شركات تحويل الأموال تعيد السوريين إلى زمن جامعي الأموال

"وكأن التاريخ يعيد نفسه.. وإن بثوب جديد.. وكلا الثوبين تفوح منه نفس الرائحة النتنة.." إنه التوصيف الذي اتفق الجميع على استخدامه للتعبير عن كم الشبه الكبير بين حادثتين يفصل بينهما قرابة عشرين عاماً.. ويجمعهما سوء النية إياه..

تنذكر وتنعاد!
في الثمانينيات من القرن الماضي عانى السوريون ما عانوه مما اتفق على تسميته وقتها بظاهرة جامعي الأموال، هؤلاء (المجموعة من الشطار) الذين قادتهم شطارتهم وأفكارهم الخلاقة إلى استغلال حاجة الناس لقنوات تشغيل لمدخراتهم في وقت لم تكن الخيارات متاحة أمام البسطاء من الناس..
رمى هؤلاء الطعم فالتقطته آلاف الأفواه الجائعة والحالمة بتحقيق دخل إضافي عبر تشغيل (تحويشة العمر)..
وقتها جمع (الشطّار) ما يمكن جمعه، ولم يكن المبلغ قليلاً.. ليعلنوا بعدها إفلاس شركاتهم (الوهمية أصلاً) بعد أن هرّبوا مئات الملايين تلك إلى خارج البلاد أو على الأقل بعيداً عن أنظار الضحايا والقضاء الذين وقفوا أمام المشهد الصاعق.. لا حول ولا قوة!!
اليوم.. وبعد عشرين سنة على تلك التجربة المريرة.. يتكرر السيناريو من جديد ليقف الطرفان، نفس الطرفين الناس والقضاء نفس الموقف.. ولكن الفاعل الشاطر هذه المرة لم يكتف بالبسطاء ذوي الدخل المحدود، بل استطاع اصطياد أسماك أكثر قيمة هي غالباً من صغار التجار وأصحاب المصالح والأعمال الذين فوجئوا بأن كونهم تجاراً لا يشكل فرقاً كبيراً أو امتيازاً يخولهم استرداد حقوقهم المسلوبة..

المتهم معززاً مكرماً:
لعل الأمر بهذه البساطة، حتى لو كان القاضي المسؤول عن البت بالقضية لم يقلها صراحة، إلا أن ما استخلصه الجميع هنا كان كلاماً بهذا المعنى، وليس هذا فقط.. بل إن القانون لا يحوي في بنوده الكثيرة ما يشير إلى هذه الحالة أو ما يعاقب عليها أصلاً.
في 31/10/2007 قرر المدعو عبد الرحمن داوودي وشقيقه غسان إغلاق مكتبهم (فرع دمشق لشركة الفهد للشحن ونقل الحوالات ومركزها الرئيسي محافظة حمص وصاحبها عمر الشيخ عثمان).
قبل هذا القرار تذرع الاثنان ذرائع لا حصر لها لتهدئة الجموع الغاضبة من التجار والمتعاملين معهم ممن تحركوا للسؤال عن أموالهم ومستحقاتهم.
يقول محمد حسام الصباغ صاحب محل إيبلا للكومبيوترات: كان علينا أن نستمع إلى الكثير من الأعذار والتبريرات قبل أن نصدم بالحقيقة، فمرة كانوا يقولون إن الحسابات تحتاج إلى تدقيق، ومرة أخرى يتذرعون بانقطاع التيار الكهربائي.. وثالثة بمشاكل مع المركز الرئيسي في حمص.. ولم نتخيل أن تكون الخاتمة بهذا الشكل..
أما رامي جرجس المدير في إحدى المدارس الخاصة والذي كان يتلقى معاشات المدرسين من المركز الرئيسي للمدرسة في حلب عبر مكتب الفهد، فيقول من جانبه: أقنعوني في البداية أن الرواتب لم تُرسَل من حلب بعد ولم تصلهم، وصدقت ذلك لفترة، فنحن نتعامل معهم منذ بعض الوقت، ولم أتوقع حدوث ما حدث، لأعرف فيما بعد أن الأمر أكبر من ذلك..
ليأتي حديث رامز الدادا (صاحب محل لألعاب الأطفال) مكملاً لما سبقه، ولكن ليضع هذا الأخير ثقته وآماله فيما سيتخذه القضاء من إجراءات قد تعيد له حقوقه ومستحقاته!!
ويشرح الصباغ ما جرى بعد ذلك قائلاً: كان الأمر مدبراً برمته، أغلق الرجل مكتبه معلناً إفلاسه.. ليتم بعد ذلك القبض عليه وإحالته إلى الأمن الجنائي الذي لم يستطع، رغم توقيفه شهراً، إرغامه على إعادة الأموال إلى أصحابها، ولم يستطع حتى استخدام أي ضغوط ضده بعد أن قام بدفع أموال طائلة (أموالنا) للعديد من المتنفذين الذين حرصوا على عدم إزعاجه وتوفير كل أساليب الحماية والراحة له في مكان احتجازه، لا بل قام بإبعاد شقيقه (غسان) عن التهمة بحجة أنه يعمل لديه وهو في الحقيقة شريكه. واليوم وبعد إحالته إلى القضاء (محكمة البداية المدنية) معززاً مكرماً، قام ببيع كل أملاكه (شقة خلف نادي الشرق وسيارات وغيرها) بانتظار إطلاقه بعد انقضاء ثلاثة أشهر هي كل ما يمكن للقضاء فعله مع هذا الرجل الذي استباح 67 مليوناً من أموال المتعاملين معه، وليعلن القاضي لعدد من الضحايا أنه ليس بالإمكان فعل أي شيء آخر مع المتهم، فلا أملاك باسمه لبيعها في المزاد العلني وتوزيعها على أصحاب الحقوق، والقانون لا يحتوي على نصوص تدينه بأكثر مما قضى، فالخلاف مدني، والاحتيال وإساءة الأمانة ليس جرماً بل جناية عقوبتها القصوى سجن لثلاثة أشهر!!

القانون لا يحمي المغفلين:
إذن هكذا.. وبكل بساطة، سيكون على هؤلاء المسلوبين أن يسلّموا بقضاء الله وقدره.. وسيكون على الرجل الذي حبك القصة مدركاً لنتائجها ولما يمكن أن يكون عليه الأمر، أن يخرج وكأن شيئاً لم يكن..
67 مليون ليرة هي أموال تعود لـ97 متعاملاً بمن فيهم امرأة كانت بانتظار مبلغ أُرسل لها من معيلها لسداد قيمة إيجار منزلها وإطعام أولادها، وشبان استدانوا وغامروا بافتتاح أعمال لهم ذهبت كلها في لمح البصر، ليخرج السارق و"على عينك يا تاجر".
يقول الصباغ: ماذا سيقول القضاء لهؤلاء الناس؟ هل سيقول لهم إن القانون لا يستطيع أن يحميكم ويصون حقوقكم لأن لا بند واضحاً يعاقب على مثل هذه الجرائم؟! معظمهم رفعوا دعاوى على المدعو.. لكنني لم أفعل لأنني بتّ واثقاً من ضياع حقي ولأنني أعرف أن المحامي سيكمل عليّ ويأخذ مني ربما أكثر مما سُلب مني، هل يمكن للدولة بكل هيبتها وجبروتها أن تتركنا دون تحصيل حقوقنا، إلى من يجب أن نلجأ؟ هل نلجأ إلى (البلطجية والقبضايات) الذين بات العديد منهم يترددون علينا منذ حصول القصة عارضين خدماتهم بتحصيل أموالنا مقابل دفع نصف المبلغ كمكافأة لهم؟ هل يجب أن نفعلها ونكلفهم بالمهمة؟ هل بتنا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف؟ ليجيب: كلا مازلت أنتظر كغيري من المغبونين تحصيل حقي بقوة القانون ولا شيء غير القانون.. وإذا كان القانون لا يلحظ مثل هذا الجرم ألا يُفترَض تغييره؟ ثم كيف يسمح لأي كان تأسيس شركة بمسمى تحويل أموال؟ إنها أقصر طريقة لجمع الملايين.. أليس من المفترض وضع شروط ومعايير صارمة لمن يريد العمل في هذه المهنة؟!

شركات تحويل وتهريب وسلب!
في أواخر الثمانينيات، وفي ظل السيطرة الحصرية للدولة على خدمات الشحن ونقل الحوالات والأمانات النقدية، بدأت بعض الشركات الخاصة بخرق هذه الحصرية، وشجع على ذلك فيما بعد بحسب معاون المدير العام لمؤسسة البريد لشؤون الخدمات محمد زكريا صدور قانون الاستثمار رقم /10/ حيث راحت أعداد هذه المكاتب تزداد فأصبحت كالفطور دون أي قانون ينظم عملها لمدة أربع سنوات.
ليتم إصدار أول صيغة بين هذه المكاتب ومؤسسة البريد باعتبارها صاحبة الحق الحصري في أداء خدمات الرسائل والحوالات والطرود، لكن هذه العقود بحسب زكريا كانت هزيلة ولا تؤمن الحد الأدنى من حقوق الدولة، فالعقد الموقع لم يكن كافياً، والصيغة العقدية وضعت وقتها في ظروف انتقالية، وأصبح أصحاب شركات النقل جزءاً لا يتجزأ من هذه الخدمة، لا بل تحولوا إلى أبرز العاملين في هذا المجال كشركة القدموس والأهلية والإكسبريس وغيرها من الشركات التي راحت تنافس البريد نظراً لإمكانياتها الكبيرة والمقدار الكبير من المرونة والسرعة الذي تتمتع به على عكس البريد الذي يعمل وفق شروط مختلفة تماماً.
يقول زكريا: تستطيع هذه الشركات التي لديها أسطول من وسائل النقل تنفيذ رحلة كل ساعة، وبالتالي نقل الحوالات والطرود في كل ساعة، بينما لا أستطيع كبريد تنفيذ أكثر من رحلة في اليوم..
لكن زكريا يعود ليوضح الفروق الجوهرية بين الجانبين: "نحن كبريد نطلب من كل زبون أو متعامل معنا يرغب في نقل طرد أن يأتينا بفحص لمحتوياته، فإن كان دواء ما طلبنا موافقة من وزارة الصحة للتأكد من سلامة المحتوى وعدم مخالفته لأي قوانين، وهكذا عند نقل أي شيء.. وكانت إجراءاتنا – والكلام لزكريا – هي سيف ذو حدين، فمن جهة إيجابية منعنا نقل أي أغراض غير قانونية أو مخالفة، ولكننا من جهة أخرى خسرنا معظم زبائننا مع دخول شركات القطاع الخاص التي لا تطلب أي موافقات مسبقة لأي طرود تقوم بنقلها، وهذا جيد لناحية السرعة في أداء الخدمة، لكنه قد يكون سلبياً لإمكانية البعض نقل أغراض مهربة أو غير مسموح بها قانونياً" (يستطيع أياً كان الترخيص لمكتب تحويل مع توفر شرطين: الأول هو أن يكون لديه مقران – نقطة بدء ونقطة نهاية، والثاني هو الحصول على سجل تجاري!).

ترخيص عَ الماشي!!
ولذلك، وخلال فترة قصيرة، وصلت أعداد المكاتب والشركات التي راحت تزاول خدمة نقل الطرود والحوالات المالية إلى المئات، حتى أن معظمها بدأ بمزاولة أعمال وخدمات هي ليست في صلب الترخيص الأساسي الذي يسمح بنقل الرسائل والطرود والحوالات، ليعاود البريد محاولاته لتنظيم هذه المهنة باعتباره الجهة المشرفة على عمل هذه المكاتب، فقام بحملة أخرى لهذه الغاية في أوائل القرن الحالي (2000-2001) وتشكلت على إثرها لجنة رباعية من وزارات الداخلية والاتصالات والنقل والاقتصاد للبحث في موضوع شركات التحويل، وتم إجراء سبر للسوق وكانت نتيجته بحسب معاون المدير العام للبريد اكتشاف العديد من الشركات التي تقوم بأعمال مستترة تحت يافطة نقل الطرود والحوالات.
يقول زكريا: اكتشفنا أن بعض المكاتب العقارية يقوم بنقل الأموال، ومكاتب سياحة تقوم بأعمال الشحن فطلبنا من الجميع تسوية أوضاعهم وخاصة غير المرخص منهم (تعمل في السوق السوري أكثر من 400 شركة أو مكتب لتحويل الأموال المرخص منها لا يتجاوز 20%) وطالبنا الجهات المعنية بنظام للتراخيص يؤمن مصالح الناس والدولة الشركات بما يضبط السوق، ولم يرق الأمر للبعض، لكننا وصلنا إلى صيغة كانت الأفضل وقتها بالتعاون مع جمعية مكاتب الشحن باعتبارها الممثل الوحيد للمكاتب والشركات المرخصة وغير المرخصة على السواء تم السماح بموجب هذا العقد لهذه الشركات القيام بخدمة نقل الحوالات والأمانات النقدية داخل القطر مقابل دفع مبلغ سنوي إجمالي مقطوع قدره مائة ألف ليرة سورية (مادة 1) وتنص المادة الثانية بأن يقر أصحاب الشركات بمسؤوليتهم الكاملة عن أداء العمل الموكل إليهم على الوجه المطلوب وفق التعليمات التنفيذية التي تضعها مؤسسة البريد، وكذلك بتحمل كافة النتائج التي تترتب على مخالفتهم للأنظمة والقوانين والتعليمات، كما يقر هؤلاء بمسؤوليتهم أمام الغير عن أي تعويضات تترتب على فقد أو تأخير أي حوالة أو أمانة نقدية يتسببون فيها، أو أية تعويضات أخرى ناشئة عن ممارسة نشاطهم المسموح لهم بمزاولته وفقاً لهذا العقد.
لكن هذه الشروط وهذا العقد لم يكن كافياً على ما يبدو، فقد توالت خلال السنوات الأخيرة الخروقات من قبل بعض الشركات والمكاتب، ويقول زكريا في هذا السياق: قامت العديد من الشركات بالتفلت من الأنظمة والقوانين وقامت بعض الشركات بمزاولة أعمال لا يسمح لهم القانون بها، فنصفهم يعملون كسماسرة وبعضهم ضبط يمارس التهريب (حتى أن بعض الشركات ضبطت وهي تهرب آثاراً إلى خارج البلد) وامتد عملهم إلى خارج السوق الداخلي في خرق واضح للقانون.

المصرف المركزي.. على الخط!
مع استحواذ شركات نقل الحوالات والأموال على السوق الداخلي ودخول العديد من الشركات على هذا الخط واتساع حجم أعمال هذه الشركات وبما يؤثر ربما على عمل المصارف الخاصة التي أبصرت النور قبل سنوات، دخل البنك المركزي ووزارة المالية على خط المطالبين بتنظيم هذه المهنة، خاصة أن بعض الشركات التي حصلت على الترخيص للعمل في السوق الداخلي حصراً، بدأت بالعمل في الأسواق الخارجية.
يقول زكريا: في أحد اجتماعاتنا الدولية كبريد في سويسرا عرضت علينا إحدى شركات تحويل الأموال عبر العالم التعاون معنا والسماح لها بدخول السوق السورية، لكننا رفضنا لعلمنا بأن هذه الشركات متهمة بتبييض الأموال، لكن ما حدث أنهم تحايلوا عبر وكيلهم في لبنان عن منطقة الشرق الأوسط الذي دخل السوق السورية عبر وكيل له في دمشق هو مرخص أساساً للعمل في السوق الداخلي حصراً، لنجد بعد وقت قصير لافتة كبيرة لهذه الشركة العالمية في دمشق وإعلانات تملأ الشوارع عن استعدادها لتحويل الأموال عبر العالم، ودون أي رقابة أو متابعة من أي جهة!
إذن في هذا الإطار حاول المصرف المركزي الدخول على خط تنظيم هذه المهنة فأرسل كتاباً إلى المؤسسة العامة للبريد باعتباره الجهة المشرفة على عمل هذه المكاتب.
يقول الكتاب الموجه إلى شركات تحويل الأموال: "استناداً إلى العقد المبرم معكم للقيام بأداء خدمة الحوالات والأمانات النقدية وإلى كتاب السيد حاكم مصرف سورية المركزي رقم 4/100/2 تاريخ 2008 المستند إلى محضر اللجنة المشتركة للمصرف المركزي والمؤسسة العامة للبريد المؤرخ في 16/12/2007 يرجى منكم الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على ممارسة مهنة الحوالات المالية الداخلية وضرورة توفيق أوضاعكم مع أحكام القانون رقم /24/ لعام 2006 خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخه تحت طائلة إلغاء هذه العقود، ويطلب الكتاب من أصحاب الشركات مراجعة المؤسسة العامة للبريد بعد الحصول على الموافقة المطلوبة بالفقرة الأولى لتعديل العقد المبرم معهم وفقاً لهذه التعليمات وذلك تحت طائلة اعتبار العقد الموقع معهم غير مجدد ومنفسخاً حكماً بنهاية المدة المحددة إياه".
ويعتقد البعض أن المصرف فكر مراراً بإغلاق مكاتب الحوالات لإتاحة الفرصة أمام المصارف الخاصة للقيام بهذا الدور، لكن الأمر بقي في نطاق التفكير ولم يتجاوزه إلى القيام بمحاولات فعلية.

جمعية مكاتب الشحن.. تغسل يديها!
في محاولة لمعرفة موقف الجمعية من حوادث الاحتيال التي تحصل بين الحين والآخر على يد بعض الشركات المنضمة تحت مظلتها، ودور الجمعية في الحد من هذه الأعمال المخالفة غيرها، سألت (تجارة وأعمال) المسؤولين (رئيس الجمعية ونائبه) اللذين رفضا الإجابة إلا على أسئلة مكتوبة تفادياً للتلاعب بكلامهم، وهو ما حصل في مناسبات سابقة، كما قالا (وللحيلولة دون وقوع ذلك هذه المرة حصلا على توقيع مني بألا أغير أي شيء في الإجابات!!) المهم في الموضوع أن الإجابات جاءت إنشائية وتصلح لتكون ورقة عمل غايتها تلميع إنجازات الجمعية أكثر مما هي إجابات حقيقية لأسئلة حاولت المجلة أن تسألها نيابةً عن مئات الأشخاص المتعاملين مع مكاتب الشحن وتحويل الأموال والذين مازال بعضهم بانتظار استرجاع حقوقهم المسلوبة..
يقول نائب رئيس الجمعية عبد الرحمن برغل إن الجمعية ساهمت في وضع الأسس الهامة التي يجب على مكاتب الشحن أن تتبعها لتكون على المستوى الدولي من حيث تقديم الخدمات للمتعاملين بالإضافة لشروط الانتساب التي تضمن حقوق الأطراف الثلاثة (المتعاملين والدولة والمكاتب).
ونصت شروط الانتساب للجمعية على وجود ملكية المكتب وتكليف مالي بالمهنة والسمعة الحسنة.
ويضيف برغل إن أحد أهداف الجمعية تسوية الخلافات المهنية التي تنشأ بين الأعضاء بالطرق الودية أو بين الأعضاء والمتعاملين معهم وفق أعراف المهنة وعن طريق التحكيم (الرضائي).
أما فيما يتعلق بالمشاكل القانونية بين المواطنين وأي شركة مرخصة فإن أمر البت فيه يعود إلى القضاء المختص وفي حال ثبوت إساءة المكتب وبموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطيعة فإن مجلس الجمعية يقوم بشطب هذا المكتب ضمن لوائح الجمعية.
وهنا يبدو السؤال منطقياً: ماذا يمكن أن يستفيد المواطن في حال تم شطب اسم المكتب ضمن لوائح الجمعية إذا كان حقه وأمواله قد ذهبت أدراج الرياح؟! وهو ما يوافق عليه برغل ولكن جاعلاً المسؤولية مشتركة ما بين الجمعية والمواطن والقضاء، فيقول:
أقترح تلافياً لحدوث مثل هذه الإشكاليات إجراء عملية مسح شامل لجميع المكاتب التي تقوم بممارسة هذا النشاط وإعلان أي مكتب غير مرخص من قبل مؤسسة البريد وغير منتسب إلى جمعية مالكي مكاتب الشحن، وعندها يُصار إلى عقد عدة اجتماعات مع المكاتب المرخصة والتي (لها سمعة لدراسة أفضل الوسائل لحماية حقوق هذه الشركات وحماية حقوق المتعاملين).
ويعلق نائب رئيس الجمعية والشريك في مكتب الهرم للشحن ونقل البضائع والحوالات (الذي تعرض فرعهما الرئيسي في دمشق – جانب البريد – لعملية سطو مسلح قبل فترة حيث سُلبت ملايين الليرات تحت تهديد السلاح) على الحادثة: قامت الدولة بدورها وأعادت لنا جزءاً من المال المسلوب، وحالياً يخضع المجرمون للمحاكمة، ولم يؤثر هذا الحادث على ثقة المتعاملين معنا، لأننا لم (نأكل) حق أي متعامل جراء هذه الحادثة، ولذلك يؤكد برغل: إن على المتعامل التأكد دوماً من سمعة الشركة التي يتعامل معها قبل إقدامها على التعاقد لتنفيذ أي حوالة أو شحن أي بضائع وبذلك يساهم المتعامل في قصر عمل الشركات غير المرخصة والتي لها الدور الأكبر في الإساءة لمثل هذا النشاط.

عليه العوض ومنه
بناءً على كل الكلام السابق لنائب رئيس جمعية مكاتب الشحن ونقل الحوالات، يمكن الخروج باستنتاجات لا تحتاج إلى كثير عناء، مفادها أن على المتعامل أن (يضرب مندل) قبل أن يقرر مع أي شركة قد يتعامل، لأن الأمر يتعلق بالثقة، وهنا فإن المواطن بمواجهة حظه وأخلاق الشركات!
ورغم أن الأعمال لا تعترف بالأخلاق كمؤطر وناظم لها، ذلك أن القانون والقانون وحده هو من يجب أن يضمن ويشرّع ويحدد بالتالي العلاقة بين أطرافها، فإن هذا القانون مازال غائباً في حالتنا أو على الأقل قاصراً كما يؤكد أمين سر غرفة تجارة دمشق غسان قلاع الذي أعادته الحادثة كما قال إلى زمن مضى هو زمن جامعي الأموال سيئ الصيت، ولذلك فإنه يقترح عقوبات زاجرة للقضاء على مثل هذه الظواهر وخاصة عبر قوانين واضحة، فهذا الموضوع بحسب قلاع يجب أن يحكمه قانون العقوبات، كما أن قانون التجارة الجديد لحظ هذا الأمر في حلته المنتظرة.
أما عن دور غرفة التجارة فلا العقوبات من صلاحياتنا ولا الترخيص، ولذلك لا يمكننا فعل شيء..
ويبدو أن الجميع متفق على عجزه عن القيام بأي شيء أولاً لتحصيل حقوق مئات الأسر التي طالها الاعتداء وثانياً في حض القضاء على استرجاع هذه الحقوق، أو على الأقل سنّ قانون جديد يجرّم مثل هذا الفعل وإلا فإننا أمام ظاهرة جديدة عنوانها ليس شركات جامعي الأموال، بل شركات النصب والاحتيال، وما على المواطن أو المتعامل في هذه الحالة إلا تسليم أمره لله عزّ وجلّ، ومنه العوض وفيه العوض!!

قائمة بأسماء المتعاملين الذي سُلبت حقوقهم بعد إغلاق مكتب الفهد بدمشق
م المدعي الشركة المبلغ
1 هيثم قصاب التقانات السورية 533.875
2 محمد عزو الكسار الشرق الأوسط 755.505
3 جودت ديوي  300.000
4 سليم العرقسوسي الحلبي للحواسب 409.000
5 غياث كربوج  417.000
6 زياد الدقر  341.000
7 أسامة ديب ديب للكهرباء 911.000
8 سليم عبد الرحيم تجارة ساعات 275.000
9 أنس ديب تجارة كهرباء 406.000
10 جهاد الدقر  78.000
11 محمد عماد الدقر  148.600
12 عماد شيني أشخاص 10 2.000.000
13 محمد قومرة  13.000
14 ناصر الحج حمود  233.000
15 محمد شاكر جليلاتي  1.740.000
16 مصطفى القضماني  230.000
17 بشار باقية  1.320.000
18 عقبة الشريف البيان للتصوير الرقمي 164.000
19 محسن الغضبان أدوات طبية 106.000
20 وسيم الداية انتركوم للاتصالات 229.000
21 عبد الرحمن الأحمد موبايلات 2.300.000
22 محمد فتاح الفتاح للكمبيوتر 29.050
23 محمد همام الشطة الكمبيوتر الأول 120.000
24 حسام الدين عقاد أنظمة المستقبل للكمبيوتر 820.000
25 محمد أنس شيخ الأرض عالم التقانات 624.625
26 عاطف خانكان الشرق للكمبيوتر 145.830
27 نقولا الأشقر أجهزة 95.000
28 رياض الريحاوي شركة الصفا 100.000
29 علي الحاج علي السراج المضيء 350.000
30 أحمد سلطان  55.400
31 محمد شيخ نجيب  340.250
32 محمد ماهر النجار  2.000.000
33 ميشيل فاضل  113.000
34 محمد باسم كربوج الملاح للاتصالات 4.020.000
35 محمد عماد الحمزاوي سوبر فون للاتصالات 555.000
36 حسان الأزرق معمل أحذية 350.000
37 أسامة قويدر هواتف ساعات 146.650
38 ميخائيل المصري مواد طب أسنان 487.000
39 محمد أنيس الحلواني  160.000
40 محمد أمير السبيناتي أجهزة خليوية/ الشام للاتصالات 678.500
41 أنس بندقجي خطوط خليوي STS 10.460.150
42 قاسم الحسين بطل الكيماويات 95.000
43 رامز الدادا ألعاب أطفال/ دبي 433.000
44 صلاح الدين سبسبي شركة اكريم LG 565.000
45 نائلة مصري لوازم أسنان 110.680
46 محمد عمار الدبش أدوات كهربائية 218.000
47 باسم حداد لوازم أسنان 27.500
48 فادي الخوري كمبيوتر 575.000
49 عز الدين الحمصي كمبيوتر 818.275
50 أحمد الخطيب خليوي/ شيباني 874.000
51 أحمد نعسان حورية مواد طب أسنان 23.000
52 المحامي أيمن السيد الشركة السورية للتجهيزات والصيانة 80.000
53 المحامي محمود النقشبندي شركة أوبتكل- أقراص ليزرية 292.000
54 سهيل حديد كهربائية 44.054
55 عبد الناصر البشاش  1.481.075
56 رامي جرجس مدرسة الحياة الخاصة 158.000
57 محمود قاسم الرائد للتجهيزات المكتبية 353.000
58 عبد الرحمن الدقر بطاقات خليوي 1.700.953
59 محمد حسام الصباغ مركز إيبلا للكمبيوتر 986.155
60 بسمان قباني  1.343.065
61 أيمن مصلح شام داتا 2.465.935
62 جورج سرياني  2.099.000
63 رفيق السمان  70.000
64 مهند البيلاني البيلاني 892.700
65 عماد كريم  480.000
66 عبد الناصر فضلون  100.000
67 بشر سراج  177.990
68 سيديكو  91.940
69 أحمد عسكر الموارد 618.785
70 الأوائل  29.070
71 حسام عبد الوهاب  705.150
72 محمد سلوم  137.450
73 نذير نسب  160.000
74 محمد قطرنجي  170.602
75 معن علوش  20.250
76 حسام بحرة  748.825
77 الغرير  89.282
78 اليوم  162.600
79 ألو سوريا  10.000.000
80 أبو محمد الباشا  83.200
81 رامز الحسامي  219.800
82 محمد مصطفى داوود  420.000
83 أحمد جباصيني الشهبندر 455.600
84 أيمن حلاق  272.100
85 غسان عبد المجيد  118.750
86 حازم محمد ماجد خطاب  130.710
87 علاء حبشية  13.550
88 بيير يوسف طعمة  76.314
89 حسان البحرة البنان 103.485
90 أحمد خالدي دبليو كوم 433.200
91 عماد جقميري أكتوبر 10.000
92 مازن قلعي t-tech 87.030
93 عبد الرحمن مولوي  200.000
94 محمد قريعية  110.000
95 خالد الخن  110.000
96 أحمد الخالدي  433.200
97 مركز لوجيبك  130.710
                 66.831.545

علي حسون

المصدر: مجلة «تجارة وأعمال» الصادرة حديثاً في دمشق