قادة العراق يواصلون اليوم مناقشة الاتفاقية مع أمريكا

انهى  المجلس السياسي للامن الوطني العراقي مشاوراته التي عقدها مساء اول امس الاحد حول الاتفاقية الامنية، من دون التوصل  الى اتفاق بشأنها،وسيبحث المسؤولون العراقيون اليوم الثلاثاء بنودا تحتاج الى تعديل.

وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد ترأس مساء الاحد في قصر السلام ببغداد، اجتماعا موسعا للمجلس السياسي للأمن الوطني حضره نائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ونائبا رئيس الوزراء ونائبا رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة القضاء الأعلى مدحت المحمود وعدد آخر من ممثلي الكتل البرلمانية والسياسية.

وذكر بيان رئاسي أنه جرى نقاش مطول على امتداد أكثر من ثلاث ساعات حول الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، وتم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأنها. وعقب انتهاء الاجتماع أشار رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني إلى أن اجتماع الأحد أخذ دائرة أوسع في دراسة بنود الاتفاقية الأمنية. وأكد العاني أن الحوار لا زال مستمرا وموسعا وبدأت تتبلور بعض وجهات النظر غير الرسمية لدى بعض الكتل السياسية تجاه هذه الاتفاقية. وأشار العاني إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم “الثلاثاء” يليه اجتماع آخر للمجلس السياسي للأمن الوطني كي تتبلور الآراء بشكل أدق لتحديد موقف من الاتفاقية وإحالة الموضوع إلى مجلس النواب.

من جانب آخر قال رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني إن العراق يحتاج الى توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، كاشفا عن تشكيل خمس لجان في بغداد لبحث القضايا الاساسية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين في مطار اربيل الدولي عقب وصوله قادما من بغداد أن “زيارة بغداد تركزت على محورين اساسيين، الاتفاقية الامنية والعلاقة بين اقليم كردستان وبغداد”.

وأضاف بخصوص الاتفاقية الامنية فإن موقف الجانب الكردستاني كان أوضح من بقية الاطراف العراقية، اتصور بأن العراق يحتاج الى هذه الاتفاقية شرط ألا تمس سيادته، مشيرا الى أن الجانب الامريكي يراعي الوضع العراقي. وبين أما حول العلاقة بين الاقليم وبغداد فهنالك أطراف سعت الى تحويل المشاكل بين الاقليم وبغداد الى مشكلات بين العرب والكرد.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان الاجتماع انتهى من دون صدور أي قرار بشأن الاتفاق وأن القادة السياسيين ما زالوا مترددين بالموافقة أو الرفض للاتفاقية.  وبين  أن الأكراد هم الوحيدون من بين الأطراف السياسية الذين قبلوا بمسودة الاتفاقية من دون تحفظات، موضحا أن الأطراف الأخرى رغم اعترافها بوجود نقاط ايجابية، إلا أنها تشير إلى نقاط بحاجة لتوضيح من بينها آلية السماح للمحاكم العراقية بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بجرائم خطيرة.

واستبعد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حسم موضوع الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة في وقت قريب”.

على صعيد متصل قال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني إن الهدف الرئيسي من زيارة وفد الإقليم للعاصمة بغداد هو اتفاق الجهات العراقية على بنود الاتفاقية الأمنية “.

زيدان الربيعي

المصدر: الخليج