إعداد فرص استثمارية للاستفادة من مخلفات الدمار في سورية

أعدت "هيئة الاستثمار" فرصا استثمارية للاستفادة من مخلفات الدمار الذي أنتجته الأزمة، كي تصبح هذه المخلفات قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام، وفق ما أكدته مدير عام الهيئة هالة غزال.

 وبينّت غزال لصحيفة "الوطن" المحلية، أن من بين هذه المشاريع ما يستفيد من مخلفات الإطارات والبقايا الطرقية، وبقايا البناء المتهدم كي يتم تحويلها وتدويرها واستخدامها مجدداً.

وأضافت "بذلك نكون قد حصلنا على فرص استثمارية جيدة تتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، حيث سيكون هناك حاجة كبيرة لمستلزمات البناء وبنفس الوقت تشغيل عمالة كبيرة، وهي قوة بشرية أصبحت خارج قوة العمل خلال الأزمة، ويجب التركيز على الاستفادة من طاقاتها في مشاريع مهمة كهذه".

 وأوضحت أن هذه المشاريع يتم العمل عليها ضمن إطار المشاريع المتوسطة والصغيرة، "أما المشاريع الإستراتيجية والكبيرة فهي التي تساعد في تأمين بدائل الاستيراد والاستفادة من المواد الأولية الخامة بدلاً من تصديرها".

وأشارت غزال إلى أن الهيئة تملك الآن 228 فرصة استثمارية قابلة للتنفيذ الفعلي، "والرقم قابل للزيادة، إذ إن هناك لكل فرصة استثمارية بطاقة خاصة بها تتضمن المعلومات المتعلقة بها من الموقع والخبرات المطلوبة والتكاليف والمواد الأولية، واليد العاملة والتراخيص المطلوبة للحصول على هذه الفرصة، والبيانات الأخرى".

وقالت: "يتم العمل على هذه البطاقة بالتعاون مع الوزارات المعنية وفروع الهيئة في المحافظات، بحيث يتم توزيع هذه الفرص على مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وفرص استثمارية إستراتيجية، وفرص استثمارية خضراء تعنى بالطاقة البديلة ولها قسم خاص بها، وهي موزعة على كامل الجغرافية السورية بحيث يستفاد من المزايا النسبية لكل محافظة".

ولفتت غزال إلى أن الهيئة تقوم بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للفرص الاستثمارية، "ولديها الآن 106 فرص استثمارية لها جدوى اقتصادية جاهزة، مع الإشارة إلى أنها تحتاج للتحديث بشكل دائم، والعملية مستمرة لتأمين دراسة جدوى اقتصادية لجميع الفرص الاستثمارية، بحيث تكون جاهزة للترويج لها على الموقع الإلكتروني للهيئة".

وكان مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في "الإسكوا" عبد الله الدردري، أوضح مؤخرا أنّ التكلفة المقدّرة لعملية الإعمار والتنمية في سورية تتراوح بين 165 و200 مليار دولار، منها نحو 60 ملياراً من الاستثمارات العامّة التي يفترض أن تتحمّل كلفتها الحكومة.

يشار إلى أن دراسة أعدها الباحث في الاقتصاد العقاري عمار يوسف أواخر العام الماضي، بينت أن مليوني وحدة سكنية أصبحت مدمرة كلياً أو جزئياً، وأن سورية بحاجة لثلاثة ملايين مسكن بشكل إسعافي، "وأن حجم الدمار وما نحتاج إليه لإعادة البناء يصل إلى مئة مليار دولار تقريباً".