مؤتمر قمة العشرين والتصادم المتوقع بين واشنطن وبكين

الجمل: سوف تشهد العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول يومي الأربعاء والخميس 10 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 الجاري انعقاد مؤتمر قمة العشرين الاقتصادية G-20، وذلك لمناقشة أوضاع ومجريات الاقتصاد العالمي: فهل يا ترى سوف تستطيع قمة مجموعة العشرين حل أزمة الاقتصاد العالمي؟ أم أنها سوف تعقّد هذه الأزمة؟
* البعد الهيكلي-البنائي
تمثل مجموعة العشرين كياناً اقتصادياً دولياً، ويمكن الإشارة إلى مكوناتها الهيكلية-البنائية على النحو الآتي:
•    الطبيعة والخصوصية: تتكون مجموعة العشرين من عشرين وزير للمالية ومحافظ بنك مركزي، ينتمون إلى أكبر 20 اقتصاد دولي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
•    التوزيع الجهوي: يتوزع أعضاء مجلس العشرين إلى مختلف أقاليم العالم الرئيسية وهي: أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك)- أمريكا الجنوبية (الأرجنتين والبرازيل)- أفريقيا (جنوب أفريقيا)- شرق آسيا (الصين، اليابان وكوريا الجنوبية)- جنوب آسيا (الهند)- جنوب شرقي آسيا (إندونيسيا)- غرب آسيا (السعودية)- أوراسيا (روسيا وتركيا)- أوروبا (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا)- أوقيانوسيا (أستراليا) إضافةً  إلى الاتحاد الأوروبي.
* البعد القيمي-الإدراكي
تشير المعطيات الإحصائية إلى أن مجموعة العشرين G-20 أي العشرين دولة المشار إليها هي الأكثر سيطرةً ونفوذاً على الاقتصاد العالمي، ويمكن الإشارة إلى ذلك على النحو الآتي:
-    الحجم الكلي لاقتصاديات مجموعة العشرين يعادل 80% من حجم الاقتصاد العالمي، وكل بقية دول العالم الأخرى مجتمعة لا تمثل سوى 20% من حجم الاقتصاد العالمي.
-    تسيطر مجموعة العشرين على حوالي 90% من إجمالي تدفقات رأس المال المباشر وغير المباشر.
-    تمارس مجموعة العشرين نفوذها الكامل على النظام المالي الدولي والنظام النقدي العالمي والنظام التجاري الدولي.
هذا، وعلى أساس الاعتبارات الكلية، فإن مجموعة العشرين تمثل مجموعة قمة النظام العالمي، والذي تقبع في قاعدته بقية دول العالم، وتشير التوقعات إلى أن دول مجموعة العشرين سوف تزداد تقدماً، في مواجهة بقية دول العالم التي سوف تزداد تدهوراً، وذلك بفضل مذهبية المبادلات غير المتكافئة بين دول مجموعة العشرين وبقية دول العالم.
* البعد التفاعلي-السلوكي
برغم اختلال المبادلات بين دول مجوعة العشرين وبقية دول العالم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى حالياً، إلى فرض    نظام اختلال المبادلات داخل مجموعة العشرين نفسها، بحيث تصبح هناك فجوة كبيرة بين أميركا وبقية دول المجموعة الـ19. ستناقش القمة العديد من البنود المثيرة للجدل والخلاف بين دول مجموعة العشرين وأمريكا، وفي هذا الخصوص نشير إلى النقاط الآتية:
•    التزام دول مجموعة العشرين بحماية الشركات العالمية الكبرى من خطر الإفلاس والانهيار. ولما كانت الأغلبية العظمى من هذه الشركات هي شركات أمريكية، فإن هذا معناه أن تقوم دول مجموعة العشرين بتقديم الدعم للشركات الأمريكية حتى لا تعلن الإفلاس وتنهار.
•    إلزام دول مجموعة العشرين بالالتزام بالقيود والضوابط  المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي الأمريكي (فيديرال ريسرف) ووزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بما معناه أن وزارات المالية في دول المجموعة سوف تصبح دوائر تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وأيضاً سوف تصبح البنوك المركزية في دول المجموعة مجرد فروع تابعة للبنك المركزي الأمريكي.
•    إلزام دول مجوعة العشرين باعتماد سياسات مالية ونقدية وتجارية تنسجم مع السياسات المالية والنقدية والتجارية التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بما معناه، أن على هذه الدول التحالف مع أمريكا في حروبها الاقتصادية (المالية والنقدية والتجارية) ضد الدول الأخرى.
تتوقع الأوساط الاقتصادية العالمية بأن يؤدي اجتماع قمة العشرين G-20 الذي سوف ينعقد يومي الأربعاء والخميس في العاصمة الكورية سيؤول إلى اندلاع المزيد من الخلافات، وعلى وجه الخصوص بسبب سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى استهداف اقتصاد الصين داخل هذه القمة، وتحديداً فيما يتعلق بالمنظور الأمريكي لمستوى سعر صرف اليوان الصيني، وتقول المعلومات، بأن أمريكا سوف تطلب من الصين رفع قيمة سعر صرف اليوان مقابل العملات الأخرى، وفي نفس الوقت سوف تسعى إلى بناء تحالف داخل القمة ضد الصين، بحيث تقوم الدول الأخرى باعتماد وتبني الموقف الأمريكي، هذا وبرغم حدوث المزيد من التحليلات الاقتصادية عن جهود حثيثة تقوم بها بعض    الأطراف الاقتصادية الدولية لجهة منع أن تؤدي تداعيات قمة مجموعة العشرين إلى إشعال الحروب التجارية في العالم، فإن الحقيقة القائلة بأن السياسة تبدأ بالاقتصاد وتنتهي بالاقتصاد سوف تظل ساريةً تمارس حضورها القوي على مسار السياسات العالمية والاقتصاد العالمي، ومهما سعت أطراف خط بكين-واشنطن إلى تفادي صدام القاطرة، فإن التطورات الاقتصادية وتعاكس المصالح هما كفيلان بتفعيل هذا الصدام.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة