اقتصاد

تشهد مناطق الساحل السوري تحولاً من زراعة الخضروات المحمية إلى زراعة الفواكه الاستوائية، التي أصبحت تحظى بإقبال متزايد بسبب عوائدها المرتفعة وتكاليفها المنخفضة.

وعلى الرغم من عدم دعم وزارة الزراعة لهذه الفواكه، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال اختفاء الطماطم من المنطقة خلال السنوات المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفقًا لمزارعين وأصحاب مشاتل في طرطوس، شهدت زراعة الفواكه الاستوائية انتشارًا ملحوظًا في المنطقة، حيث تُعتبر بعض الأصناف باهظة الثمن لكنها تدر أرباحًا عالية مقارنةً بالخضروات المحمية التي تتطلب تكاليف إنتاج مرتفعة مقابل مردود منخفض.

في ظل الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها كثير من الناس، يبحث العديد منهم عن مصدر دخل إضافي يساعدهم على متطلبات الحياة الكثيرة، وهناك العديد من المهن والوظائف الجديدة التي أوجدتها الثورة الصناعية الرابعة تدفع أجورا جيدة بنظام العمل الجزئي من البيت أو عبر الإنترنت.

يقدم في هذا التقرير 5 وظائف بأجور قد تصل إلى 100-150 دولارا أو أكثر في الساعة وفق عدد من المنصات المتخصصة.

المترجم الفوري عن بُعد

تواصل أسعار السلع في الأسواق السورية عرض تقلباتها المتواصلة، حيث يشهد سوق دمشق تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين الأحياء والمناطق المختلفة. حيث تحتضن العاصمة أسواقاً تستقطب كافة شرائح المجتمع، من الطبقة المفقرة إلى الفئات الميسورة،مما يزيد من تعقيد مهمة رصد الأسعار بدقة في ظل هذه التباينات الواسعة.

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة ، أن أسعار الموبايلات في سوريا أغلى من أسعارها بالخارج بنسبة 500%، وذلك بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الدخول على الشبكة الخلوية، وهو أمر “غير منطقي”.

وبيّن حبزة أن حصة وزارة المالية من الجمركة المفروضة ليكون استخدام الموبايل على الشبكة الخلوية متاحاً، 30%، فيما النصيب الأكبر يذهب لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات، إذ تصل نسبتها من الجمركة إلى 70%.

وأشار أمين السر إلى أن أسعار الموبايلات في سوريا تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 25 مليون، وهو ما يكفي لمعيشة أسرة لمدة 6-7 أشهر بحسب ما نشره موقع " كيو بزنس" المحلي

يبدو أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية مستمرة بالتعمق خلال الفترة المقبلة سيما فيما يخص قيمة العملة اللبنانية، إذ أشار تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى سيناريوهات انخفاض كبير لليرة اللبنانية خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 115 ألف ليرة لكل دولار في 2025.

ويشير التقرير إلى توقعات باستمرار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية لتصل إلى إلى 136 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في عام 2026، و 152 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في 2027.

كشف مصدر في  "الشركة السورية للاتصالات" عن تنفيذ مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 99 موقعاً بمختلف المحافظات السورية، بهدف مواجهة مشكلة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض الأماكن. 

وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع أكثر من 5 مليارات ليرة سورية، مع خطط لتوسيع المشروع ليشمل حوالي 50 موقعاً إضافياً ضمن خطة عام 2025.

واحدة من الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي ارتكبتها الحكومة الحالية، وحذرنا منها مراراً وتكراراً، أنها أعطت الأولوية للسياسة المالية على حساب السياسة التنموية والاجتماعية، فيما يفترض أن يحدث العكس تماماً.

وهذا التوجه تجسد في جميع الإجراءات والمشاريع الحكومية التي نفذت على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.. من تقليص نفقات الدعم بشكل عشوائي إلى سياسة الجباية العمياء فرفع أسعار السلع والخدمات الرئيسية وما إلى ذلك.

بعد مرور سبعة أشهر، بلغت نسبة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في محافظة القنيطرة حوالي 8 بالمئة فقط، في حين أن الجهات المعنية في المحافظة أكدت أن هذه النسبة كان ينبغي أن تتجاوز 60 بالمئة.

وأوضحت سوزي حاج عيسى، مديرة التخطيط في المحافظة، أن نسبة الإنفاق على جميع المشاريع المنفذة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو بلغت 8 بالمئة من إجمالي الموازنة الاستثمارية، والتي تقدر بـ50.5 مليار ليرة سورية، حيث لم يُنفق سوى 3.8 مليارات ليرة فقط.

حذر خبير اقتصادي من أن أي زيادة كبيرة في الرواتب قد تؤدي إلى إفلاس جماعي للمصارف والمصانع والشركات. جاء هذا التحذير بعد أن أثيرت مقترحات في مجلس الشعب حول زيادة تدريجية لرواتب العاملين في القطاع العام حتى تصل إلى مليوني ليرة.

وعلق الخبير الاقتصادي جورج خزام على هذه المقترحات قائلاً إن رفع الرواتب دفعة واحدة إلى مليوني ليرة دون وجود تغطية بالعملات الأجنبية أو الذهب، أو زيادة في الإنتاج، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.

وأوضح أن زيادة ضخمة في كمية النقود المتداولة بالليرة السورية ستقابلها زيادة كبيرة في أسعار الدولار والبضائع، مما سيخلق خللاً كبيراً في السوق.

لم يعد السؤال في سورية يتعلق فقط بارتفاع أسعار الخضار والفواكه، بل أصبح الوضع أكثر تعقيدًا.

فإلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار، التي زادت بنسبة تتراوح بين 100% و150% مقارنة بالعام الماضي، يطرح السوريون سؤالًا أكثر إلحاحًا: ما هي جودة هذه المنتجات؟ ومن أين تأتي هذه الأصناف التي تبدو أقل جودة مما كانت تنتجه الأراضي السورية في السابق؟

أصناف زراعية مطورة أم مستلزمات إنتاج باهظة؟

بحسب مسؤول في وزارة الزراعة السورية، فإن المشكلة لا تكمن في الأصناف الزراعية المطورة، بل في ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.