عقارات الجهات العامة متاحة أمام التعاون السكني

اعتمدت وزارة الاسكان والتعمير الرأي الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم 276 المنتهي الى أنه ليس ثمة ما يمنع قيام جهات التعاون السكني من شراء العقارات العائدة للجهات العامة

بما فيها الوحدات الادارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي بالطريقة التي تراها مناسبة بالتراضي أو بالطريقة المباشرة على أن يكون ذلك بسعر التكلفة مضافاً اليها النفقات الادارية وشرط أن تكون المساكن المراد بناؤها على هذه العقارات لاتزيد مساحتها الصافية على 130 متراً وفقاً لما نص عليه قانون التعاون السكني وتحديداً المادة 67 منه.‏

هذا وكانت المحافظة قد طلبت الرأي ببيان امكانية بيع المقاسم العائدة للوحدات الادارية والبلديات والملحوظة سكنا شعبيا الى جهات قطاع التعاون السكني رغم تعارض ذلك مع نص الفقرة /ب/ من المادة 75 من القانون 51 لعام 2004.‏

المصدر: الثورة