قانون حماية الإنتاج الوطني
وزير الاقتصاد والتجارة الذي عقد مؤتمراً صحفياً إثر صدور القانون ليتحدث فيه عن الأسباب الدافعة لسن تشريع جديد (وقاية للصناعات الوطنية الناشئة, ومعالجة الآثار السلبية لتحرير التجارة العالمية, فعندما تتجه دول العالم إلى تحرير التجارة وإزالة كل ما له علاقة بحركة مرور البضائع, تولد مشكلات من هذا التحرير تنعكس سلباً على اقتصادات بعض الدول النامية, وحماية لهذه الاقتصادات يجب أن يصدر عدد من القوانين وأحدها القانون الجديد الذي يعالج المشكلات التي تطرأ عند الاغراق) ولفت الدكتور لطفي في حديثه للصحفيين الى أن حرية التجارة التي تدعو إليها منظمة التجارة الدولية (أخذت بعين الاعتبار إمكانية السماح لهذه الدولة أو تلك بحماية صناعاتها الناشئة, القانون الجديد يسمح بحماية صناعاتنا الوطنية الناشئة ليشتد ساعدها, وبعدها نعود للتحرير) ويرى وزير الاقتصاد أن القانون (غاية في الأهمية لأنه يأتي في مرحلة تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد سوق يركز على استخدام قوانين السوق وآلياته, ويركز أيضاً على الاندماج في الاقتصاد العالمي).
وكشف لطفي أن القانون الجديد بدأت دراسته قبل أربع سنوات, وأن الفترة الماضية (جعلتهم) يستفيدون من الخبرات المختلفة وفي سؤال (للثورة) عن مصادر الإفادة لانجاز القانون الجديد, قال الدكتور لطفي: (تمت الافادة من دول الجوار - الأردن, لبنان, مصر, تونس.. كما اطلعنا على ما تم انجازه في دول الاتحاد الأوروبي, واستقينا الكثير من المعلومات من البنك الدولي وغيره من الهيئات والمنظمات الدولية التي أغنت القانون) وختم لطفي حديثه جازماً أن جملة الفوائد الاقتصادية من القانون هي أكثر من السلبيات وأن ثمة مشروعات قوانين جديدة تدرسها الوزارة سيكون لها أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي لسورية.
-المهندس عماد غريواتي رئيس غرفة صناعة دمشق قال:
إن القانون ضروري جداً لحماية الصناعة الوطنية من بعض الصناعات التي تدعمها بشكل أو بآخر بعض الدول بحيث تستطيع أن تبيعها بسعر أقل من السعر العالمي.
وساق غريواتي مثالاً على الدول التي تدعم صناعتها كجمهورية مصر العربية التي تدعم صناعة السيراميك الذي يباع بسعر أقل من الأسعار العالمية لكون مصر تبيع الغاز الطبيعي لهذه المعامل ومعامل أخرى تحتاج للغاز الطبيعي لتشغيلها بحولي 10% من سعره العالمي.
وأشار غريواتي إلى أن الصين- كذلك الأمر- تدعم بعض صناعاتها بإعطائها حوافز نقدية على التصدير مثل صناعة الألبسة لافتاً إلى أن مصر هي الأخرى تدفع لبعض صناعات الألبسة قيمة مادية معينة على قيمة صادراتها وأن ذلك يؤدي إلى بيع هذه الصناعات أو المنتوجات بأقل من الأسعار العالمية.
وأكد غريواتي أن هذا القانون يحمي الصناعة الوطنية من الحالات المذكورة آنفاً ومن البضائع الأجنبية التي تباع بأقل من سعرها الطبيعي لافتاً إلى أن مصر تطبق هذا القانون وتفرض رسوماً جمركية أعلى على بعض البضائع التي ترد من الصين وفي بعض الحالات تمنع استيرادها.
وختم غريواتي بالقول: إن القانون هو أحد القوانين الهامة التي صدرت مؤخراً لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ عليها.
- المولوي: يوفر حماية للصناعة السوريةيرى المهندس ايمن مولوي امين سر غرفة صناعة دمشق ان القانون هو حماية للصناعة السورية, خاصة ان البلاد منفتحة على العالم وعلى كل السلع وان استيراد اي سلعة وبكميات كبيرة وباسعار قد تكون منافسة جدا يؤدي الى توقف الصناعة السورية او تأثرها نتيجة اغراق السوق بهذه السلع لافتا الى انه من هذا المنطلق كان الطلب لاصدار مثل هذا القانون.
واوضح مولوي في تصريح )للثورة) أنه كان لغرفة الصناعة بعض الملاحظات على هذا القانون وتم الطلب بتعديله وفق هذه الملاحظات أملا في ان تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
- زمريق: يخدم الصناعة شرط وضع تعليمات تنفيذية مناسبة
عصام زمريق عضو غرفة صناعة دمشق قال:
هذا القانون من حيث النتيجة يخدم الصناعة الوطنية لكن شريطة ان تطبق آلية تنفيذه بشكل جيد.
واوضح زمريق انه اذا لم توضع التعليمات التنفيذية المناسبة لهذا القانون فان الصناعة الوطنية لن تستفيد من هذا القانون مطالبا ان توضع هذه التعليمات بالتشاور مع غرف الصناعة.
واشار زمريق الى ان القانون يخدم الصناعة من حيث التنافس الشريف بين المستورد الاجنبي والمصنع محليا خاصة ان هناك بعض الشركات يمكن لها ان تدخل الى السوق المحلية وتخفض من قيمة السلع والكلفة وبالتالي هذا يؤدي الى اخراج المنتج المحلي من السوق ويفسح المجال من جديد ان تعيد هذه الشركات وضع الاسعار بما يناسبها.
- الشلاح: مكون هام في عملية الانتقال الى اقتصاد السوق
رحب الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بإصدار قانون حماية المنتج الوطني من الممارسات الضارة واعتبره خطوة ومكوناً هاماً في عملية الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي.
واضاف الشلاح: صحيح ان التطور فرض ان نفتح ابوابنا للاقتصاد العالمي وهذا بالطبع تحد مهم لنا لكن هذا لا يعني باي حال ان يكون الانفتاح كاملا. ولهذا اشترط رئيس اتحاد غرف التجارة ان نضع حدودا وضوابط خاصة ودقيقة تؤكد انه لا يوجد اساءة للمنتج الوطني, ونضع ضوابط للسلع المستوردة من الخارج وبالتأكيد هذا يحتاج الى منافسة شريفة ومن هنا كان دور القانون الجديد بدحض الممارسات غير الشريفة.
- قلاع: حماية للمنتج الوطني من سلع مستوردة بأسعار بخسة
وصف غسان قلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق التشريع الذي صدر امس والمتعلق بحماية المنتج الوطني من الممارسات الضارة بالقانون الذي يؤمن للمنتج المحلي الوطني الحماية الكافية من الاضرار به من منتجات خارجية مستوردة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية السورية ويمكن ان تستورد باسعار بخسة بقصد الاضرار بالمنتج الوطني وبالمقابل يكافح القانون الاحتكار بكافة اشكاله.
واضاف قلاع: القانون الجديد حلقة مهمة من مجموعة حلقات اعتقد انها ستصدر لاحقا كقانون تنمية الصادرات وتنشيط الصناعة الوطنية ودعمها وايجاد البيئة المناسبة لتطورها واعطائها ميزات منافسة في الاسواق التي نهدف تصدير منتجاتنا اليها. واعتبر قلاع ان اصدار القانون يؤكد اهتمام السيد الرئيس الخاص بالموضوع الاقتصادي.
- بكور: ضوابطه صمام أمان للصناعة المحلية
المهندس نضال بكور رئيس غرفة صناعة حماه اعتبر القانون قفزة نوعية في التشريعات التي تصدرها الدولة كما اعتبره صمام امان للصناعات المحلية لانه -يضيف بكور- وضع ضوابط عديدة لمكافحة الاغراق الذي سيحصل جراء الاتفاقيات الدولية الموقعة والتي ستوقع لاحقا ومنها اتفاقية الشراكة مع اوروبا.
كما اشار الى ان القانون يحمي الصناعة من الاساليب التي تتبع من قبل الشركات الدولية الكبيرة لمنافسة المنتجات المحلية التي هي في ضوء التأهيل حاليا وقال: يأتي هذا القانون والى جانب القوانين التي ستصدر لاحقا لدعم الصناعة الوطنية لحين اعداد نفسها لتصبح في المستقبل قادرة على المنافسة الحقيقية للمنتجات القادمة.
كما اوضح بكور ان هذا القانون من شأنه ان يلجم جماح الرغبة الواسعة لدى الشركات الاجنبية المنافسة واستراتيجياتها من التأثير على الصناعات المحلية بأساليبها المتبعة في عملية الاغراق والمعروضة لدى الجميع.
الاخوان: يصب في مصلحة المنتج الوطني
- الصناعي لبيب الاخوان امين سر غرفة صناعة حمص اكد ان القانون بحد ذاته يصب في مصلحة الصناعة السورية ويحمي الاسواق السورية مما يسمى الاغراق, واضاف: كل دول العالم تحمي صناعتها وخصوصا الناشئة علما اننا ننتظر صدور قانون حماية الصناعات الناشئة ايضا ولفت الى ان وجود العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية والاجنبية وفي ظل هذا الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد لابد من وجود هكذا قانون يحمي المنتج الوطني.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد