مجلس الأمن يرحب باتفاق الدوحة وفصائل دارفور تختلف عليه

رحب رئيس مجلس الأمن الدولي باتفاق حسن النوايا الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بعد محادثات شاقة في الدوحة تمهيدا لمحادثات سلام بشأن إقليم دارفور, في حين قللت واشنطن من شأنه ووصفته "بالخطوة البسيطة", وسط تباين في مواقف حركات المعارضة بالإقليم.
 وقال رئيس مجلس الأمن السفير الياباني يوكيو تاكاسو إن اتفاق الدوحة "خطوة في الاتجاه الصحيح" لإنهاء الصراع بدارفور, معربا عن أمله في توسيع عملية السلام والبدء في إجراءات لبناء الثقة ووقف العمليات الحربية.
 وأضاف يوكيو أن المجلس دعا إلى تحقيق تقدم في محادثات السلام, غير أنه لن يدعم المناقشات التي تجري في الوقت الذي تنخرط فيه الأطراف في القتال.
 وفي وقت سابق اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الاتفاق "خطوة بناءة", لكنه دعا إلى إجراء ما وصفها بالمحادثات الشاملة والجامعة.
وأضاف "لا يمكن أن تتحسن الأوضاع في دارفور إلا بعدما تتخلى الأطراف عن العمليات المسلحة".
 بدورها وصفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس الاتفاق بأنه مجرد خطوة بسيطة وأنه لن يؤثر على موقف بلادها الرافض لقيام مجلس الأمن بتأجيل القرار المتوقع للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
 كما أعربت رايس عن "القلق البالغ للإبادة المستمرة في السودان", مطالبة مجلس الأمن "بالتعامل بنوع من الشدة لضمان إنهاء الصراع في دارفور".
 أما مندوب السودان لدى المنظمة الدولية السفير عبد المحمود عبد الحليم فقال إن اتفاق الدوحة يمثل بداية عملية من شأنها إنهاء القتال في غضون ثلاثة أشهر. كما هاجم تصريحات المندوبة الأميركية وتقليلها من شأن الاتفاق، ووصفها بأنها "مثيرة للسخرية حقا".
 وجاءت تلك التصريحات والمواقف في الوقت الذي أعلنت فيه فصائل متمردة في دارفور رفضها الاتفاق، معتبرة أنه محكوم عليه بالفشل.
 ورفضت حركة تحرير السودان-قيادة الوحدة الاتفاق وطالبت في بيان بمحاكمة دولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، مضيفة أنها ستعيد النظر في دور الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي.
ومن جهته قال عبد العزيز سام -وهو عضو فصيل تابع لجيش تحرير السودان الذي وقع اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم عام 2006- إن أي اتفاق سلام شامل في دارفور ينبغي أن يشمل كل الفصائل الصغيرة والكبيرة.
 وأضاف أن البيان الذي أصدره الطرفان لن يفعل شيئا لتحقيق سلام شامل باعتبار أن كلا الجانبين يفعل ذلك لتحقيق أهدافه الخاصة.
 بالمقابل قال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان وكبير مساعدي الرئيس السوداني إنه لا يرى في مفاوضات السلام بدارفور التي تستضيفها الدوحة خطوة سلبية، معربا عن تأييده لأي إجراءات أو خطوات تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.
 وأضاف بعد لقاء مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في القاهرة أن مفاوضات الدوحة "مسألة تكميلية" لا تهدف إلى إلغاء أبوجا أو إيجاد بديل لها، مشيرا إلى أن الذين وقعوا على هذا الاتفاق يدركون أنه "منقوص" طالما أن هناك عددا من الفصائل لم يوقع عليه.
 وفي سياق متصل اعتبر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض محمد الأمين خليفة أن الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في الدوحة "علاقات عامة وخطوة في مشوار لا يزال طويلاً".
وكان رئيس الوزراء القطري قال إن اتفاق النوايا بالدوحة مفتوح أمام جميع الفصائل. وأضاف عقب التوقيع على الاتفاق أنه من الضروري تحسين العلاقات بين السودان وتشاد, مشيرا إلى أن قطر تعمل مع ليبيا في هذا الصدد.
 ومن جهته أعلن الوسيط المشترك جبريل باسولي أن ممثلي الأطراف سيبقون في الدوحة للتحضير لعملية التشاور المقبلة لإنجاز اتفاق نهائي.
 وأكد رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم حرص الحركة على اشتراك كل أطراف النزاع في المفاوضات, إضافة إلى دول الجوار المعنية بالملف.
 ومن جهته طالب نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني الأطراف التي لم تشارك في اجتماعات الدوحة بالانخراط في عملية السلام بدارفور.

وقد جاء التوقيع بعد تمكن الطرفين بمعية الوسطاء من تجاوز عقبة اشتراط الحركة الإفراج عن السجناء الذين لهم صلة بأحداث أم درمان التي وقعت في مايو/أيار 2008.
 ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان بعد نحو أسبوعين مفاوضات إطارية تتعلق بوقف الأنشطة العدائية وبمسألة الأسرى.

المصدر: وكالات