الحكومة تقر مشروع قانون الاستملاك الجديد وتمدد العمل بمرسوم إعادة جدولة القروض

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاستملاك الجديد وإلغاء الأحكام القانونية المخالفة والذي يأتي في إطار خطة التطوير والتحديث للقوانين والأنظمة النافذة, وفي سياق متصل صرح وزير الإسكان د. حسين فرزات بأن الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس قد أقرت مشروع تعديل قانون الاستملاك رقم /20/ بحيث يتم تخمين الأراضي داخل المخططات التنظيمية وخارجها بالسعر الحقيقي /الرائج/, وأوضح الوزير أنه تم تعديل قانون الاستملاك الممول فيه القانون 20 وأصبح هناك قانون جديد ينسجم مع المادة 15 التي أقرها الدستور على أن تقدر قيمة الأرض بتعويض عادل وأن يكون بالسعر الحقيقي لهذه الأرض. مشيراً إلى أن أهم ما تضمنه القانون هو الانتقال من تقدير القيمة حسب ما كان في القانون 20 والذي كان يعتمد على القانون 3/76 والذي كان يقدر قيمة الأرض إذا كانت ضمن المخططات التنظيمية والتي كانت تقدر وفق معادلة على ألا تتجاوز قيمة الأرض 30% من قيمة البناء على الهيكل.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن تعديل الربع المجاني والذي كان في القانون 20 يؤخذ من كل أرض خاصة الأراضي التي هي خارج التنظيم حيث تم إلغاء هذه المادة وأصبحت تأخذ كامل الأراضي ا المستملكة وتدفع قيمها.
وأضاف: إن تعديل القانون (الاستملاك) هو المفتاح الأساسي لتعديل منظومة ومصفوفة من القوانين التي ترتبط بتنفيذ التخطيط.
ومن المقرر أن يتم تعديل القانون /9/ القانون /26/ ولاسيما أن هذين القانونين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بقانون الاستملاك.
كما سيتم تعديل القانون رقم 5 وكل القوانين المرتبطة بقيمة الاستملاك لافتاً إلى أن هذه المصفوفة سوف تقدم للحكومة تباعاً لإقرارها الواحد تلو الآخر.
وأوضح الوزير أن معظم الاستملاكات السابقة الكبيرة لم تكن مدروسة بشكل علمي ودقيق، أما اليوم وحسب القانون الجديد فقد تضمن ضمن مواده أن يكون الاستملاك حسب الحاجة المرجوة، لافتاً إلى أن الاستملاك لا يتم إلا للنفع العام ومن خلال مشروع القانون الجديد تم ترك مادة تخول الوزير المختص إعادة النظر في النفع العام إذا كان هناك بعض الأراضي المستملكة ولم ينفذ عليها النفع العام يحق للوزير المختص إعادة النظر بالنفع العام وتقرير الموضوع حسب وجهة نظره أو إحالته للحكومة في حال كان الموضوع كبيراً لاتخاذ القرار المناسب.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 الخاص بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره ويهدف مشروع هذا القانون إلى تخفيف الأعباء المادية والالتزامات المتراكمة على المتعاملين وخاصة ذوي الدخل المحدود وفي الوقت نفسه تمكين المصارف العامة من تحصيل الأموال العامة الممنوحة من قبلها وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 9/8/2012.

سانا