لجنة التعاون والتنسيق الأمني لـ"جوار العراق" تنهي أعمالها بدمشق اليوم

بدأ صباح أمس في دمشق الاجتماع الثاني للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق الذي يستمر يومين لتقييم الوضع في هذا البلد الذي يشهد حربا، بمشاركة القوى العظمى في مجلس الأمن الدولي ودول الجوار.

وأكد لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية ورئيس الوفد العراقي إلى الاجتماع وجود تقدم ملحوظ في مقدار التزام دول الجوار وتنفيذها للتوصيات التي تمخض عنها اجتماع اللجنة السابق بدمشق.

وأشار عباوي، خلال كلمته في افتتاح أعمال اللجنة، الى أن الحكومة العراقية قامت بخطوات عديدة على الصعيدين السياسي والأمني الهدف منها هو التعاون مع حكومات الدول المجاورة في مكافحة الإرهاب ومنع تنقله بين الدول.

وأضاف أن حكومة بلاده تعلق أهمية بالغة على هذا الاجتماع وتعتبره حلقة أهم من حلقات عودة الحياة الطبيعية للمجتمع العراقي، مؤكداً أن ما يمكن تحقيقه من تطورات إيجابية على المستوى الأمني سيسهم في بناء علاقات اقتصادية أفضل بين العراق ودول الجوار، إضافة إلى دوره في تحسين مستوى العيش للشعب العراقي وعودة المهجرين العراقيين إلى ديارهم.

من جانبه، دعا وزير الداخلية السوري بسام عبدالمجيد إلى مساعدة الشعب العراقي للخروج من المحنة التي يعاني منها، كي يمارس دوره الطبيعي في محيطه العربي والإسلامي والدولي، وأكد ضرورة تعاون الجميع في سبيل ذلك، لأن ما يمس أمن واستقرار العراق يؤثر في جميع دول الجوار.

وأكد عبدالمجيد في كلمته أن بلاده عملت، ومازالت، على بذل الجهود واتخذت الإجراءات اللازمة على حدودها للإسهام في تحقيق الأمن واستتبابه في العراق وأضاف أن السلطات السورية قامت بدعم إجراءاتها على طول الحدود مع العراق الشقيق بزيادة نقاط الحراسة الثابتة والدوريات اللازمة منعاً لعبور الأشخاص والمواد الممنوعة من خط الحدود بصورة غير مشروعة، مشيراً إلى أنه كانت سوريا تتوقع أن يتم الإيفاء بالوعود الخارجية المتعلقة بتزويدها بتجهيزات تساعد على مراقبة الحدود ليلاً إلا أن من وعد لم يف بوعده.

وشدد الوزير على أن بلاده تابعت التعاون الثنائي مع العراق في إطار مذكرة التفاهم الأمني التي وقعت بين البلدين عام 2006 تنفيذاً لمضمون بروتوكول التعاون بين العراق ودول الجوار الموقع في جدة من قبل وزراء الداخلية، مشيراً إلى أن كل الإجراءات المتخذة قد لا تفي بالمطلوب إذا اتخذت من جانب واحد لأن حماية الحدود مسؤولية مشتركة بين الدول المتجاورة.

وجدد استعداد بلاده الدائم والصادق للتعاون الثنائي مع العراق، وأكد أن دمشق تسعى لمساعدة الشعب العراقي على تجاوز محنته، وتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، والتمسك بهويته العربية والإسلامية، وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسيادة الكاملة للعراق على أراضيه وإنهاء الاحتلال، وهذا ما أكده إعلان دمشق الذي صدر في ختام القمة العربية العشرين.

وأعرب عبدالمجيد عن إدانة سوريا للإرهاب بكل أشكاله وصوره وللافتراءات والمحاولات المشبوهة للربط بين الإرهاب والعرب والمسلمين، وجدد دعوة بلاده لعقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب وبيان أسبابه ودوافعه، وضرورة التمييز بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

وأعرب منصور عياد العتيبي، مدير دائرة المنظمات الدولية بالوكالة في وزارة الخارجية الكويتية، عن رغبة بلاده في إزالة جميع المخالفات والتجاوزات العراقية على الحدود بأسرع وقت، بما يسمح للأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها القانونية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن صيانة العلامات الحدودية.

وأضاف أن الكويت اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الرامية إلى تعزيز تعاونها مع الحكومة العراقية ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، حيث صادقت الكويت على البروتوكول الأمني وشرعت بتنفيذ الالتزامات التي نص عليها البروتوكول، خاصة فيما يتعلق بمسألة ضبط الحدود التي تعتبر مسؤولية مشتركة تقع على عاتق العراق وجميع الدول المجاورة له.

وأضاف العتيبي أن الكويت أبدت استعدادها وفقا لإمكانياتها المتاحة لتنظيم دورات تدريبية في مجالات تأمين الحدود لأفراد من الشرطة وقوات الحدود العراقية، وذلك إيمانا منها بأهمية بناء قوات الأمن والجيش العراقي على أسس مهنية ووطنية. وطالب بمضاعفة الجهود لحل جميع الميليشيات في العراق واتخاذ خطوات من شأنها أن تشجع كافة الأطراف والقوى السياسية في الانخراط في العملية السياسية واللجوء إلى الوسائل السلمية في التعبير عن مواقفها وآرائها.

وجدد العتيبي إدانة الكويت لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين العراقيين الأبرياء والبني التحتية ومؤسسات الدولة ودور العبادة، وأكد التزام الكويت بوحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وحقه في تقرير مستقبله السياسي دون تدخل من أي طرف.

وقال الوزير السوري بسام عبدالمجيد في تصريحات عقب الجلسة الافتتاحية إن القضية الأساسية المطروحة في الاجتماع هي تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وإن الهم الأول هو إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق وتحقيق المصالحة الوطنية فيه وإنهاء الاحتلال.

أما معاون وزير الخارجية السوري أحمد عرنوس فأكد أن سوريا بذلت ومازالت تبذل ما بوسعها لضبط الحدود مع العراق الشقيق وأن هذا الموضوع مسؤولية مشتركة وليست من جانب واحد، مؤكداً أن ما يؤثر في أمن العراق يؤثر في أمن سوريا وأن التعاون الأمني بين الجانبين السوري والعراقي مستمر من خلال ضباط الاتصال المعنيين لهذا الغرض.

ويشارك في الاجتماع دول جوار العراق (سوريا والكويت والأردن وتركيا وإيران والسعودية والعراق) إضافة إلى مصر والبحرين وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي.

المصدر: الخليج