المعارضة الليبرالية الديمقراطية للأناركية

تخشى الديمقراطية الليبرالية , أو الاتجاه المحافظ غير الفاشي , من القيام بنقد مباشر للأناركية لأن قيامها بذلك سيهدد كل منطق الديمقراطية الليبرالية . لذلك تلجأ إلى التزييف: تجري مساواة الأناركيين بالماركسيين (و بالتالي يجري تجاهل كل النقد الماركسي للأناركية) . الهدف الأكثر عرضة للهجوم هو اقتراح أن الأناركية هي شكل ما من الماركسية يضاف إليها العنف , أو شكل متطرف ما من الماركسية .
سبب عدم امتلاك الديمقراطية الليبرالية أي دفاع تقدمه ضد الأفكار الأناركية الفعلية هو أن الديمقراطية الليبرالية تستخدمها كتبرير لها , دفاعا عن "الحرية" , لكنها تضع جدرانا حولها لتقيدها . إنها تدعي أن البرلمانية هي شكل ما من أشكال الديمقراطية , رغم أنها مستعدة أحيانا لتعترف ( تحت الضغط ) أن البرلمانية ليست شكلا من أشكال الديمقراطية على الإطلاق , و تسعى أحيانا لتجد طرقا لدمقرطتها أكثر . تموه العملية الديكتاتورية بلا شك في أن بعض البشر , الذين انتخبوا ذات مرة عبر وسائل نزيهة أو قذرة , يملكون حق اتخاذ القرارات عن الأغلبية , بالدفاع الذي يقوم على الحقوق الدستورية أو حتى الحرية الفردية لأعضاء البرلمان وحدهم فقط . هنا يقتبس قول بيورك المأثور بأنهم ممثلين و ليسوا مندوبين حتى الغثيان ( كما لو أن السياسي الرجعي قد التصق بالشعب الانكليزي إلى الأبد , رغم أنه كما يعترف هو نفسه , لا يسعى ليسألهم عن آرائهم في هذه القضية و لو مرة واحدة ) .
الاقتصاد الليبرالي ميت تقريبا مثل الحيوانات المنقرضة . من يحكم هو إما احتكار كبرى الشركات , أو الدولة . لكن اقتصاد دعه يمر يبقى عبارة عن أمنيات متضمنة لحزب التوري ( الحزب المحافظ في بريطانيا – المترجم ) لم يحققوها أبدا . إنهم يعترضون على تدخل الدولة في العمل , لكنهم لا يهتمون أبدا بالمضي في روح المنافسة أبعد من اللازم . لا يوجد سبب منطقي لماذا يجب أن تكون هناك أية تقييدات على حركة العملات – و هذه سياسة محافظة جيدة ( رغم أنها لم تطبق أبدا ! ليس حتى وقوع الأزمة , فمع أي أزمة , إنها تنتهي ! ) . من وجهة النظر هذه لماذا لا يمكننا التعامل بالقطع الذهبية أو الدولارات الأمريكية , أو قصص ماري تيريزا , أو الفرنكات , أو الماركات الألمانية ؟ سرعان ما سيجد الجنيه الاسترليني مستواه الخاص , و إذا ما انخفضت قيمته فإن هذا هو أكثر ما هناك من مساوئ . لكن لماذا التوقف هنا ؟ إذا كان بإمكاننا أن نختار أية عملة نريد يمكن عندها للاشتراكية الحرة أن توجد إلى جانب الرأسمالية بل و ستدفع الرأسمالية خارجا .
عندما تتنافس الاشتراكية الحرة مع الرأسمالية – كما سيحدث عندما نختار أن نتجاهل النقود الرمزية للدولة و نتعامل بواحدة من أحد اختياراتنا الخاصة , التي تعكس قيم العمل الفعلية – من سيختار عندها أن يجري استغلاله ؟ واضح تماما أنه لا يوجد أي اقتصادي من اقتصاديي دعوه يمر ممن يوحد دوره مع دور سياسي الحزب سيسمح للأمور أن تصل إلى هذا الحد .
ترفع الديمقراطية الليبرالية واحدة من الاعتراضات العادية ضد الأناركية التي تصدر من اليمين : إنها تبدأ تحديدا من الاعتراضات على الاشتراكية – الدولتية أو التسلطية – لكن إذا كانت هناك اشتراكية لا دولتية أو لا تسلطية التي هي في الحقيقة أكثر تحررا منها هي نفسها ( أي الديمقراطية الليبرالية – المترجم ) , فهي عندها لا بد أن تكون "مجرمة" . و إذا لم تكن كذلك يجب وضع قانون لجعلها كذلك .
هذه الحجة هي في الواقع أصغر من أن تستحق حتى الازدراء , لكنها هي التي تسيطر على الإعلام , البوليس , و القضاة إلى درجة تثير الدهشة . الأناركية في الواقع ( مع تمييزها عن بعض المنظمات الأناركية المحددة ) لا يمكن أبدا أن تكون غير قانونية , لأنه لا يمكن لأية قوانين أن تجعل الناس يحبون الدولة . يمكن فعل ذلك فقط بواسطة أمثلة مزيفة مثل وصف الدولة ب"الوطن" .
حقيقة أن الديمقراطية الليبرالية نادرا ما توجه أية انتقادات للأناركية – يعتمد الآخرون على الأحكام المسبقة – لأن اعتراضاتها هذه سلطوية بكل معنى الكلمة و تكشف الطبيعة الدولتية و التسلطية للليبرالية . يفضل المحافظون اليوم استخدام اسم "الليبرالية" ليصفوا أنفسهم كما لو أنهم أكثر انفتاحا للحرية من الاشتراكيين . لكن ليبراليتهم تقتصر على إبقاء الدولة بعيدة عن التدخل في شؤون عملهم . ما أن توضح الأناركية أنه من الممكن الحصول على العدالة الاجتماعية و الاستغناء عن الدولة حتى ينكشف لونهم الحقيقي . قد تبدو حججهم ضد اشتراكية و شيوعية الدولة "تحررية" , لكن حججهم ضد الأناركية تكشف أنهم سلطويون أو تسلطيون بالضرورة . لهذا يفضلون أن يعتمدوا على التلميحات , الافتراءات , و الدراسات المزيفة , التي هي جزء من المنظومة المعادية للأناركية , التي يدعمها الإعلام بكل إخلاص .

الجمل- ترجمة: مازن كم الماز

من كتاب الأناركية : الحجج معها و ضدها لألبرت ملتزر
نقلا عن   www.spunk.org/texts/writers/meltzer/sp001500.html#LIBERAL