أنان: الأسد اقترح اسماً لتمثيل النظام في حوار المعارضة

يتواجه في أروقة مجلس الأمن الدولي، مشروعا قرار روسي وغربي حول سوريا، تتوسطهما صيغة أعدتها الأمانة العامة للامم المتحدة، وتدعو إلى التمديد 3 أشهر لمهمة المبعوث كوفي أنان ومعها بعثة المراقبين الدوليين، على أن يتم تقليص تعداد الأخيرة، وتحويلها إلى بعثة «مدنية» تشرف على تطبيق خطة انان وتقدم مقترحات عملية لتنفيذها.
وفيما اكد أنان الذي عرض نتائج محادثاته الاخيرة امام مجلس الأمن، أن المجلس يبحث في التحرك الممكن القيام به بشأن سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى التلويح بـ«تبعات» لعدم احترام وقف إطلاق النار، كشف المبعوث الدولي والعربي عن أن الرئيس السوري بشار الأسد اقترح عليه اسماً لم يفصح عنه، لتمثيل النظام في مفاوضات مفترضة مع المعارضة، في ظل خلاف نام بين القوى الغربية وأنان، يتركز ظاهرياً حول إشراك ايران في الحل السوري من عدمه.
وقال أنان خلال مؤتمر صحافي اثر احاطة لمجلس الامن عبر الفيديو من جنيف ان «المجلس يبحث الآن في الخطوات التالية الواجب اتخاذها وفي التحرك الممكن القيام به»، مضيفا «يجب ان نسمع شيئا في غضون الايام المقبلة». وأضاف أنه حصل في العراق وايران، على دعم لخطته من 6 نقاط الساعية إلى «انتقال سياسي بقيادة سورية»، معتبرا أنه من الواضح «أنهما ستستخدمان نفوذهما» من أجل ذلك.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الأسد قد اقترح عليه ممثلاً عن النظام لمحاورة المعارضة السورية، أجاب أنان بالايجاب من دون أن يفصح عن اسم الشخص، قائلا إنه سيجمع المعلومات حول هذا الشخص لمعرفة ما إذا كان مناسباً لهذه المهمة.
وأكد أنان أن 3 مشاريع قرارات تدرس حاليا في مجلس الامن، هي روسية وغربية وصادرة عن الأمانة العامة للامم المتحدة.

وأفادت مصادر في باريس أن الامانة العامة للامم المتحدة أعدت مشروع قرار يحدث في ملحقاته تغييرا كبيرا في طبيعة مهمة المراقبين العسكريين، ويقترح تحويلهم نحو مهمات سياسية وإنسانية، وهذا تعبيرا عن صيغة توافقية قابلة للتعديل، بين رغبة غربية بتقليص البعثة باعتبارها تغطية للنظام السوري، والموقف الروسي الذي يتمسك بالبعثة ويسعى إلى منحها «قدرات المراقب العسكري».
وقال مصدر دبلوماسي غربي ، إن مشروع القرار ينص على طلب تمديد مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، ثلاثة أشهر إضافية بدءا من العشرين من تموز الحالي، ويطلب خفض عديدهم الحالي (215 مراقباً عسكرياً و82 مدنياً من بينهم مستشار سياسي واحد، والبقية من العاملين الإداريين واللوجستيين) إلى النصف، واستبدالهم بمئة مدني، من خبراء حقوق الإنسان والتدخل الإنساني، وبعض المستشارين السياسيين.
كما يقترح ملحق بالقرار، خفض الدول الغربية مشاركتها في قوة المراقبين بنسبة 50 في المئة، فيما يمنح الملحق المراقبين العسكريين العرب افضلية على الغربيين، بإبقائهم في اطار البعثة إذا ما شاءت بلدانهم ذلك. كما يقترح الملحق تغيير طبيعة المهمة التي يقومون بها، من مراقبة اعمال العنف والهدنة بين المجموعات.
وأبعد مشروع القرار اتفاق جنيف من متنه إلى هامش في الملحق. ويقول دبلوماسي غربي إن تنحية الاتفاق من المتن إلى الملحق، يعني عدم وجود اتفاق بين الغربيين والروس على تطبيقه، بسبب الاختلاف بينهم على تفسير ما جاءت به مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف قبل اسبوعين تقريبا.
وقال دبلوماسي غربي إن الإبقاء على بعثة الأمم المتحدة بعد «تمدينها» لمدة ثلاثة أشهر فحسب، يظهر الرغبة بالاستمرار في «إدارة الأزمة السورية» ريثما تعبر الانتخابات الأميركية، وتتبلور على الارض، ويرجح تقدم المعارضة المسلحة السورية، لتكاثف عمليات التسلح في الأسابيع الأخيرة، وتزايد قدرة المعارضة على القيام بعمليات ضد الجيش السوري.

ووزعت روسيا على أعضاء مجلس الامن، مشروع قرار يقضي بالتمديد لمهمة أنان ثلاثة أشهر حتى يمكنها تحويل التركيز من مراقبة الالتزام بهدنة غير قائمة إلى العمل على ايجاد حل سياسي للصراع. ولا يتضمن المشروع أي إشارة إلى عقوبات، او إلى الفصل السابع.
وقال نائب السفير الروسي الكسندر بانكين ان قرارا بموجب الفصل السابع «سيكون ضارا» بما سماه «موقفا حرجا». وقال «اعترضت روسيا والصين من قبل بحق النقض (الفيتو) على قرارات للأمم المتحدة مصممة للضغط على الأسد» واضاف قوله «لا ذكر للفصل السابع (في مسودة مشروع القرار الروسي) وهذا مسألة مبدئية في نظرنا لأننا نعتقد ان المبعوث الخاص يقوم بجهد يستحق الثناء». وأضاف بانكين «انه (مشروع القرار) استمرار للمهمة مع وضع توصيات الأمين العام في الاعتبار».
ولا يحدد المشروع الروسي عددا بعينه للمراقبين، لكنه «يشدد على حاجة المهمة إلى الحصول على قدرات مراقب عسكري لقيادة مهمات فعالة في تقصي الحقائق والتدقيق».
في المقابل، سيتقدم الأوروبيون والأميركيون من مجلس الأمن الدولي، بمشروع قرار حول سوريا يرمي إلى زيادة الضغوط على دمشق، لأنهم اعتبروا أن مشروع القرار الذي عرضته روسيا ضعيف جدا، حسبما أعلن دبلوماسيون.
وأعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت للصحافيين، أن «المشروع الروسي أخطأ الهدف نوعا ما»، مشيراً إلى أن خطة أنان للسلام «لم تسمح حتى الآن بوضع حد للعنف». وبحسب نظيره الألماني بيتر فيتينغ، فإن القرار يجب أن يشدد على وجوب تطبيق خطة أنان وخصوصا سحب الجيش السوري لأسلحته الثقيلة. وقال «من الخطأ التركيز فقط على بعثة المراقبين الدوليين. نريد احترام قرارات المجلس ونريد وقف استخدام الأسلحة الثقيلة».
وأوضح دبلوماسيون آخرون، أن المشروع الغربي سيكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن التهديد بفرض عقوبات، وانه سيطرح على البحث اليوم.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء صحافي الكتروني «من الواضح ان مشروع القرار الروسي دون توقعات القسم الاكبر من الاسرة الدولية». واضاف فاليرو انه «من الضروري نقل كافة السلطات التنفيذية الى هيئة حكومية انتقالية. كما لا بد ان تتوقف اعمال العنف ويبدأ انسحاب قوات الامن السورية والاسلحة الثقيلة من المدن ووقف القمع الذي تمارسه السلطات ضد المعارضة السلمية».
وذكر فاليرو برغبة فرنسا بالتوصل الى «قرار لمجلس الامن بموجب الفصل السابع في شرعة الامم المتحدة»، مما يفسح المجال امام تبني عقوبات ضد سوريا واللجوء الى القوة كحل أخير.
وردا على سؤال حول زيارة الوسيط الدولي للسلام كوفي انان لطهران كرر فاليرو موقف فرنسا الرافض لمشاركة ايران الحليفة لسوريا في المناقشات حول الازمة السورية. 

من جهة أخرى أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما اليكسي بوشكوف، في موسكو أمس، أنه ليس لدى الولايات المتحدة إمكانيات كافية للتدخل العسكري في سوريا.
وقال إن «كثافة الهجمات السياسية ـ الديبلوماسية الأميركية على روسيا، ترتبط بعدم وجود إمكانية كافية لدى واشنطن للقيام بعمليات حربية في سوريا قبيل الانتخابات الرئاسية. وأعتقد انه ليس للولايات المتحدة دعم جماهيري واسع للتدخل عسكريا في سوريا».
وأضاف «لن تتمكن الولايات المتحدة من الاستعانة بالناتو، لأنه مرهق بالحرب الليبية». يذكر أن المسؤولين في حلف شمال الاطلسي كرروا مرارا انهم لا يدرسون خيار التدخل العسكري في سوريا.

   المصدر: السفير+ وكالات