إذ تواجدت وبقوة عارضة عبر منافذها تشكيلات متنوعة وبأسعار منطقية فاستقطبت المواطنين وأوجدت لأول مرة حالة تنافسية في السوق مجبرة القطاع الخاص ببعض المواد والسلع على خفض أسعار مبيعه وكسر حالة الاحتكار وهذا ما خدم المواطن.
 
والأجمل أن تتحقق الاستهلاكية خلال فترة من 9 -10 أشهر أرباحا تقدر ب 303 ملايين ليرة بعدما كانت واقعة بخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 بملايين الليرات...!
 
و كشف مدير عام المؤسسة الاستهلاكية هاجم الذيب: انه لاول مرة منذ الدمج تحقق الاستهلاكية خلال تسعة أشهر من العام الحالي ربحا وقدره 303 ملاين ليرة بعدما كانت خسارتها خلال الفترة المماثلة من عام 2012 / 280 / مليون ليرة. وتتابع ادارة الشركة تنفيذ الأعمال والمهام بشكل منظم بعيد عن الروتين والإهمال وأعطيت التوجيهات للتوسع بالخيم التي تباع فيها السلع والمواد من أجل ضمان توافرها بأسعار معتدلة.. كما قامت المؤسسة باستعادة أكثر من 4 ألاف متر مربع من عقاراتها ومستودعاتها بعدما كانت مفردة لبعض التجار بأرخص الأثمان وأبخسها وهي أقرب ما تكون إلى فساد مشرعن تراكم خلال الفترة الماضية عبر بعض إدارات المؤسسة التي تهاونت مع بعض التجار لاستغلال بعض الصالات واستثمارها بأجور قليلة جدا بوقت تغاضت بعض إدارات المؤسسة السابقة عن قنوات الفساد التي كانت «شغالة» والآن وضعنا بعض الإجراءات للحد من تلك القنوات وتجفيفها.. الأمر الذي ساهم في تحقيق ربح صاف تجاوز الـ300 مليون ليرة وبأوقات صعبة وخروج 3 فروع رئيسة عن الخدمة تماما ناهيك عن منع البيع بالجملة.. وبالتالي استطاعت المؤسسة تحقيق الربح والتوسع بعمليات البيع..
 
وأضاف الذيب: اعتمدنا على الشراء المركزي في شراء السلع الأساسية ما وفر على المؤسسة الكثير من الأموال بالاستفادة من مزايا الشراء الكبيرة والحد ما أمكن من الفساد. ، وطرأت زيادة في نشاطها بعمليات بيع المفرق للتعويض عن وقف بيع الجملة عبر المنافذ الجوالة ومهرجانات التسوق، وافتتحت اكثر من 35 منفذا وبالتوسعات التي حصلت استطاعت المؤسسة استعادة ثقة المواطن بمؤسسات القطاع العام وعودته إليها كملاذ آمن وأخير، وتطمح المؤسسة في عام 2014 إلى استعادة القسم الأكبر من منافذها «وبسماحة 20 ألف م2» المفردة لمصلحة بعض التجار عبر تواطؤ حصل مع بعض الإدارات السابقة وتقديمها لمساحات كبيرة وصالات بأثمان غير واقعية أقرب ما تكون خلبية لا تتلاءم مع أهمية الصالات.!
 
ومن جديد المؤسسة أيضاً وفي إطار التدخل الايجابي ولصعوبة وجودها في كل قرية من أرياف سورية هناك خطة للتشارك مع أبناء الشهداء وذوي الإعاقات بسبب الظروف عن طريق افتتاح منافذ في الأرياف وتزويدها بكافة المواد وفق آلية عمل سيتم الإعلان عنها.
 
لقد استطاعت الاستهلاكية من خلق مناخ تنافسي في الأسواق أجبرت القطاع الخاص على تخفيض أسعاره وكسر حالات الاحتكار وهذا خدمة للمواطن.
 
وفي لغة الأرقام: بلغت المبيعات الفعلية خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالي مبلغا قدره 8.397 مليارات ليرة (مع ملاحظة أن هذه المبيعات لا تتضمن مبيعات فرعي دير الزور والرقة لتعذر الحصول عليها بسبب الظروف الحالية ) في حين كانت المبيعات المخططة لنفس الفترة مبلغا قدره 11.6 مليار ليرة بنسبة تنفيذ قدرها 72 %، وقد زادت المبيعات الفعلية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2013 عن المبيعات الفعلية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012 مبلغا قدره 424 مليون ليرة بنسبة قدرها 4 %.
 
وسبب عدم تنفيذ خطة المبيعات يعود إلى الأوضاع الحالية السائدة في البلد ما أدى إلى صعوبة نقل البضائع حتى إلى المحافظات الآمنة والى صعوبة نقلها إلى منافذ البيع ضمن المحافظة نفسها، ففي فرع حلب لم ينفذ إلا 5% من خطته وفي محافظتي الرقة ودير الزور وبسبب الأوضاع الأمنية السائدة لم يكن هناك أي نشاط تجاري يذكر علما أن خطة مبيعات هذه الفروع خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام هي 2.3 مليارات ليرة وتشكل نسبة قدرها 21 % من خطة مبيعات المؤسسة وفي بعض الفروع كانت نسبة التنفيذ فيها ضعيفة مثلا بإدلب 30% ودرعا 23 % والحسكة 43 %.. بالإضافة إلى خروج كثير من منافذ البيع في كل من فروع ريف دمشق وحمص وحماة عن الخدمة. بالإضافة إلى وقف البيع بالجملة وهو يشكل نحو 35 %من خطة عمل المؤسسة ولم يرد المؤسسة أي كمية للمقنن في العام الجاري.
 
وبلغت قيمة المشتريات الفعلية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من الحالي أكثر من 7 مليارات ليرة في حين كانت المشتريات المخططة 10 مليارات ليرة وزادت المشتريات الفعلية خلال الثلاث أرباع الأولى من عام 2013 عن المشتريات الفعلية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بمبلغ 573 مليون ليرة.
 
والسبب الرئيسي لتدني نسبة تنفيذ خطة المشتريات يعود إلى أن المؤسسة تقوم بالاستجرار في ضوء قدرتها على التصريف وحجم الطلب المتوقع على المواد والسلع التي تتعامل بها المؤسسة بالإضافة إلى ندرة المواد وصعوبة تأمينها وإيصالها للفروع ووقف بيع الجملة وتذبذب سعر صرف الليرة ساهم في تقليص حجم المشتريات.
 
 إجراءات
 
اتخذت المؤسسة العديد من الإجراءات لمعالجة المشاكل الناتجة عن الظروف الحالية منها : تأمين المواد الأساسية مركزيا لأغلب الفروع وتفويض الفروع بشراء احتياجاتها من المواد ضمن سقف محدد لترميم التشكيلة السلعية وافتتاح العديد من المنافذ في المناطق التي شهدت ضغطا سكانيا كبيرا بسبب النزوح إليها لتلبية حاجات المواطنين، وإقامة العديد من مهرجانات التسوق بأسعار مخفضة وخيم للبيع المباشر في بعض مناطق ريف دمشق، واستخدام الاحتياطي الاستراتيجي من المواد المقننة وقسم من المواد الأساسية لسد حاجة المواطنين في إطار التدخل الايجابي، كما تم تأمين عدد من السلع المنتجة أو المستوردة مباشرة وتم طرحها بأسعار منافسة ما كان له الأثر الكبير في تثبيت الأسعار والتخفيف من حدة ارتفاعها.
 
 الصعوبات التي تعيق عمل المؤسسة
 
هناك صعوبة تأمين القطع الأجنبي في الوقت المناسب عندما تقوم المؤسسة بالاستيراد بموجب عقود خارجية والمرجو تخصيص المؤسسة بالقطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الغذائية في بداية كل عام وبالوقت المناسب، حيث إن التأخير بتخصيص القطع قد يؤدي إلى عزوف الموردين الالتزام بعروضهم لفترة قد تطول بسبب تأخر إجراءات تخصيص القطع المطلوب، والصعوبة الأخرى هي قدم السيارات إذ يتوافر لدى المؤسسة 247 سيارة منها 37 سيارة خارج الخدمة وسبع سيارات موديل 2008 والباقي مضى على وضعها بالخدمة أكثر من خمسين عاما وبالتالي تم استهلاكها.

المصدر: الوطن