الرئيس الأسد «مطمئن» اقتصادياً وأمنياً ويحدد خطوات إصلاحية

في خطاب مطمئن ولهجة متحدية دعا الرئيس بشار الأسد شعب بلاده لـ«عدم القلق» معتبرا أن ما يجري الآن هو معركة «حول السيادة» لم تتوقف حتى في فترات «شهر العسل» بين دمشق وعواصم أخرى في السنوات التي مضت، وإنما الذي تغير هو الأسلوب. وطمأن الأسد في حوار نادر مع التلفزيون السوري الرسمي شعب بلاده باستبعاده فكرة تدخل عسكري في الشأن السوري، منبها إلى أنه سبق للغرب أن لوّح بهذا الخيار قبل منتصف العقد الماضي مقابل تسويات تطال قرار دمشق وتوجهها السياسي. وقال الأسد إن أي عمل عسكري على سوريا ستكون تداعياته كبيرة مشيرا إلى أن الغرب يعرف بعض إمكانيات سوريا ولا يعرف بعض إمكانياتها الأخرى، في إشارة عسكرية على ما يبدو. كما أبدى ثقة مماثلة في الموضوع الاقتصادي مشيرا إلى أن الحصار على سوريا لم يتوقف عمليا حتى في السنوات التي كانت فيها علاقات سوريا جيدة مع الغرب، مذكرا بتوجه دمشق السابق نحو تعزيز علاقاتها مع الشرق، كما استبعد احتمال المقاطعة الاقتصادية بسبب موقع سوريا الجغرافي والذي يؤثر في التجارة البينية النشطة بين عدة دول محيطة.
وكان اللقاء الذي اختير له مذيعان شابان من التلفزيون هما أسامة شحادة ورشا الكسار بدأ بالحديث عن الوضع الأمني وإن كان الأسد مطمئنا أمنيا، على اعتبار أن هواجس السوريين في الفترة الأخيرة كانت ذات طابع أمني، فشدد الأسد على أن نظرة القيادة السورية المتفائلة تبنى على «فشل المخطط « الذي كان مقررا وقال إنه «استهدف إسقاط سوريا خلال أسابيع قليلة» منوها بأن عمل الطرف الآخر الآن انتقل للتوجه العسكري ولكن ليشير مجددا الى أن الدولة قادرة على التعامل معه، وأن ثمة «إنجازات أمنية لا نستطيع الإعلان عنها الآن». وأكد الأسد ردا على سؤال في هذا السياق أن «الحل سياسي منذ البداية» إلا أنه لا يمكن أن يسير بمعزل عن توفير الأمان، وتجاهل اللقاء الحديث عن الاحتجاجات التي تجري لصالح الهاجس الأمني.
خارجيا سئل الأسد لماذا لم يرد على كلام الرئيس الأميركي باراك أوباما ومطالبته «بالتنحي» فقال إنه كلام «لا قيمة له» معتبرا أن هذا الكلام يقال «لرئيس جاءت به الولايات المتحدة ولشعب متخاذل» لا للشعب السوري، وكان لافتا في معرض تفسير رده، حديثه عن دول غير صديقة لم يسمها أخذت موقفا تحت ضغط الظروف بأنها «إن كانت ستذهب بعيدا في سياستها فنحن أيضا سنذهب بعيدا». أما بالنسبة لتركيا فأبقى الأسد قسما من موقفه مرهونا بنيات المسؤولين الأتراك التي لا يعرفها، مشيرا إلى أنه يقبل النصائح وتبادل الخبرات من باب الحرص والصداقة، ولكن سوريا لا تقبل «أن يلعب أحد دور المرشد أو لاعب الدور في الشأن الداخلي».
واستمر الحديث أربعين دقيقة، بثها التلفزيون السوري بعد نشرة الأخبار الرئيسية. وقال الرئيس الأسد رداً على سؤال حول إن كان يمكن القول إنه تم الدخول في مرحلة الاطمئنان الأمني: «لا نستطيع أن نأخذ الجانب الأمني بمعزل عن كل الجوانب الأخرى والمهم هو الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي مهم... لكن نسمي كل هذه الجوانب بالجانب السياسي». وأضاف الأسد «إن ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو أنه أفضل ولكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلفا تماما. كان المطلوب إسقاط سوريا خلال أسابيع قليلة. بالنسبة للوضع الأمني حاليا تحول باتجاه العمل المسلح أكثر وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة وتحديدا في الجمعة الماضية من خلال الهجوم على نقاط الجيش والشرطة والأمن وغيرها وإلقاء القنابل وعمليات الاغتيال ونصب الكمائن لحافلات النقل المدنية أو العسكرية. وبدأنا بتحقيق إنجازات أمنية مؤخراً لن نعلن عنها الآن لضرورة نجاح هذه الإجراءات. ولكن أنا لست قلقا من هذه الأحداث حاليا. نعم أستطيع أن أقول إن الوضع من الناحية الأمنية أفضل».
وجوابا على سؤال يتعلق بالتعامل مع الأحداث قال الأسد: «طرح هذا الموضوع عدة مرات وكان جوابي أنه لا شيء اسمه الحل الأمني ولا الخيار الأمني. يوجد فقط حل سياسي. حتى الدول التي تذهب لتشن حروبا بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف عسكري. لا خيار أمنيا وإنما يوجد حفاظ على الأمن لكي نكون دقيقين».
واعتبر الأسد أن «حزب البعث هو الحزب الذي صاغ ماضي سوريا وحاضرها خلال العقود الخمسة الماضية»، وأوضح أن نقاشا دار خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الأسبوع الماضي «حول ما هي الآليات التي يمكن أن نطور من خلالها العمل الحزبي لكي يبقى في موقعه خلال العقود المقبلة».
وقال الرئيس السوري: «نحن في مرحلة انتقالية وسنتابع القوانين وستكون هناك انتخابات وستكون هناك مراجعة للدستور. هي مرحلة انتقالية وحتى بعد صدور كل هذه الحزمة سنبقى في مرحلة انتقالية. والمرحلة الانتقالية هي مرحلة حرجة وحساسة وأهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر في الحوار». وبشأن الدستور قال الأسد: «هذه إحدى أهم النقاط التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة المركزية والفروع في المحافظات. وهناك من طرح تعديل المادة الثامنة. وهذه المادة هي جوهر النظام السياسي الموجود في الدستور. وهناك عدة مواد متعلقة بهذه المادة، فتبديل المادة الثامنة فقط هو كلام غير منطقي وتبديل المواد الأخرى من دون المادة الثامنة أيضا كلام غير منطقي. وهذه المواد التي أتحدث عنها والمرتبطة بالمادة الثامنة بمجملها تجسد جوهر النظام السياسي في سوريا».
وجوابا على سؤال حول الإجراءات التطبيقية والجدول الزمني التقريبي لتنفيذ قانوني الانتخابات والأحزاب على الأرض بشكل نهائي قال الأسد «ليس تقريبيا. في هذا الأسبوع يعني خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يوم الخميس يجب أن نصدر بالنسبة لقانون الأحزاب... اللجنة المعنية بقبول الطلبات أي لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاث شخصيات مستقلة. ونحن تقريبا أنهينا البحث عن الأسماء وسيصدر القرار خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالنسبة لقانون الانتخابات أيضا سيكون جاهزا لكن قانون الانتخابات كان مرتبطا من جانب بقانون الأحزاب ومرتبطا من جانب آخر بقانون الإدارة المحلية الذي سيكون أيضا جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة لكي يصدر مع تعليماته التنفيذية. ولاحقا يمكن أن نحدد موعد الانتخابات». وأوضح أنه «بدءاً من الأسبوع المقبل من المفترض أن نكون جاهزين عمليا لإعلان أحزاب جديدة ولقبول طلبات من الأحزاب ضمن جدول زمني يحدده القانون فنعتبر هذا الموضوع منتهيا»ً.
وأضاف الأسد «إن قانون الإدارة المحلية انتهى منذ أيام قليلة في الحكومة وسوف يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة. وربط قانون الإدارة المحلية بقانون الانتخابات هو ربط طبيعي. قانون الإدارة المحلية يعطي حداً أدنى مدة 45 يوماً كمهلة لإعلان الانتخابات. عندما يصدر مرسوم بتحديد موعد الانتخابات فسيكون أمامنا 45 يوما أي شهر ونصف شهر. وبما أن هذا القانون أتى بتعديلات على البنية الإدارية للإدارة المحلية فإن وزارة الإدارة المحلية طلبت أن يكون هناك أيضا زمن مماثل كمهلة لكي يتسنى لها الوقت لإعداد هذه البنية الجديدة. فإذاً نستطيع أن نقول إن انتخابات الإدارة المحلية يمكن أن تكون بعد ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون. أي عمليا في شهر كانون الأول».
وقال الأسد «ما تبقى هو قانون الإعلام المفترض أن يصدر قبل نهاية رمضان وتصدر تعليماته التنفيذية ونبدأ مباشرة بتطبيقه. وبعد حزمة القوانين أي بعد شهر رمضان لا بد من الانتقال إلى تشكيل لجنة من أجل البدء بدراسة ومراجعة الدستور. هذه اللجنة تحتاج كحد أدنى إلى ثلاثة أشهر ولا أعتقد أنها تحتاج إلى أكثر من ستة أشهر. طبعا هذا الموعد الدقيق أو الجدول الزمني الدقيق يجب أن يوضع بالتنسيق مع اللجنة التي ستقوم بالدراسة والتي ستقول إننا بحاجة لأربعة أو خمسة أو ستة أشهر ويبقى هناك انتخابات مجلس الشعب. كانت هناك عدة آراء تتراوح بين أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات والهدف هو أن تتاح الفرصة للأحزاب لكي تتشكل وتكون قادرة على دخول المنافسة. ونعتقد أن الزمن المنطقي ستة أشهر كحل وسط فإذاً نستطيع أن نقول إن الزمن المتوقع لانتخابات مجلس الشعب هو في شهر شباط المقبل. وبهذه الحزمة من القوانين والإجراءات نكون قد أنهينا مرحلة الإصلاح من الناحية التشريعية والانتخابية وننتقل بعدها للتطبيق وعندها يكون هناك كلام آخر».
وردا على سؤال حول محاسبة من أخطأ في المرحلة السابقة قال الأسد «كمبدأ نعم والحقيقة إنه ربما يفهم أحيانا من سؤال أو ما يدور بين الناس بأنه لم تتم المحاسبة بل تمت محاسبة عدد من الأشخاص. عدد محدود. هذا العدد المحدود ارتبط بإمكانية إيجاد أدلة دامغة على تورط هؤلاء. فبالمبدأ كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري سواء كان عسكريا أو مدنيا فسوف يحاسب. هذا الكلام حاسم. كل من يثبت عليه بالدليل القاطع أنه متورط فسوف يحاسب. لن نبرئ مخطئا ولن نحاسب بريئا. هناك لجنة قضائية مستقلة لديها كل الصلاحيات وأنا اتصلت بهذه اللجنة عدة مرات من خلال الأقنية الرسمية لكي نسأل أين وصلت التحقيقات. ربما لكي نوضح التفاصيل أكثر، (يجب) أن يكون هناك ظهور إعلامي للجنة تشرح المعوقات».
وحول التجاوب السلبي للغرب مع موضوع الاصلاحات قال الأسد إن «الإصلاح بالنسبة لكل هذه الدول الغربية الاستعمارية، ولا أقول كل الغرب، (بل) كل الدول الاستعمارية من الدول الغربية، هو فقط أن تقدم لهم كل ما يريدون وأن تقول لهم أنا متنازل عن كل الحقوق. هذا هو الإصلاح بالنسبة لهم. تنازل عن المقاومة. تنازل عن حقوقك. دافع عن أعدائك. كل الأشياء البديهية التي نعرفها عن الدول الاستعمارية في الغرب. وهذا شيء أقول بكل بساطة لن يحلموا به في هذه الظروف، ولا في ظروف أخرى».
وحول رده على الدعوات الغربية للتنحي قال الأسد «نتعامل مع كل حالة بطريقتها... وأحيانا إن كانت دولا شقيقة أو صديقة نرد لكي نوضح الموقف، وخاصة إذا علمنا بأن هذه الدول ربما أخذت موقفا لا يتناسب مع قناعاتها لأسباب دولية معينة. أما مع الدول غير الصديقة فأحياناً نرد لكي نقول لهم بأنكم إذا كنتم ستذهبون بعيدا في سياساتكم فنحن جاهزون للذهاب أبعد. وفي حالات أخرى نريد أن نقول لهم بأن كلامكم ليس له أي قيمة من خلال الامتناع عن الرد. في هذه الحالة اخترنا هذه الطريقة لكي نقول لهم كلامكم ليس له قيمة. ولكن بما أننا نتحدث الآن مع التلفزيون السوري وهو مؤسسة غالية على كل مواطن سوري وانطلاقاً من الشفافية نستطيع أن نقول لو أردنا أن نناقش هذا الكلام نقول بكل بساطة هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب. لا يقال لرئيس لم تأت به الولايات المتحدة ولم يأت به الغرب. أتى به الشعب السوري. لا يقال لشعب يرفض المندوب السامي أن يكون موجوداً أيا كان هذا المندوب السامي. لا يقال لشعب يقف مع المقاومة كمبدأ من مبادئه وليس كمبدأ من مبادئ دولته وهذا الفرق».
وأضاف الأسد «أما عن موضوع المصداقية في ما يقال وربما لهذا السبب لم نهتم ولم نرد فنقول. ما المبدأ الذي اتكلوا عليه في كلامهم؟ حقوق الإنسان يعني لو أردنا أن نناقش فقط هذا المبدأ المزيف الذي يستند إليه الغرب كلما أراد أن يصل لهدف في منطقتنا. فأقول هذه الدول التي تحدثت في هذا الموضوع لو عدنا إلى تاريخها الراهن وليس الماضي لم نتحدث عن الاحتلالات والاستعمار في السابق. اليوم من أفغانستان إلى العراق مروراً بليبيا اليوم من المسؤول عن المجازر التي تحصل. الملايين من الشهداء والضحايا. ملايين أخرى وربما أكثر من الملايين ربما عشرات الملايين من المعوقين والجرحى والأرامل ومن اليتامى. فإذا أخذنا فقط هذا الجانب ونسينا وقوفهم إلى جانب إسرائيل في كل جرائمها تجاه الفلسطينيين والعرب فمن يجب أن يتنحى؟ الجواب واضح».
وعن وصفه علاقة سوريا مع الغرب وتحديداً الدول الكبرى قال الأسد «نستطيع أن نصفها بأنها علاقة نزاع على السيادة». وأضاف الأسد «بالنسبة للموضوع العسكري أولا أذكر في العام 2003 بعد سقوط بغداد بأسابيع قليلة ولم يكن هناك مقاومة ولا ورطة أميركية ولم يكن الفشل في أفغانستان قد ظهر. كان هناك خضوع دولي مخيف للولايات المتحدة وأتى أحد المسؤولين الأميركيين والتقيت به وتحدث بنفس المنطق العسكري بشكل مباشر أكثر لأن الخطة كانت بعد العراق أن يأتوا إلى سوريا ويقولوا المطلوب منكم واحد اثنان ثلاثة أربعة. فكان الجواب هو رفض كل هذه البنود. بعدها بدأت تأتينا التهديدات بشكل مستمر لدرجة أن هناك خرائط عسكرية أرسلت لنا تحدد الأهداف التي ستقصف في سوريا. هذا الشيء يتكرر من وقت لآخر. طبعا هذه المعلومات أتحدث بها للمرة الأولى. ونفس الشيء بالنسبة للتهديد بالعمل العسكري وللتهديد بمجلس الأمن. أي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتملوه لعدة أسباب: السبب الأول هو الموقع الجغرافي السياسي لسوريا، والسبب الثاني هو الإمكانيات السورية التي يعرفون جزءا منها ولا يعرفون الأجزاء الأخرى التي لن يكون بمقدورهم تحمل نتائجها. ولذلك نحن علينا أن نفرق بين التهويل والحقائق أي بين الحرب النفسية والحقائق من دون أن نهمل هذا التهويل بمعنى لا نلغي أي احتمال ولكن لا يدفعنا للخوف أو القلق فإذا تعاملنا بهذه الطريقة مع التهديد العسكري، مجلس الأمن نتعامل معه بطريقة أسهل».
وأضاف الأسد «في العام 2005 عندما حاولوا القيام بنفس الشيء بعد اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق) الحريري وجعلوا مجلس الأمن الأداة التي ستسحب السيادة من سوريا تحت عنوان التحقيقات كنا واضحين وقلت في خطابي في الجامعة إن السيادة الوطنية أو القرار الوطني أهم بكثير من أي قرار دولي. هذا موضوع مبدئي».
وحول وضع سوريا الاقتصادي قال الأسد «لا شك أن الأزمة أثرت اقتصاديا ولكنها أثرت لأسباب معنوية. الوضع الاقتصادي بدأ خلال الشهرين الأخيرين يستعيد عافيته من خلال تحرك دورة الاقتصاد داخليا وهذا شيء إيجابي، بما فيه السياحة طبعا والتي لها تأثير مهم على الاقتصاد في سوريا. ولكن عندما نتحدث عن حصارات: أولا الحصار موجود لم يتغير وما زالوا ينتقلون من خطوة إلى أخرى في ظروف مختلفة حتى في ظروف العلاقة الجيدة ظاهريا بيننا وبينهم. لكن بكل الأحوال بالرغم من العلاقات القوية اقتصاديا واعتمادنا بشكل كبير على العلاقة مع أوروبا تحديدا وليس مع الولايات المتحدة... في العالم الذي نعيش فيه اليوم البدائل موجودة ونحن في العام 2005 عندما بدأوا بعملية الحصار أخذنا قرارا في مؤتمر حزب البعث بالتوجه شرقا وبدأنا بخطوات عملية في هذا الاتجاه».
وأضاف الأسد «من جانب آخر إن سوريا لا يمكن أن تجوع فنحن لدينا اكتفاء ذاتي فأن تجوع سوريا هذا كلام مستحيل. النقطة الثالثة الموقع الجغرافي لسوريا أساسي في اقتصاد المنطقة فأي حصار على سوريا سيضر عددا كبيرا من الدول وسينعكس على دول أخرى لذلك علينا ألا نخشى من هذا الموضوع والمهم أن تكون معنوياتنا عالية في الموضوع الاقتصادي وألا تهزنا الأزمة وأن نحاول قدر المستطاع أن نعيش الحياة الطبيعة من بيع وشراء وتبادل تجاري في الداخل ومع دول الجوار ومع الدول الصديقة».
وحول العلاقة السورية التركية قال الأسد «لو بدأنا بالإطار العام فنحن دائما نلتقي مع مسؤولين من دول مختلفة ولا نشعر بالحرج من أن نتحدث معهم في الشؤون الداخلية. نأخذ نصائح وأحيانا نتقبل بعض الدروس. يعني نجامل. ولكن إذا كانت هناك خبرة نحاورهم في خبراتهم وخاصة الدول التي تشبهنا من حيث المجتمع وبشكل أخص الدول الأقرب. هذا شيء طبيعي ولكن عندما يصل الموضوع إلى القرار فنحن لا نسمح لأي دولة في العالم لا قريبة ولا بعيدة بأن تتدخل في القرار السوري هذا بشكل عام. بالنسبة لتركيا يجب أن ننظر من عدة زوايا. ما فعلناه مع تركيا ثنائي الجانب خلال العقد الماضي، هو أننا أردنا أن نلغي من ذاكرة الشعبين الجوانب السلبية التي سادت لقرن من الزمن في القرن العشرين بشكل أساسي ونجحنا في هذا الشيء ولا بد من فصل هذه العلاقة عن علاقة الدولة».
وتابع الأسد قائلا «بالنسبة لتصريحات المسؤولين: بما أننا لا نعلم النوايا الحقيقية... ربما تكون نوعا من الحرص كما نسمع من وقت لآخر وإذا كانت نوعا من الحرص فنحن نقدر ونشكر حرص الآخرين على سوريا. وربما تكون قلقا من أي خلل يحصل في سوريا يؤثر على تركيا وهذا قلق طبيعي. والاحتمال الثالث هو أن يكون محاولة أخذ دور المرشد أو المعلم أو لاعب الدور على حساب القضية السورية وهذا الموضوع مرفوض رفضا باتا من أي مسؤول في أي مكان في العالم بما فيها تركيا».

زياد حيدر

المصدر: السفير