تحوّيل عقود شركتي الخلوي إلى تراخيص

وافقت الحكومة السورية، أمس، على تحويل عقود الشركتين المشغلتين الحاليتين للخلوي «سيرياتيل» و«ام تي ان» من نظام «بي او تي» إلى نظام التراخيص.
وذكرت وكالة الأنباء السورية ــ «سانا» أن مجلس الوزراء وافق على «تصديق الترخيص الافرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في سوريا وتحويل عقود بي او تي مع الشركتين المشغلتين حالياً إلى تراخيص، اعتباراً من الأول من كانون الثاني».
ويقوم نظام «بي او تي» على تولي مستثمر من القطاع الخاص تشييد أو إنشاء مشروع في البنية الأساسية من موارده الخاصة، على أن يتولى تشغيله وإدارته لمدة معينة، يحصل خلالها على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح، ثم يتم نقل ملكية المشروع إلى الدولة.
وتبلغ نسبة عائدات الدولة حالياً من إرباح الخلوي نحو 50 في المئة من مجمل المبيعات. وتقدّم خدمات الخلوي في سوريا شركتا «سيرياتل» لصاحبها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، و«إم تي إن» التي تملكها عائلة رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي. وباشرت الشركتان العمل في 2001.
وقال مدير موقع «سيريا ريبورت» الاقتصادي على الانترنت جهاد يازجي إنه «من المهم أن نعرف ما إذا كان هذان الترخيصان محددين بمهلة، أم هو ترخيص مفتوح للشركتين».
واعتبر انه كان يفترض أن تقوم الدولة «بمناقصة جديدة» على طريقة الترخيص، او الـ«بي او تي»، لكنه أقر في الوقت ذاته، انه سيكون «صعباً إيجاد مستثمرين مهتمين بالمشاركة في هذه المناقصة والمنافسة» في ظل الوضع الحالي في سوريا.
واعلنت الحكومة في آب العام 2010 عن إجراءات من اجل إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية على مراحل. وأبدت شركات عدة اهتمامها بالمشاركة في استدراج عروض، بينها «زين» و«اتصالات» الإماراتيتان و«تركسيل» التركية و«الاتصالات» السعودية، إضافة إلى شركات إقليمية وعربية ودولية، إلا أن العرض علق بسبب اندلاع الأزمة منتصف آذار العام 2011.

 (ا ف ب)