الاقتصاد تربط الفاتورة بالوطنية وتحذر المتلاعبين
اجتماع المئة شخصية اقتصادية في غرفة تجارة دمشق يوم أمس الذي دعت إليه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة من أجل وضع آلية مشتركة لمعالجة الارتفاعات السعرية المتكررة بالأسواق وفقدان حالة التوازن في السوق للكثير من المواد والسلع الغذائية التي تمثل حاجة يومية للمواطن، وقمع ظواهر الاحتكار والغش واللعب بقوت المستهلك.
إلا أن الاجتماع لم يخلص إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع وانتهى باعتذار السيد وزير الاقتصاد عن المتابعة لظرف طارئ.
د. راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة قال: نحن في غرفة التجارة معنيون تماماً في ايجاد حلول مناسبة لمعاناة المواطن باعتبار أن الفعاليات التجارية والصناعية جزء مهم من التركيبة الاجتماعية والاقتصادية في سورية... وبالتالي تشكل جزءاً مهماً من الحل وليس جزءاً من المشكلة ونحن لا نريد أن نحمّل المشكلة على فئة صغيرة وتترك الفئات الأخرى التي تشكل حلقات مرتبطة مع بعضها في الحلول.
لذلك ينبغي علينا جميعاً ايجاد آلية مدروسة لكبح جماح ارتفاع الأسعار باعتبار أن جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية تعاني من هذه المشكلة بدءاً من ضعف الدخول لدى المواطنين وعدم قدرتها على الشراء وهذه مشكلة كبيرة تفرض علينا مسؤولية أكبر من أجل ايجاد الحلول المناسبة ونتمكن من تفجير الإنتاج وزيادته حتى نتمكن من زيادة دخل المستهلك على اختلاف مستوياته فالمشكلة كبيرة جداً وارتفاع الأسعار هو جزء من المشكلة ونحن مستعدون للتعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة ذلك عن طريق تحديد السلع والأصناف التي ارتفعت أسعارها دون مبرر وبالتالي العمل على ايجاد آلية لدراستها وتخفيض أسعارها بما يتناسب مع المواطن والأطراف الأخرى العاملة على تأمين السلع سواء كانوا تجاراً أم صناعيين.
السيد عماد غريواني رئيس اتحاد غرف الصناعة ربط المشكلة بالنمو المتزايد وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية ليس على مستوى سورية فحسب وإنما على مستوى العديد من بلدان العالم الأمر الذي انعكس مع زيادة الطلب على السلع لاسيما الاستهلاكية منها وهذا بدوره أدى لارتفاع أسعار الكثير من المواد الأولية في السوق العالمية وبالتالي هذا الارتفاع لابد وأن ينعكس بصورة واضحة على أسواقنا المحلية وخاصة على أسعار المواد الاستهلاكية التي تشكل حاجة يومية للمواطن والمعالجة الأساسية في رأي السيد غريواتي يكمن في دفع عملية التنمية باتجاه زيادة دخل الفرد وترشيد الاستهلاك وهذان الأمران يشكلان أهم عوامل تفادي حدوث هكذا أزمات والترشيد لا يقتصر على المواطن فحسب دائماً وانما يطال كافة الفعاليات التجارية والصناعية.
السيد بهاء الدين حسن عضو غرفة تجارة دمشق قال : يجب علينا التفريق بين نوعين من ارتفاع الأسعار.
الأول: المواد التي ارتفعت أسعارها من بلد المنشأ سواءً كانت جاهزة للاستعمال أم مواد أولية.
والثاني أسبابه ضعاف النفوس من بعض التجارمن جهة والعاملين في الأجهزة الرقابية والحكومية والعاملين في الحقل التجاري من جهة أخرى بدءاً من تاجر المفرق مروراً بكافة الحلقات التجارية الأخرى. وفي هذا النوع عندما تكون هناك حالة رفع أسعار فهي ناتجة عن احتكار أو عن جشع لدى هؤلاء البعض وبالتالي علينا أن نضع العقوبة الصارمة بحق المخالف والمسبب في رفع الأسعار..
ولمعالجة ذلك لابد من استخدام تداول الفاتورة لكونها مظهراًحضارياً وتشكل عاملاً مهماً في معالجة الارتفاعات السعرية واستخدام أسلوب التنمية والتوجيه أولاً إذا لم يستجب لاستخدام الفاتورة في عمليات البيع والشراء يمكن اتخاذ العقوبات الرادعة ليس من قبل الدولة فحسب وانما من غرفة التجارة والصناعة للوصول إلى حالة من الاستقرار والهدوء في أسواقنا المحلية.
السيد هاشم الخلف عضو غرفة تجارة الحسكة يرى أن زيادة الضغط السكاني وراء ارتفاع الأسعار وعدم وجود خطط علمية مسبقة ودراسات تواكب هذا التزايد واتخاذ ما يلزم لتأمين الاحتياطي اللازم من المواد والسلع في حال حدوث الأزمات واستيعاب هذه الزيادات بما يتفق مع دخول المواطنين وبالتالي تكون المعالجة على أساس ذلك ووفق معطيات الدراسات والخطط وبناء عليها يتم تحديد حاجة السوق وتأمينها من مختلف الاتجاهات بحيث يتم توفير التشكيلة السلعية في السوق تتناسب وتناسب جميع الدخول ويرى السيد الخلف أن معالجة الأزمة تكمن في فتح الباب أمام المستوردين لتأمين حاجة السوق ولكن تحت رقابة الدولة وقوانينها وقمع عمليات الغش والاحتكار ليس بإجراءات الاتلاف فحسب وإنما بفرض عقوبات إدارية وقانونية رادعة وسحب الشهادة أو الترخيص في حال ثبوت جرم الاحتكار وابعاده عن العمل التجاري نهائياً...
السيد باسل الحموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق يرى أن المنافسة هي الأساس في ضبط السوق عن طريق إغراق السوق بالمنتجات والسلع الغذائية وفتح الباب للمنافسة الشريفة بين مختلف القطاعات الخاصة والحكومية.
والأهم من ذلك هو تفعيل دور المؤسسات الحكومية كالاستهلاكية والخزن لممارسة دورها الفعلي في السوق وفتح باب الاستيراد وبشكل نظامي، هذه الأمور هي التي تحد من ارتفاع الأسعار وليس اتخاذ الإجراءات والعقوبات والضبوط التموينية والاغلاقات لأنها لم تعط نتائج إيجابية وتجربة الماضي دليل واضح فإنها زادت من الاحتكار والرشوة والفساد في صفوف التجار والجهات الرقابية.
وبالتالي فإن إغراق السوق بالمنتجات وفتح باب المنافسة هو الأساس في معالجة المشكلة.
لم يأخذ وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر حسني لطفي بالأسباب التي تحدثت عنها غرف الصناعة والتجارة في أن ارتفاع الأسعار هو عالمي ونتيجة لزيادة الطلب على السلع، وغيرها من الأسباب التي ترفع عنهم المسؤولية المباشرة في ارتفاعها.
وقال خلال اجتماع مناقشة الأسعار في غرفة تجارة دمشق بحضور د. راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة والمهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة وعدد من التجار.
لماذا ترتفع أسعار هذه السلع مع العلم أن معظمها من إنتاج محلي كالألبسة المدرسية والسلع الغذائية وهي لم يتغير عليها شيء من الظروف العالمية وحتى وإن كانت مستوردة هذا لا يغير شيئاً من المعادلة لأن سعر صرف الليرة قوي أي لا وجود لتضخم مستورد.
معتبراً أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية ليس له أي مبرروأشار لطفي إلى وجود مخالفات جسيمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس من التجار في عدم الإعلان عن السعر وعدم إبراز فواتير بيع وشراء نظامية، وهناك بعض التجار ممن يستغلون المواسم والمناسبات لتحقيق أرباح طائلة على حساب أصحاب الدخول المحدودة والمواطن.
وأضاف لطفي: إن حماية الصناعة تحتاج إلى العمل بنظام الفوترة والإعلان عن السعر حتى تكون قوية وصامدة وقادرة على المنافسة في اقتصاد السوق الاجتماعي، الحماية تحتاج إلى تعاون مع التجار من خلال الشراكة التي اسستا لها مع غرف التجارة وأصدرنا العديد من القرارات والتشريعات لحمايتها.
وقال لطفي: الآن جاء دوركم أنتم التجار في مساندة الحكومة وتطبيق القوانين والتشريعات.
فالصناعة التي لا تحمي الوطن وتدافع عنه وعن المواطن لا تستحق أي حماية.
وأضاف لطفي : إن الوزارة عازمة على تطبيق إجراءات حازمة وصارمة بشأن مراقبة الإعلان عن السعر والعمل بنظام الفاتورة من خلال الصلاحيات التي فتحت للمحافظين ومديري التجارة الداخلية بالقطر بإغلاق أي محل أو منشأة تجارية لا تعمل بنظام الفاتورة ونسعى لإصدار نشرة دورية حول أسعار السلع اليومية من قبل لجان منوهاً إلى أن من يطلب حماية الصناعة عليه أن يعمل بنظام الفاتورة وإلا لن يكتب لها الحياة ولن تكون صناعة قوية تلك التي لا تعتمد على العلم ونظام الفوترة وحساب التكاليف وأشار لطفي إلى أن الوزارة وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة ستعمل على إعداد دراسات عن أسعار الأسواق للوصول من خلالها إلى تحديد سعر حقيقي مع هامش ربح.
نعمل لإرساء ثقافة الفوترة في الاقتصاد وتساءل لطفي إذا كان دخل المواطن لا يتناسب ولا يزال منخفضاً قياساً بدول الجوار ومع مستوى الأسعار هل يعني أننا نخنق المواطن الحكومة تعمل على رفع الإنتاجية وإعادة توزيع الدخل لصالح هذه الطبقات.
نحن أمام حالة غير مقبولة في الاقتصاد السوري سنلجأ لهذه الإجراءات ليس فقط لضبط الأسعار وإنما التأسيس لنظام الفوترة.
غسان قلاع أمين سر غرفة تجارة دمشق: أقر بما يتمتع به وزيرالاقتصاد من مقدرة على توصيف وضع الاقتصاد. وقال : إن المقدمات السليمة تعطي نتائج سليمة فالشح في الأمطار والاستعمال الجائر للمياه، وزارة الزراعة ووزارات الري أغلقت عدداً كبيراً من الآبار، الفوضى بالإنتاج ،قلة العرض وراء ارتفاع الأسعار.
إضافة إلى أننا نزود نصف سكان العراق بالسلع والمواد الغذائية والدليل أن الوزارة عندما منعت تصدير البيض والفروج عادت الأسعار أقرب إلى الطبيعي.
فلابد من الزيادة بالإنتاج حتى نستطيع الاستهلاك والتصدير ومكافحة الهدر وسوء الاستخدام.
وطالب بضرورة حل الفجوة بين الأجور والأسعار وايجاد حل نموذجي لذلك، وذلك تداركاً لارتفاع الأسعار العالمي.
التضخم يعيد توزيع الدخل في الاقتصاد لصالح أصحاب الدخول المتغيرة أي الأرباح على حساب أصحاب الدخول الثابتة من يحصل على الأجر آخر الشهر.
من يحصل على الربح نتيجة عمله لا يتأثر بالتضخم وإنما يستفيد منه بشكل دائم و مستمر أما الفئة الأخرى التي تحصل على الدخل الثابت الراتب أو الأجر هي التي تتأثر بالتضخم لأن القوة الشرائية للوحدة النقدية تنخفض وبالتالي يحصل انشقاق في الاقتصاد بين طبقتين طبقة تسعى لتعظيم الربح وهي من حيث المبدأ عمل صحيح ولكن إلى حد معين وطبقة تشقى في الدفاع عن القوة الشرائية لهذه الوحدة النقدية الثابتة التي تحصل عليها في نهاية الشهر هنا تكمن المشكلة، نحن أمام مشكلة حقيقية.
أنا لا أرمي أن ما يحصل في الاقتصاد السوري من ارتفاع أسعار بسبب عالمي أو زيادة الطلب الداخلي.
إنما أتحدث عن النسبة التي فاقت معدل الربح الطبيعي المقدس للتاجر.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد