«التحالف» يراجع حربه ودي ميستورا إلى دمشق

يستأنف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا جهوده مع الجانب السوري قريبا، بعد أن استكمل العمل على خطته لـ«تجميد النزاع»، انطلاقا من مدينة حلب، وذلك بعد أيام أيضا على عودة وزير خارجية سوريا وليد المعلم من روسيا، حيث حصل على الدعم العلني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف.
إلى ذلك، يعقد وزراء خارجية حوالي 60 دولة اجتماعا في بروكسل اليوم، لبحث إستراتيجية الحلف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في محاربة تنظيم «داعش».
وسيترأس وزير الخارجية الاميركي جون كيري اول اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة في التحالف في مقر حلف شمال الاطلسي في بروكسل. ومن المتوقع ان يرافقه المنسق الاميركي للائتلاف الدولي الجنرال جون آلن.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بيساكي قالت «إنها فرصة لاستعراض ما وصلت اليه الامور، وللتباحث طبعا بما يجب القيام به في هذه المرحلة، ومراجعة مواقف الدول المشاركة». وأضافت «يهدف الاجتماع الى بحث الالية السياسية المشتركة من اجل هزم الدولة الاسلامية».
ومن المتوقع أن يصل دي ميستورا في الثلث الثاني من كانون الأول الحالي، وعلى أجندته لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد ومحادثات معمقة مع المعلم.
وسيعرض المبعوث الدولي تصوره الإجمالي لفكرة «تجميد النزاع» في حلب، على أن يقدم أفكاراً مرنة، تضع في الحسبان إمكانية تطويرها أو التراجع عنها في عملية التفاوض، التي يفترض أن تبدأ بداية العام المقبل مع الأطراف المعنية.
كما سيطلع دي ميستورا من الجانب السوري على نتائج لقاءاته مع المسؤولين الروس، علما أن موسكو جددت تأييدها القوي لدمشق «دولة وشعبا»، كما للأسد، بعد تردد أنباء عن طرح الروس «أفكاراً ديبلوماسية» لتقليص بعض صلاحياته مقابل تسويق «تسوية سياسية» على المستويين الدولي والإقليمي.
وقال مسؤولون سوريون إن تركيز موسكو منصبّ حاليا على «رعاية حوار سوري - سوري». وأوضح مسؤول سوري، أن «التحضير له يحتاج لوقت ونقاش» وذلك «من دون الإشارة إلى أي جدول زمني حاليا».
وقالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، «أخذت روسيا على عاتقها مهمة البحث بشكل جدي عن حل سياسي عبر الحوار مع المعارضة، وقد حصلت على موافقة الحكومة السورية».
وأكد الرئيس الأسبق لـ»الائتلاف الوطني» المعارض معاذ الخطيب انه مستعد لخوض محادثات مع النظام بهدف وضع حد للنزاع.
وعمل الروس على تأكيد حظوة دمشق لدى القيادة الروسية، باللقاء الذي عقده بوتين قبل زيارته لأنقرة مع المعلم، وصولا إلى توديعه على باب قصره، قبل أن يلفت نظر وزير دفاعه سيرغي شويغو، بحضور المعلم، إلى «مكانة سوريا بالنسبة إلى روسيا، وضرورة الحفاظ على هذه المكانة». واتفق الطرفان، كما هو معلن، على تأييدهما للعملية التي يقودها الديبلوماسي الأممي.
وبعد ساعات من اختتام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته إلى أنقرة وتواصل الخلاف بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن سوريا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش، في بيان، إن «موسكو ترى مهمتها في مواصلة مساعدتها لدمشق على مكافحة الإرهاب، وتأييد الجهود المبذولة لحل المشكلات السورية الداخلية بالطرق السياسية».
وأعلن المتحدث باسم البحرية الروسية العقيد فاديم سيرغا أن «فرقاطة فيتسي أدميرال كولاكوف دخلت ميناء طرطوس في زيارة عمل تستغرق أسبوعاً». والفرقاطة متخصصة في اكتشاف الغواصات والتعامل معها.
وكان دي ميستورا وممثلين عنه اجتمعوا، في الأسابيع الماضية، مع خبراء سوريين وغير سوريين، لوضع تصور قابل للتطبيق، ويمكن تقديمه للأطراف المعنية بالنزاع. وقالت مصادر في المعارضة السورية، في حلب وخارجها، إن مبعوثين عن المسؤول الدولي التقوا بهم لمعرفة رؤيتهم حيال المبادرة الجديدة.
من جهته، استبق المعلم زيارة دي ميستورا إلى العاصمة السورية بإعلانه شروط دمشق لركوب قطار المبادرة الدولية. واشترط في لقاء سابق «استعادة السلطة المركزية» لكل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، رافضا أي أفكار حول حكم ذاتي، أو محلي، بعيداً عن سلطة الدولة.
وأخبر مسؤولون سوريون دي ميستورا، خلال زيارته دمشق مؤخرا، أن التجميد يجب أن يحصل في المناطق التي تخضع لسيطرة المسلحين أولا، وأن عليه «أن يحمل إليهم موافقة» هؤلاء على التجميد قبل أن تعلن قيادة الجيش السوري شيئا من هذا القبيل.
وأطلعت دمشق المبعوث الأممي على قناعتها بأن الجيش يمتلك زمام المبادرة في حلب، معتبرة أن قبولها «تجميد النزاع» هو تعبير عن «رغبتها في التعاون مع المبعوث الأممي»، و»حرصها على دماء المدنيين»، بالرغم من تفوقها العسكري حالياً.
من جهته، قال المعلم، خلال زيارته سوتشي، إن شروط دمشق لقبول تجميد النزاع تتمثل في «قبول الطرف الآخر التجميد» أولا، و»السماح بعودة الخدمات»، بما فيها المياه والاتصالات والمواد الغذائية، و»قيام المجموعات المسلحة بتسليم سلاحها الثقيل، وتسوية أوضاعها»، أو «خروجها من المدينة لقتال جبهة النصرة وداعش»، و»استعادة الإدارة المدنية لسلطاتها» و»دخول قوات حفظ النظام» إلى تلك المناطق، إضافة إلى «تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الطريق الدولي بين حلب ودمشق» على أن تتولى الهيئات المدنية توزيعها.
وكان سبق لمسؤول سوري رفيع المستوى أن قال، إن «كل ما هو تحت مظلة الدولة، ولا يقود للإقرار بأي تجزئة يمكن العمل عليه»، مشيرا بعد زيارة دي ميستورا لدمشق إلى إمكانية «بحث كافة سبل إراحة المدنيين»، مع إقراره بالحاجة لتوضيح ما الذي يعنيه هذا المصطلح المتمثل بـ»تجميد القتال».
وعبّرت قيادات في «جبهة النصرة» عن مخاوفها من نية تنظيم «داعش» الدخول إلى محافظة درعا، وهو ما تردد صداه في غرف القيادة للعديد من الفصائل المسلحة، في ظل معلومات تشير إلى أن «غرفة عمليات الموك» وضعت خطاً أحمر لمنع «داعش» من اختراق المدينة، التي تتمتع نتيجة موقعها المشرف على الحدود الأردنية من جهة و»حدود» إسرائيل من جهة ثانية، بحساسية خاصة لا يمكن التساهل مع من يفكر بالمساس بها.

زياد حيدر

المصدر: السفير