الاشتباكات تصل بعقوبة وتقترب من بغداد

وصلت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة يقودها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» والقوات العراقية الحكومية إلى أقرب نقطة من بغداد أمس، حيث هاجم مسلحون مركز محافظة ديالى مدينة بعقوبة التي تبعد ستين كيلومترا عن العاصمة، في وقت فقدت الحكومة الاتحادية سيطرتها على معبر ثان عند الحدود مع سوريا، وبدا أنها تلقت ضربة موجعة كذلك باضطرارها لإغلاق مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين.
في هذا الوقت، قررت الولايات المتحدة الأميركية إرسال 275 عسكرياً لحماية سفارتها في بغداد، في أول خطوة من نوعها منذ الانسحاب الأميركي نهاية العام 2011. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، في رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس مساء أمس الأول، أنه «اعتبارا من 15 حزيران بدأ نحو 275 جنديا الانتشار في العراق لتعزيز أمن الموظفين الأميركيين وسفارة الولايات المتحدة في بغداد». وأضاف أنّ «هذه القوة نُشرت لحماية المواطنين الأميركيين والمباني الأميركية، إذا لزم الأمر، وهي مجهزة للقتال»، مشيرا إلى أنّ هذه القوة ستبقى في العراق «إلى أن ينتفي مبرر وجودها على الصعيد الأمني».
وفي بعقوبة، قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير محمد رضا الزيدي، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «مجموعة من المسلحين نفذت هجوما (بدأ فجر أمس) بالأسلحة الرشاشة في بعقوبة والقوات الأمنية صدّت الهجوم». وأكد مصدر عسكري أنّ المسلحين «تمكنوا من السيطرة على أحياء الكاطون والمفرق والمعلمين في غرب ووسط بعقوبة لساعات عدة، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على هذه الأحياء».
وبدا من الأنباء الواردة من بعقوبة أنّ هدف الهجوم الأساسي كان الوصول إلى مقر الشرطة، حيث هناك سجناء. وقد قُتل 44 شخصا بالرصاص داخل المقر في وسط بعقوبة خلال الهجوم، فيما تضاربت الروايات حول الظروف التي قُتل فيها هؤلاء. حيث نقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤولين أمنيين تحميلهم المسؤولية لمسلحين يساندون القوات الحكومية.
وهذا أول هجوم تتعرض له بعقوبة مركز محافظة ديالى منذ بدء هجوم المسلحين في أنحاء من العراق قبل أسبوع.
وجاء الهجوم على بعقوبة في وقت لا يزال قضاء تلعفر الإستراتيجي في محافظة نينوى يشهد في بعض أجزائه اشتباكات بين قوات حكومية والمسلحين الذين ينتمون إلى تنظيم «داعش» وتنظيمات اخرى وعناصر من «حزب البعث» المنحل.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان «هناك 50 شهيدا من المدنيين الذين سقطوا جراء الاشتباكات المتواصلة منذ يومين والرمي العشوائي والقصف، وهناك أيضا عشرات القتلى من المسلحين والقوات الأمنية». وأضاف أنّ «المسلحين يسيطرون على معظم أجزاء القضاء، لكن لا تزال هناك بعض جيوب المقاومة من قبل القوات الأمنية والأهالي»، وبينها «أجزاء من المطار».
ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤولين عسكريين قولهم إنّ «أربعمئة من عناصر النخبة ومتطوعين وصلوا (أمس الأول) إلى مطار خارج تلعفر وانضموا إلى القتال»، إلا أنهم أضافوا أنه جرى محاصرة هذه المجموعة «سريعاً» بسبب القصف العنيف.
ويقع تلعفر وهو أكبر أقضية العراق من حيث المساحة الجغرافية في منطقة إستراتيجية قريبة من الحدود مع سوريا وتركيا، ويبلغ عدد سكانه نحو 425 ألف نسمة معظمهم من التركمان، علما أن غالبية هؤلاء قد غادروا القضاء منذ اندلاع المعارك فيه، ونزح عدد كبير منهم إلى إقليم كردستان المجاور.
في غضون ذلك، وبعدما فقد العراق سيطرته على معبر ربيعة الحدودي الرسمي مع سوريا والواقع في نينوى لمصلحة قوات البشمركة الكردية، سيطرت مجموعة من المسلحين، أمس، على معبر القائم الواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد بعد انسحاب الجيش والشرطة من محيطه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت مصادر أمنية وعسكرية أنّ مسلحين قالت إنّهم قريبون من «الجيش السوري الحر» و«جبهة النصرة» هم الذين سيطروا على المعبر، علما أنّ عناصر «الجيش السوري الحر» يسيطرون منذ أشهر على الجهة السورية المقابلة من المعبر في مدينة البوكمال.
ولم تعد الحكومة المركزية في بغداد تسيطر إلا على معبر واحد مع سوريا التي تشترك مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كيلومتر، هو «معبر الوليد» والواقع أيضا في محافظة الأنبار قرب الحدود مع الأردن.
وفي حدث آخر، أكد مسؤولون أن مصفاة بيجي الواقعة شمالي بغداد في محافظة صلاح الدين أغلقت وأُجلي العاملون الأجانب منها برغم أنهم قالوا إن القوات الحكومية ما زالت تسيطر على المجمع الكبير. ومع إغلاق المصفاة سيواجه العراق صعوبات في توليد الكهرباء وضخ المياه إلى مدنه في الصيف.
وتضم بيجي إحدى ثلاث مصافي تكرير في العراق والوحيدة التي تعالج النفط المنقول من الشمال. وتقع الأخريان في بغداد والجنوب وتخضعان لسيطرة الحكومة وتعملان كالمعتاد. وقال كبير مهندسين في المصفاة، مشترطاً عدم نشر اسمه، إنه «بسبب هجمات بالمورتر في الفترة الأخيرة قررت إدارة المصفاة إجلاء العمال الأجانب من أجل سلامتهم وأيضا غلق وحدات الإنتاج بالكامل لتفادي الأضرار الواسعة النطاق التي قد تنجم عن ذلك». وقال إنّ هناك ما يكفي من زيت الغاز والبنزين والكيروسين لتلبية الطلب المحلي لأكثر من شهر.
وفي السياق ذاته، قال مدير لجنة النفط والغاز في البرلمان عدنان الجنابي، أمس، إنّ العراق سيحتاج إلى استيراد نحو نصف حاجاته من المنتجات النفطية أي أكثر من 300 ألف برميل يوميا بعد غلق مصفاة بيجي.
وقال الجنابي، على هامش مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن، إنّ «غلق مصفاة بيجي يعني أن يستورد العراق نصف احتياجاته»، موضحاً أنّ استهلاك العراق حوالي 600 ألف برميل يوميا وأن بيجي كانت تنتج نحو 170 ألف برميل يوميا. وقال إن المصفاتين الأخريين في البصرة والدورة تنتجان أكثر من 200 ألف إلى 250 ألف برميل يوميا. وتابع قائلاً «سيأتي معظمها (واردات المنتجات الإضافية) برا من إيران لأنه الطريق الأسهل والأسرع لتفادي بعض الاختناقات في البصرة»، إضافة إلى الكويت ومناطق أخرى في الخليج وعن طريق ميناء البصرة أيضاً.
على صعيد آخر، ضيّقت السلطات العراقية على وسائل الاتصال الاجتماعي على الإنترنت أكثر خلال الساعات الماضية، إذ حجبت قنوات الاتصال الخاصة، في ما بدا أنّ الهدف منع المسلحين من استخدامها في تقدمهم.

المصدر: السفير+ وكالات